تهامس الشارع المصري عبر أوساطه السياسية أنباء عن عزم مؤسسة الرئاسة المصرية الطلب من مجلس النواب المقبل، تعديل الدستور المستفتى عليه في يناير 2014، وسط أنباء ببدء قانونيين في الشروع من الآن في وضع تصورات حول المواد التي يجب تعديلها، وعلى رأسها تعديل فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات لا تجدد، بدلًا من 4 سنوات تجدد لمرة واحدة، وكذلك مواد توزيع الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان والحكومة، حتى يتم إعادة بعض الصلاحيات المهمة للرئيس؛ مثل تعديل أو تغيير أو إقالة الوزارات دون الرجوع للبرلمان، وإعادة بعض الأجهزة الرقابية لتكون تحت سيطرة البرلمان مثل الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يندرج ضمن سلطات الرئيس حسب الدستور الجديد.
