لم يخرس نفي حكومة إبراهيم محلب، ما انتشر في أوساط السياسيين في القاهرة كما النار في الهشيم، بشأن تعديل وزاري وشيك يحتفظ فيه إبراهيم محلب بموقعه.
ولم تكن المرّة الأولى التي ترشح فيها معلومات بشأن تعديل وزاري في الطريق إذ تمّ تداول هذه الأنباء مراراً وتكراراً، ونفاها مجلس الوزراء.
ويرى سياسيون أنّه لا حاجة لهذا التعديل، لاسيّما وأن مصر مقبلة على انتخابات البرلمان والتي ستمكن الأغلبية من تشكيل حكومة جديدة. وأشيعت هذه الأنباء بعد عدد من الإخفاقات لبعض الوزراء بالحكومة، فيما يتوقّع مراقبون أن يتم في التعديل المرتقب تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
أعضاء حزب مبارك يخطّطون لغزو البرلمان
علا همس القاهرة بتناقل الأوساط السياسية أنباءً حول عقد اجتماعات بين بعض عناصر الحزب الوطني المنحل للتنسيق فيما بينهم للحصول على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان المقبل، مستغلين الخلافات التي تعصف بعدد كبير من الأحزاب، لاسيّما المدنية منها، التي تشهد صراعاً في داخلها وعلى المناصب، فيما بعض الأحزاب الأخرى تتصارع مع نظيرتها الدينية مطالبة بحلها ومنعها من ممارسة العمل السياسي.
وأثارت هذه الأنباء جدلاً حول إمكانية وصول أعضاء الوطني المنحل إلى برلمان، إذ يرى الكثيرون أن الرهان على الشعب المصري هو الخيار باعتباره القادر على حسم ذلك الجدل إما في مصلحتهم أو في مصلحة بناء دولة جديدة بعيدة عن الوجوه القديمة.