غرد النائب عن ائتلاف الجبهة الشعبية بالبرلمان التونسي المنجي الرحوي قائلا إنّ حركة النهضة تتحمل الأزمة حول مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد التراجع عن التوافقات.
وتابع الرحوي: «النهضة عادت إلى سياساتها القديمة فترة المجلس التأسيسي في رفض المقترحات والتوافقات والقول بأنّ نواباً منفلتين وراء قرار رفض التصويت لصالح القوانين المتفق عليها». وأضاف إنّ «مواقف النهضة باتت مكشوفة والكل يدرك انها تعمل على توجيه المشهد بما يخدم مصالحها الضيقة».