عاصفة تصريحات في الكويت ترفض تقليص الدعم

موجة رفض وانتقادات نيابية وشعبية في الكويت لتوصيات المستشار العالمي «أرنست أند يونغ» للحكومة في شأن تقليص الدعم للسلع والخدمات، حيث اعتبروها تمس بدخل المواطن البسيط.

وطالب الكثير من الكويتيين بعدم تحميلهم عواقب سوء الإدارة الحكومية، كما طالب أعضاء مجلس الأمة الكويتي الحكومة بالبحث عن موارد بديلة للدخل بعيداً عن جيب المواطن.

وكان المستشار العالمي «أرنست أند يونغ»، عينته وزارة المالية الكويتية لإعداد دراسة تقليص الدعم الحكومي، وانتهى فيها إلى ضرورة أن يتحمل المواطن الكويتي الفائدة كاملة عن القرض الإسكاني الذي يحصل عليه من الدولة، أو جزءاً منها، مع تخفيض قيمة الفوائد من خلال تخفيض المدة الزمنية لآجال القروض، على أن يتم ربط أهلية المقترض مع مستوى دخله.

ما أوصى المستشار العالمي في تقريره الذي استعرضته وزارة المالية في اجتماع لجنة الدعم أخيراً ونشرت تفاصيله إحدى الصحف الكويتية، أن يتم العمل على إلغاء منحة الـ 2000 دينار، التي تقدمها الدولة للمتزوجين، والإبقاء على القرض الحسن بقيمة أربعة آلاف دينار، ابتداء من السنة المالية المقبلة 2016/‏ 2017، مؤكداً أن «من غير المتوقع أن يكون لهذا الإصلاح أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد».

ودعا «أرنست أند يونغ» إلى تخفيض نسبة الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة، ما عدا الأرز والسكر والزيت والطحين مع إلغاء العمالة المنزلية، وتخفيض سقف دعم المواد الإنشائية إلى 15 ألف دينار خلال السنوات من 2016/‏ 2017 إلى السنة 2018/‏ 2019 وإلغاء هذا الدعم كلياً في 2019/‏ 2020، مع التخلص من هذا الدعم نهائياً في السنة المالية 2019/‏ 2020.

وقدر المستشار العالمي الخفض في فاتورة خفض تكاليف المعيشة نحو 573 مليون دينار خلال سنوات الإصلاح.

وانتقد العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من التوصيات الخاصة بالقرض الإسكاني، وسط تحذيرات اللجان الإسكانية التطوعية من الأضرار بنحو 100 ألف كويتي في طوابير انتظار بيت العمر، الذي بات «حلماً»، فيما نبّه الخبراء العقاريون إلى مخاطر ضربةٍ ستتلقاها حركة البناء والتطوير والترميم في قطاع السكن الخاص، إذا ما أخذت الحكومة بالتقرير.

ورغم التطمينات الحكومية المتوالية على لسان الوزراء بأن الحكومة لن تمس الاحتياجات الأساسية إلا أن العديد من الكويتيين وفي ما يشبه «عاصفة التصريحات» قد أبدوا تخوفهم من أن تأخذ الحكومة بما جاء في الدراسة من توصيات، في حين عبّر عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي عن رفضهم ما انتهت إليه الدراسة الحكومية بشأن تقليص الدعم المقدّم، مشددين على ضرورة إيجاد بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور.

ابتعاث

لم تكن التوصيات الخاصة بتقليص نفقات الابتعاث أقل وطأة، فسرعان ما ارتفعت أصوات الاتحادات الطلابية مطالبةً الحكومة بزيادة البعثات لا تقليصها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز