رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70%إلى 85%لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

وأكدت المؤسسة أن القرار يأتي بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، مشددةً على ضرورة التزام البنوك التجارية والشركات بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل.