تداولت الأوساط السياسية والأمنية في مصر أنباء قوية حول انتهاء مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية من إعداد قوائم بكل المعينين في أجهزة الدولة من بعد ثورة 25 يناير والانتهاء من مراجعتها، بهدف الكشف عن المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية. ومن المقرر أن يتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد كل من يثبت تورطه مع الجماعة الإرهابية، ومن المنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء لتحديد سبل التعامل معهم.
يذكر أنّ من أهم المؤسسات التي اتخذت قرارات باستبعاد كل من ثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان وزارة التربية والتعليم، لاسيّما بعد زيادة شكاوى أولياء الأمور من وجود مدرسين يلقنون التلاميذ شعارات مضادة للدولة المصرية.
رفع الدعم عن المياه في مصر
ترجم العديد من المصريين تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن حجم التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي بمصر، بأنها نذير لاتخاذ قرارات اقتصادية جديدة من قبل الدولة المصرية، من بينها »رفع الدعم عن المياه« لا سيما أن السيسي قد قال إن »المواطن يدفع 23 قرشاً إلى 70 قرشاً مقابل خدمة المياه النقية، وهو ما يمثل أقل من ربع تكلفة المياه على الدولة. على المسؤولين أن يشرحوا للمواطن أن الدولة لا تستطيع الاستمرار في دعم الخدمات بهذا الشكل«.
وأظهر المصريون تخوفات واسعة من إمكانية اتخاذ ذلك القرار، بما يحمّلهم الكثير من الضغوطات والأعباء المادية الواسعة، حال اتخاذ مثل ذلك القرار، في الوقت الذي يدرك فيه المصريون حجم تلك التحديات التي تواجه الدولة، ويلقون بآمال واسعة على البرلمان من أجل وضع حلول لها.