استباقاً لشهر رمضان وبسبب المضاربات بين التجار
أسعار السكر تتجاوز سقف دخل السودانيين
يبدو أنّ الأسواق السودانية تأثرت بحرارة الطقس الذي يتقيظ منه السودانيون هذه الأيام، حيث قررت هي الأخرى الاشتعال في وجه مرتاديها، واستبقت أسعار السلع الاستهلاكية مقدم شهر رمضان بالقفز فوق سقف الدخل المحدود الذي تعيش في كنفه معظم الأسر السودانية. فخلال الأيام القليلة الماضية شهدت الأسواق موجة غلاء جديدة كان أشدها وطأة الارتفاع الذي وصف بالجنوني في سلعة السكر، حيث قفز سعر عبوة السكر زنة 50 كيلوغراماً من 300 إلى 450 جنيهاً.
وبحسب عدد من التجار تحدثوا لـ “البيان” خلال جولة على بعض أسواق الخرطوم، فإنّ سلعة السكر تشهد شحاً ملحوظاً في ظل تزايد الطلب مع اقتراب شهر رمضان، إلى جانب اختفاء للسكر المنتج محلياً، الأمر الذي زاد من فجوة السكر التي تشهدها البلاد والاضطرار إلى الاستيراد الذي يواجه هو الآخر أزمة بسبب تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار .
ويرى المحلل الاقتصادي أحمد خليل، في حديث لـ “البيان”، أن السبب في ارتفاع أسعار السكر يعود إلى المضاربات بين التجار رغم أن السكر سلعة حكومية.. لكن غياب الرقابة وجشع التجار أدى إلى مضاربة لرفع سعر السكر المحلي والمستورد، إذ نشطت في الأيام الماضية حركة تخزين للسلعة من قبل المضاربين أدّت إلى ندرة في السلعة، وبالتالي ارتفع الطلب على السكر، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة بحيث يصل كيلو السكر الواحد إلى 10 جنيهات.
بدورها، توضح شركة السكر السودانية أن الإنتاج الكلي للشركة لهذا العام يبلغ 275 ألف طن، وأنّ إجمالي إنتاج مصانع السكر بالبلاد يبلغ 800 ألف طن، وهي إنتاجية غير كافية لسد حاجة البلاد من السكر حيث يصل العجز إلى حوالي 500 ألف طن .
من جهتها، أعلنت وزارة المالية في ولاية الخرطوم عن حملات رقابية مكثفة تقوم بها على منافذ بيع السكر والأسواق لضبط الأسعار، ومنع تسرب كميات السكر المعروضة بالأسواق إلى خارجها، وقالت إنها طرحت كميات كبيرة من السكر زنة 10 كيلوغرامات في الأسواق.
وقال مدير إدارة الاقتصاد وشؤون المستهلك في الخرطوم عادل عبدالعزيز: إن الكميات المطروحة من السكر من شأنها الإسهام في خفض أسعاره بالأسواق ، مؤكداً متابعتهم ومراجعتهم الدقيقة لمنافذ البيع بالتعاونيات للتأكد من تسلم المواطنين لحصصهم ومنع تسرب الكميات المعروضة.
وأكد عبدالعزيز قيام ولاية الخرطوم بتنشيط أسواق البيع المخفض المنتشرة بمحلياتها السبع بجانب دعم وتنشيط التعاونيات بالمؤسسات الحكومية لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة تقل عن أسعار الأسواق العادية، كاشفاً عن تنظيم الوزارة لحملات رقابية مكثفة على منافذ التعاونيات، وأسواق البيع المخفض للتأكد من الالتزام بأسعار هذه السلعة.
