أكد المدير العام للصندوق الجزائري للتأمين على البطالة (مؤسسة تابعة للدولة الجزائرية) طالب أحمد شوقي أن الصندوق سجل تمويل 130 ألف مؤسسة منذ سنة 2004، يشكل فيها العنصر النسوي 15 في المئة وأن هذه المؤسسات نجحت في توفير أكثر من 200 ألف منصب شغل للشباب، بينما لم يتجاوز العجز المسجل 03 في المئة.
وشدد شوقي في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن نسبة تمويل المشاريع التابعة لقطاع الفلاحة فاقت 30 في المئة، حيث ينصب الاهتمام على دعم وترقية هذا القطاع وفقاً للمتطلبات الاقتصادية الراهنة، فيما بلغت نسبة التمويل 10 في المئة للمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة، بينما تعرف المشاريع التابعة لقطاع النقل – يقول - تجميداً لأنه لا يخلق ثروة ولا مناصب شغل بالإضافة إلى الكوارث الحاصلة على مستوى الطرقات، مطمئناً أن العمل متواصل لتسوية الملفات العالقة منذ سنة 2011/2012.
مرافقة حثيثة
من جهة أخرى، أوضح الناطق أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أخذ على عاتقه مهمة التكوين، مؤكداً انه تم التكفل بتكوين أكثر من 400 مستشار و 350 ألف عاطل عن العمل و 190 ألف إطار متخصص في المرافقة بالإضافة إلى تنظيم دورات في يناير الماضي مست 90 إطاراً، لتطوير القدرات حسب متغيرات مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مرافقة أصحاب المشاريع خلال السنوات الثـلاث الأولـى.
وأضاف أن أكثر من 700 مؤسسة استفادت من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في إطار قانون الصفقات المعتمد منذ 2012 والذي يمنح 20 في المئة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة، وقال إن قيمة الدعم بلغت أكثر من مليون ونصف المليون دينار جزائري.
وفي السياق، تطرق شوقي إلى موضوع إهمال السلطات المحلية والتنفيذية في بعض الولايات فيما يتعلق بمنح مشاريع للشباب عن طريق الصفقات العمومية، وشدد على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمات واحترام الأولوية في حق شباب كل ولاية أو بلدية في تلك الصفقات المبرمة.