انتشرت أنباء قوية في الشارع السياسي المصري، في الآونة الأخيرة تفيد بأن هناك سعيًا واسعًا لتشكيل تكتل برلماني مكون من عشرات النواب المنتخبين، ليكون تكتلًا برلمانيًا ضد طرح قضية تعديل الدستور ويعمل على حماية الدستور المصري المستفتى عليه في يناير 2014.
ويضم الائتلاف أعضاء حزب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعشرات من النواب المستقلين الذين يتبنون وثيقة حماية الدستور التي كتبتها بعض القوى السياسية ورفعتها إلى مؤسسة الرئاسة للنظر فيها، وكذلك العمل على عدم الموافقة على تعديل الدستور من قبل مجلس النواب المقبل، وتضمنت الوثيقة بنودًا حول أهمية احترام إرادة الشعب المصري الذي وافق على الدستور بنسبة 98% من إجمالي أصوات الناخبين.