أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية، أن بغداد تحتل الحد الأعلى من العشوائيات والنجف هي الأقل، مبينة أن «مجلس الإسكان الوطني يسعى للقضاء على هذه الظاهرة وتقديم إحصائيات دقيقة عنها، مشيرة إلى أنّ «الأزمة المالية التي يمر بها البلد انعكست بصورة سلبية على عملية البناء والتطور والعمران». وقال وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات دارا حسن، إن «ظاهرة السكن العشوائي تعتبر مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة تعبر بوضوح عن عجز في البنى الاقتصادية وعن خلل اجتماعي، وهي ظاهرة خطيرة وترجع خطورتها إلى كبر حجمها فلا يمكن تجاهلها».
وأضاف أنّ «مجلس الاسكان يسعى للقضاء على ظاهرة العشوائيات وتقديم إحصائيات دقيقة عن هذه المشكلة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء»، مبيناً أنّ «العشوائيات منتشرة في كل المحافظات عدا إقليم كردستان، ويوجد في بغداد الحد الأعلى من العشوائيات التي تقدر بـ335 محلة عشوائية تليها محافظة نينوى، وفيها 272 محلة عشوائية، وتعتبر محافظة النجف أقل المحافظات وتوجد فيها 24 محلة عشوائية.
وأضاف حسن: «اتباع خطوات عملية هو الحل لتخطي هذه الازمة، كبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة ودراسة العشوائيات من حيث ملاءمة تطويرها من خلال تقديم الخدمات الأساسية لتوفير سكن لائق واطئ الكلفة للمواطن من ذوي الدخل المحدود»، مبيناً أنّ الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط وانعدام الاستقرار الأمني، انعكس بصورة سلبية على عملية البناء والتطور والعمران.
وأكّد الوكيل أنّ «الوزارة تمتلك كوادر هندسية وفنية مهنية لديها الخبرة الكافية للمساهمة في عملية البناء والإعمار، فضلاً عن الاعتماد على الشركات الرصينة والعالمية في تنفيذ مشاريع الوزارة والابتعاد عن الشركات الثانوية، موضحاً أنّ «الوزارة تسعى لتطوير قسم الاستثمار للنهوض بالواقع الخدمي».