مصر تتطلع للشمس لتبديد ظلام الصيف

فيما تذبذبت تصريحات المسؤولين في وزارة الكهرباء المصرية حول ثبات أو انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، بدأت محاولات حكومية لاتخاذ خطوات لمحاربة الظلام الذي ضرب المحافظات الصيف الماضي لفترات بلغت في بعض الأحيان ثماني ساعات يومياً، وكان الاتجاه لترشيد استهلاك الطاقة..

والاستعانة بمصادر بديلة لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء، واللجوء إلى الطاقة الشمسية لتوفير قدر إضافي من الطاقة في المباني كثيفة الاستهلاك وعلى رأسها المؤسسات الحكومية.

وزارة التعليم الفني استحدثت عدداً من التخصصات الجديدة لتواكب تطورات واحتياجات الدولة في المرحلة المقبلة، ومنها تخصص الطاقة الشمسية والرياح.

وأكد وزير التنمية المحلية عادل لبيب، أن المحافظات بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو استخدام الطاقة الشمسية، بالمباني الحكومية ولإنارة الشوارع والمباني السكنية، لسد عجز الكهرباء. وركبت وحدات طاقة شمسية بدواوين المحافظات، وأنيرت بعض الشوارع الرئيسية بالطاقة البديلة. وأنارت محافظة سوهاج بالصعيد نحو 2000 قرية بالطاقة الشمسية، وستعمم التجربة بمحافظات مطروح وأسيوط والإسكندرية.

وفي السياق نفسه يوضح الخبير الدولي في شؤون البيئة دكتور مجدي علام، أن الطاقة الشمسية حظيت محليا باهتمام كبير، وتم استغلال ما تتمتع به البلاد من أفضل إشعاع شمسي بالعالم يصل إلى 2400 كيلووات في الساعة، ويمكن إنتاجها من المتر مربع الواحد خلال عام. وبمجرد إقرار نظام الطاقة الشمسية، أصبح بالإمكان إنتاج الكهرباء في أي مكان به شمس.

وأكد أن إجراءات إقامة محطة شمسية على أسطح المنازل، إجراءات بسيطة لا تستغرق أكثر من أسبوعين، فالشمس هي المصدر الوحيد في المستقبل لإنتاج كهرباء نظيفة، وعلينا أن نبدأ بخطوات جادة لمواكبة العالم.

استثمار بالطاقة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كارم سولار، المهندس أحمد زهران، إن مصر أدخلت مجالات جديدة للاستثمار في الطاقة، ويتمثل مستقبل الطاقة الشمسية في وجود طلب من القطاع الخاص على هذه النوعية من الطاقة، والتعريفة الجديدة للكهرباء خطوة جيدة، إلا انها ليست كافية، والنمو في مجال الطاقة الشمسية لن يكون من خلال الحكومة فقط، بل يجب أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في هذا الشأن، باعتبار أنه القادر على تطوير المشروعات وإنهاء الأزمة برمتها.

واختتم حديثه قائلاً: مصر لديها مشكلة في الاعتماد على الغاز الطبيعي بنسبة 42% لتغذية محطات الكهرباء، ما يؤثر سلباً على باقي القطاعات المستخدم فيها الغاز، لذا لا بد من الاستثمار في البدائل الأخرى وعلى رأسها الطاقة الشمسية.

مبادرات عدة

يشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات عملية في إنشاء مصنع إنتاج لوحات الطاقة الشمسية، بهدف توفير ما نسبته 30 إلى 40% من استخدامات الطاقة الكهربائية في الإضاءة والاستعاضة عنها بالطاقة الشمسية، ما يسهم في خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل عن 15%.

وقد استجابت مؤسسات عدة للمبادرة، وكان على رأسها البنك الأهلي المصري، والذي وضع خطة لإمداد بعض فروعه بالطاقة الشمسية وذلك بحسب مواقعها وظروفها الإنشائية، وقد بدأ البنك في تنفيذ الخطة بشكل عاجل على فروعه بالقاهرة والأقصر. وقال البنك، في بيان رسمي له، إنه انتهى في شهر أبريل الماضي من إنشاء وتشغيل المحطة الأولى بتكلفة 230 ألف جنيه مصري..

وبقدرة قصوى تصل إلى 28 كيلووات والتي تم تركيبها على مساحة 225 متراً مربعاً في أحد فروعه، وقد ساهمت المحطة في خفض استهلاك الفرع وتوفير ما يزيد على 50 ميجاوات/ ساعة من استهلاك الفرع سنوياً.

مبادرة ومجهود

لم تكن المجهودات قاصرة على المؤسسات الحكومية فقط، فقد بادر بعض الفنانين منهم الفنان محمد عبدالعزيز الذي أقام محطة شمسية بطاقة 5 كيلو واط لإنارة منزله، ليصبح أول مواطن يستفيد من التعريفة المميزة التي أعلنتها وزارة الكهرباء لتشجيع المواطنين لاستغلال أسطح منازلهم لإقامة محطات شمسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز