المعرفة والعلم.. سلاح المنافسة العالمي ومفاتيـــــــــح المستقبل (2)
رغم استخدام القرآن الكريم في آياته كثيراً من مرادفات العلم والمعرفة، كما في قوله تعالى، »وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً«، إلا أن أمتنا تراخت بل وتراجعت في ترجمة ذلك، فلم تحول علمها إلى تميزولا تميزها إلى إبداعات، تستشرف بها آفاق المستقبل، حتى تصبح أمة مؤثرة في الآخرين، لا متأثرة بحضارات ونتاج غيرها.
المفكر والباحث علاء الدين الأعرجي في كتابه »أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي بين العقل الفاعل والعقل المنفعل« يرصد مكانة العلم والمعرفة لدى العرب ببراعة، قائلاً: »كلَّما أَمعنتُ النظَرَ في أَمر هذه الأُمَّة، لاحظتُ، بكلِّ أَلَمٍ، أَنَّها تنحدرُ نحو الانقراض التدريجيِّ منذ فترةٍ طويلة وكلَّما تقدَّمَ الزمن..
ولا سيَّما إذا قارنَّا جمودَها المحزِن أَو تراجُعَها المؤسِف بالحركة المتفجِّرة التي يَجري بها العالَمُ المتقدِّم نحو الأَمام بسرعةٍ هائلة، الأَمر الذي يؤدِّي إلى زيادة الفجوة الحضاريَّة بين الطرفَين، وبالتالي إلى ما يُلاحَظُ اليومَ بكلِّ وضوح، من التبعيَّة السياسيَّة والاقتصاديَّة والعِلميَّة والثقافيَّة التي تَزيدُ من التخلُّف، وهكذا تعود هذه الدورةُ القاتلة إلى تكرار نفسها«.
قضية الابتكار والإبداع وصلتها بالعلم والمعرفة باتت مسألة بالغة التعقيد في وطننا العربي، تطال المجتمعات ودور العلم من أدناها إلى أعلاها ومنظومة التعليم فيها وطرق التعلم وإمداد الأجيال بالمعرفة..
وتحفيزها نحو التميز بشكل إبداعي لاستشراف المستقبل مواكبة للعصر باعتبار العلم والمعرفة سلاح المنافسة العالمي الذي تمتلك فيه الأمم مفاتيح المستقبل. وبالطبع فأمام حكوماتنا مسؤوليات جسام لأداء دورها بإيجابية لنصبح أمة مؤثرة لا متأثرة فقط، ومنتجة لا مستهلكة فحسب.
مطالب في مصر بتغيير سياسة التعليم
مصر التي كانت قبلة العلم وبوتقة العلماء وذات التلاقح المستمر للافكار، لم تعد كذلك ربما بسبب الضغوط الحياتية وانشغال الناس بلقمة العيش وتوفير الحياة الكريمة كل لاسرته فلم يعد هناك أي مجال للافكار والابداع والابتكار، إلا أن أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، الدكتور حسن شحاتة، كان له رأي أكثر تفاؤلاً، عبر عنه قائلاً:
»يجب أن نفرق أولا بين الإبداع والابتكار، فالإبداع هو الأداء المتقن الجميل، أما الابتكار فهو مرتبط بإنتاج كل جديد، فلا يهتم المبتكرون بالجمال بقدر اهتمامهم بفائدة المنتج، لذلك من الطبيعي أن يصبح الإبداع والابتكار يكملان جانبي العلم والمعرفة«.
وبغض النظر عن حال العلم، إلا أن البيئة التي نعيش فيها تسمح بسهولة وسرعة نقل المعارف بسبب انفتاح الشعوب معرفياً، حيث هذا المجتمع الذي أصبحت »المعرفة« جزءاً أساسياً من تكوينه، من الطبيعي أن يسهم الإبداع والابتكار في وجوده، فالعالم الذي نعيشه حالياً هو عالم المنافسة الجادة في كافة المجالات..
وبات الإبداع والابتكار تحديين كبيرين أمامنا، لن نحقق كامل المعرفة إلا من خلالهما.. فمن المعروف أن المجتمعات المتقدمة لم تحرز تقدمها إلا بفضل اعتمادها على المفكرين والمبدعين وأصحاب العقول المنتجة، وأصبحت قوة الأنظمة والدول تعتمد بشكل أساسي على امتلاكها للعلم والمعرفة، وتحويلهما إلى إبداعات وابتكارات تنعكس إيجابياً على المواطنين.
