اعتبر مطورون عقاريون أن القانون الجديد لاتحــــاد المطـــورين العقاريين في مصر والذي يحدد آليات التعامل مع المطور العقاري بالسوق، سيعمل على تنشيط قطاع المقاولات بالدولة، حيث حرصت الحــكومة من خلال القانون على ضمان جودة المطور بالسوق وخبرته، فضلاً عن التأكد من صلاحيته وقدرته على إتمام المشروعات المنوط بها.
وقال أحمد حجاج، العضو المنتدب بشركة »سكن، إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات، لـ»البيان«، إن القانون الجديد سينعش نشاط المقاولات، بالتزامن مع بدء تنفيذ العديد من المشروعات العامة والخاصة والمتعلقة بنفس القطاع، مؤكداً أن القانون يقضي على المضاربة على الأراضي والسماسرة، بالإضافة إلى تأكيده على خبرة المطور، حيث تساعد كل هذه القواعد بـتنظيم السوق وعدم تفتيت الأراضي، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات.
ويوجد في مصر نحو 31 شركة مقاولات عامة ونحو 36 ألف شركة خاصة، وبلغت نسبة الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع نحو 13.7 % من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015.
يذكر أن القطـــاع العـــقـــاري في مصر يعد من القــــطاعات الأسرع نمــــواً، حيث بلغ مـــعدل نمو القـــطاع نحو 11.6 في المئــــة خلال التسـعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015، وبلــــغت مسـاهمة القطاع نحو 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2013/2014، كما أسهم بنحو 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015.
وينص مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، المــتوقع عرضه على البرلمان قريباً للموافقة عليه وبدء العمل به، على أنه لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التــــطوير العقاري فيما يزيد على مساحة فدّانيْن أو عشرة آلاف متر مسطح إجمالي المساحة المبنية للمشروع في العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد، والأعضاء المراسلين وفقاً للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.