تداولت دوائر سياسية مصرية أنباءً حول الاتجاه نحو استبعاد بعض المرشحين من الانتخابات البرلمانية، بسبب ثبوت عدم أدائهم الخدمة العسكرية، رغم قيامهم بدفع الغرامة المستحقة، لاسيّما أن من بينهم من كان محرومًا من حق ترشحه خلال دورات الانتخاب السابقة. ورأت بعض الأصوات أنّ عدم إقصاء هؤلاء المرشحين سيُعرض البرلمان للحل، لاسيما مع ترشح بعض الأعضاء ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية لنشاطهم الديني، وضلوعهم في قضايا عنف سابقة، من بينهم مرشحون لحزب النور السلفي.