بيئة خاطئة
ويؤكد الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، الدكتور كمال مغيث، أن وضع العلم في المجتمعات العربية عامة والمصري خاصة يرثى له، اذ لايزال معتمدا على الحفظ الأصم وسياسة احفظ اسمع واكتب ما يملى عليك، رغم أن التعليم لا بد وأن يحمل معاني حلِّل فكِّر عبِّر.
ويشير إلى أن هذه السياسة المستخدمة من الطبيعي أن تقضي على أية بذور للإبداع وتطفئ أي رغبة لدى الطالب في الابتكار، فالبيئة العلمية المحيطة الخاطئة تفرض على الطالب ألا يطلق لخياله العنان وأن يلتزم بالمناهج المقررة عليه، والتي لاتزال تستمد موادها من القرون الوسطى.
ويرى مغيث أنه لا بد من تغيير سياسة التعليم في المجتمعات العربية، وتعليم الطالب وحثه على استخدام المنهج العلمي، والاهتمام بالكنز المفقود، وهو البحث العلمي، والذي يعد ثروة حقيقية لا يقدر قيمتها كثير من البلاد..
مضيفاً أن هناك قاعدة تقول: إذا أردت أن تعرف مستقبل الأمة بعد عشرين عاماً، فانظر الآن ماذا يتعلم أبناؤها، لهذا لن يكون هناك أي مستقبل طالما ظل يعتمد على التعليم العقيم، دون اعتراف وتكريس لعنصري الإبداع والابتكار وزرعهما في نفوس الطلاب والنشء.
تنمية الحس العلمي
ويشير الدكتور أحمد شوقي، مؤلف العديد من الكتب العلمية، أن الثقافة العلمية هي السبيل الوحيد للتطور والتقدم، إذ إن الدولة والإعلام يجب أن يوجها كل طاقتهما من أجل دعم العلم، خاصة أن كثيراً من الطلبة أصبحوا يختارون الدراسة الأدبية بديلاً عن العلمية،..
في ظل تغافل الدولة عن تلك الظاهرة، وينبغي العمل على إعادة الطلاب إلى حب البحث العلمي مرة أخرى، إذ إن العلم هو السبيل الأوحد للإبداع، والذي من شأنه تغيير خارطة الدول لتحويلها إلى دول راقية ومزدهرة وخلاقة.
نظـــام التعـليم يشـــل الطـاقـات والتفكير
يختلف الأردنيون في ما بينهم حول آرائهم في ما إذا كان العرب تمكنوا من دخول عصر العلم، فمنهم من أجاب بنعم إلا أن آخرين يرون أن الأمر لا يزال بعيداً، وإن كان البعض منهم وصل إلى أعلى المستويات علماً وعملاً.
ووصف البعض أن الأردنيين والعرب يتخذون الجانب الشكلي للعلم، منتقدين الدول لالتزامها أيضاً بالشكليات من دون وجود خطط للنهوض بالبحوث والعلم، مع غياب آليات تطور الذات وعدم وجود مشروع حكومي ضخم لمواكبة عصر العلم ما يبقي العرب في حالة تلق واستهلاك لمنتجات العلم من دون مشاركة في الثورة العلمية والتكنولوجية، التي تجتاح العالم.
ويشير وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور كامل العجلوني بالقول إن جوائز نوبل لو كانت تمنح في سنة 1000 ميلادية لنالها العرب والمسلمون فهم كونهم شعوباً لا ينقصهم أي شيء ليتقدموا ركب الأمم،..
وفي وقتنا الحاضر، فإن الإهمال المزمن للعلم والتكنولوجيا جعلنا في مرتبة متأخرة ومتخلفة عن سائر الدول. وانتقد النظام التعليمي في المدارس أو الجامعات العربية وتحديداً بالمملكة لأنه لا يعلم الطلاب طرق التفكير والتعبير الصحيحة ولا يعطيهم فرصة إطلاق طاقاتهم وتعاطينا مع العلم لا يزال هامشياً.
والدولة لا تقدم شيئاً للارتقاء بالعلم، والإصلاح ليس بزيادة المناهج وإنما بتغييرها تغييراً جذرياً. وللأسف الدولة لا تعمل شيئاً لتشجيع العلم والعلماء، بل تفضل الأجنبي وتعتبره خبيراً.
شكليات متخلفة
وطالب رئيس قسم العلوم الاجتماعية في جامعة فيلادلفيا الدكتور توفيق شومر بضرورة الفصل في مستوى التعامل مع العلم، هل نحن دخلنا عصره أم على أعتابه؟
فالجسم الرسمي العربي يركز كثيراً على شكليات متخلفة، لا على جوهر العلم. ونحن لا نزال نعاني كثيراً، إذ إن المشاريع والبرامج المنفذة تعتمد فقط على ضبط الأرقام وإخراجها بشكل يشير إلى تطور أو تقدم علمي هنا وهناك إلا أن المعضلة الأساسية أننا مستمرون في التعامل مع مخرجات التقنية الحديثة واستيراد التقانة وتعميمها محلياً، ..
