صدر في مملكة البحرين خلال الأيام الأخيرة قرار لتنظيم وتحديد الرسوم على السلع الخاصة، ومنها التبغ بأنواعه والمشروبات الروحية.
ويأتي القرار ضمن حزمة المبادرات الخاصة بتنميّة الإيرادات العامة للدولة لتعزيز الوضع الماليّ في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل العجز الحاصل في الميزانيّة العامّة جراء انخفاض أسعار النفط العالميّة.
ومن بين السلع الخاصة المشمولة في تطبيق الرسوم الجديدة التبغ، إذ سيبلغ إجمالي الرسوم الخاصة باستيراده نحو 200 في المئة، لكن تلك الرسوم ستكون على إجمالي الشحنات المستوردة، فيما لن تزيد أسعار المنتجات التي يستخدمها الأفراد بعد عملية البيع بالتجزئة، أكثر من 200 فلس كحد أقصى، وبذلك فإن علبة السجائر التي كانت تباع بقيمة دينار واحد بحرينيّ سيصبح سعرها دينار و200 فلس.
أما أسعار السجائر الواردة من الولايات المتحدة الأميركية فستبقى بلا تغيير، حيث توقف سريان الضرائب الجمركية التي كانت تفرض عليها في السابق نتيجة لدخول الإعفاء الجمركي الخاص بها (بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية) حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير من العام الحالي. يذكر بأن الرسم الجديد له طبيعة خاصة، ولا يمثل رسماً جمركياً،..
ولا يتعارض مع الالتزامات القانونية والتجارية للمملكة مع الدول الأخرى وحيال المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التجارة العالمية.
ويمكن للمستهلكين إبلاغ حماية المستهلك حيال أية محلات تجاريّة قامت برفع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه وذلك لاتخاذ اللازم، حيث تم البدء في الرقابة الصارمة لضمان عدم التلاعب بالأسعار وسيتم مواجهة أي استغلال بالطرق القانونيّة.