تداولت بعض الأوساط المصرية أنباء عن تحضير عدد من أعضاء مجلس النواب مشاريع قوانين للتصالح مع رجال الأعمال من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكان من بين تلك القوانين قانون يسمح بالتنازل عن جزء كبير من ثروة كل رجل أعمال مقابل عودته إلى مصر وكفالة حقه في ممارسه العمل السياسي. إلا أن القوانين لن تشمل عدداً من رموز النظام الأسبق الذين تمت إدانتهم من قبل القضاء المصري في قضايا فساد مالي أو فساد سياسي، وإنما ستشمل القائمة فقط من لم تتم إدانتهم في أي من الجرائم المالية. وفق ما يتردد.
«النور» يدرس الانسحاب من المشهد السياسي
تواترت أنباء عدة في الشارع السياسي المصري بأن حزب النور السلفي يدرس الانسحاب من الحياة السياسية المصرية تدريجياً، خاصة بعد فشل الحزب في حصد عدد من المقاعد في مجلس النواب المصري، وكذلك ظهور بوادر فشله في عقد تحالفات أو ائتلافات لخوض انتخابات المحليات، وهو ما ينبئ بتكرار الفشل.
وقد واجه حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، هجوماً شديداً خلال الفترة السابقة من قبل القوى السياسية التي رفضت التحالف معه، سواء في انتخابات مجلس النواب أو ضمه لأي من الائتلافات التي يتم تشكيلها داخل مجلس النواب، مما نتج عنه حالة من العزلة السياسية.