يتداول الشارع السياسي والوسط الحزبي المصري أنباء عن إمكانية إقرار الرقابة السابقة من قبل المحكمة الدستورية العليا على القوانين المصاغة والمعدلة لضمان دستوريتها، وذلك للخروج من الأزمة الراهنة المثارة حول قوانين الانتخابات التشريعية.
ورأى البعض أن الرقابة السابقة، الطريق الأفضل للخروج من الأزمة، ولاحظ آخرون تراجع الآلية في النظم الدستورية بمختلف دول العالم.
والاتجاه لتقرير الرقابة السابقة، كان هدفه الحد من دور المحكمة الدستورية العليا بعد تزايد نشاطها وصلاحياتها بصورة ملحوظة أخيراً، اذ أصدرت أحكاماً أحدثت دوياً هائلاً، الأمر الذي خلق حالة من التوتر بعلاقتها مع السلطة التشريعية والتنفيذية بالبلاد.