تداولت الأوساط الحزبية والسياسية في مصر أنباء عن شكوك حول دور بعض منظمات المجتمع المدني التي ستقوم بمراقبة الانتخابات البرلمانية، إذ رأى البعض أن تلك المنظمات تخترقها جماعة الإخوان الإرهابية بكثافة وربما تعمل على تعطيل سير العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة، أو افتعال مشاكل وأزمات دون أن يكون لها وجود في الواقع.
في الوقت نفسه أشار آخرون إلى أنه لا يمكن إقصاء تلك المنظمات، لأن وجودها من أهم عوامل ضمان الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وإنما يمكن أن توضع تحت مراقبة أجهزة الدولة، حيث يتم السيطرة على أي محاولة لتعطيل الانتخابات من قبل تلك الجمعيات.