أعلنت وزارة العدل التونسية، أنّ عدد النزلاء في السجون بلغ أقصاه خلال ديسمبر الماضي، حيث تجاوز 26 ألف سجين، في حين أن الطاقة الاستيعاب الحالية لا تتجاوز 16 ألفاً.
وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإيداعات الجديدة بالسجون التونسيّة تجاوز 53300 نزيلاً خلال العام الماضي، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الاكتظاظ..
مشيرة إلى أنّ نسبة الموقوفين في السجون على ذمة القضاء تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 55 في المئة من المجموع الكلي للمساجين، وتستنزف نحو 80 في المائة من الموارد البشرية والمادية التي كان من المفروض أن توجّه إلى البرامج التأهيليّة وإلى التهيئة للإفراج والإدماج.
150 %
وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون بتونس قيس السلطاني، إن نسبة الاكتظاظ بلغت في بعض السجون 150 في المئة، وتصل أحياناً إلى 200 في المئة، موضحاً أن المسألة مرتبطة بنسبة الاعتقالات، مشيراً إلى أن السجن المدني بالمرناقية (غرب تونس العاصمة) مخصص للموقوفين، لكنه مكتظ بأكثر من 1800 سجين صدر فيهم حكم نهائي.
وعن المساجين في قضايا إرهابية وحالات الاستقطاب، أشار السلطاني إلى أن 82.6 في المئة من نسبة المساجين المشتبه فيهم في قضايا إرهابية، مبتدئون دخلوا السجن للمرة الأولى، وبين أنه تم تكوين تسع فرق إرشاد منذ سنة 2014، شاركت هؤلاء المساجين في زنزاناتهم للحصول على معلومات، والسيطرة على الغرف، مؤكداً أن هذه الخطة كانت ناجحة وتم التمكن من توعية المساجين، وإبعاد عدد منهم عن فكر التطرف الذي تبنوه.
تنبيه أممي
وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس نبّه إلى أن الاكتظاظ وتقادم البنى التحتية للسجون التونسية يضرّ بصحة المساجين ويتسبب في «تفريخ المجرمين»، وأبرز نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس مازن شقورة، أن عدد النزلاء في بعض السجون التونسية يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية بـ«16 ضِعفاً».
وقال إن عدد نزلاء السجون التونسية مجتمعة، يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية مرة ونصف المرة.
قصور في القانون
وتعد تونس اليوم 27 سجناً، إلا أنه تم الإعلان سابقاً عن التفكير في بناء مؤسسات سجنية جديدة بالبلاد، لتلافي حالة الاكتظاظ، وأوضح نائب رئيس الجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة أوضاع السجون زهير مخلوف، أن السجون التونسية ووفق المعايير الدولية ليست قادرة على استيعاب أكثر من 10 آلاف سجين، لكنها اليوم تعاني الاكتظاظ من جراء تدهور الثلث منها عقب الثورة.
وأكد مخلوف أن الاكتظاظ يعود أساساً إلى القوانين التي لم تستوعب مسألة التوجه إلى العقوبات البديلة، ويسهم بشكل كبير في تدهور الوضع الصحي للمساجين من جراء غياب التهوية والنقص في التغذية.