وما نحتاج إليه في الواقع هو أن نتمكن من إنتاج التقانة محلياً ومن ثم تصديرها للآخرين. وأكد الدكت..
ولا يتم استغلالهم أو التعرف عليهم، بل إن الواقع يخبرنا أنه عندما يتم الاستعانة بمختصين من التخصصات، التي يتميز بها هؤلاء لا يتم الاستعانة بهم، بل بأقرانهم من دول غربية، رغم أنهم يعبرون في كثير من الأحيان عن استغرابهم لعدم دعوة أبناء وطنهم لأخذ مشورتهم،..
وعدم التعامل مع المختص المتميز، الذي يدركون هم أنفسهم أنه متميز عليهم كثيراً. وحول وجود قاعدة علمية متينة يمكنها أن تؤهلنا لأن نكون من الدول الناهضة قال »من دون مؤسسية علمية لبناء قاعدة متينة، ومن دون دعم مادي حقيقي للبحث العلمي، لا يمكن لنا أن نصل إلى ما نريد.
حكاية تجربة
شاب أردني ينافس بعلمه دائرة الأرصاد الجوية الرسمية برمتها، حتى بات المصدر الأهم في المملكة شتاء، ففي فصل الأمطار ليس هناك جهة تحدثهم عن الطقس سوى الشاب محمد شاكر، فهو بعد جهود شخصية بات يملك موقعاً نقله إلى مصاف الشهرة والعلم والمال. وذلك بامتلاكه المعرفة، التي جعلته يحقق لنفسه مكانة علمية متميزة..
فأسس موقعاً إلكترونياً للطقس. وكان قد اعتمد في البداية على هوايته في التنبؤ الجوي، وما ناله من علم جعله مصدر معلومات عن أحوال الطقس باتت تعتمد عليه العديد من المواقع الإلكترونية وبعض المحطات الإذاعية، والصحف اليومية.
مجتمعات غربية تجعل العلم محرك اقتصاداتها
اهتمام فرنسا على غرار العديد من الدول الأوروبية بالعلم والمعرفة في مناهجها التعليمية منذ المرحلة الابتدائية وتضمين ذلك في وسائطها التربوية وجميع النشاطات الثانوية المرافقة لذلك وتخصيص ميزانيات مالية ضخمة للبحث في جميع الاختصاصات، يكشف تلك الأهمية العظمى التي توليها تلك المجتمعات الغربية للعلم والمعرفة بعدما كانا سبيلها نحو تسريع حركة التنمية وبناء مجتمع واقتصاد قوي.
فالاهتمام المتزايد بالمعرفة وربط الاقتصاد بتطور العلم أصبح حاليا أهم من الحصول على الهبات الوقتية والمساعدات الخارجية لتخطي الفقر والحاجة، فالعلاقة بين المعرفة والتنمية الإنسانية صارت متشابكة اليوم وبلغت من الأهمية الكثير.
وتشهد البشرية الآن نمطاً اقتصادياً جديداً قائماً على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، مختلفاً عن الاقتصاد التقليدي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية، حيث تحولت لمورد أساسي للاقتصاد، وأصبحت قوة الدولة في علمها.
التجربة الغربية
هل يمكن للعرب الاستفادة من التجربة الغربية في العلم والمعرفة وسيرورتها نحو التقدم؟،سؤال يجيب عليه الباحث والأستاذ الجامعي في مدرسة باريس للمناجم سفيان بن دوينة، ويقول ان تجربة الدول الغربية، تؤكد الدور الذي يؤديه العلم في تقدم الاقتصادات الناجحة والنامية معا،..
وقد كان لاقتصاد المعرفة دوره في دعم النمو الاقتصادي العالمي، فأعيد تشكيل بيئة الأعمال بالتكنولوجيات الحديثة القائمة على المعلوماتية والمعرفة بدلاً من اعتمادها على التكنولوجيا ذات الطابع التقليدي.والمعرفة والمعلومات والمهارات المرتبطة بها، صارت مصدرًا للإنتاجية التنافسية، وبات النمو في الأعمال والصناعة يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة.
ولاشك أن حرية الفكر تشجع على الاختراع والابتكار خاصة لو اقترن الإبداع مع توفر وسائل التكنولوجيا وتطور العلم عندها سيكون لدينا قوة عظمى تضاهي أقوى الأسلحة ،والدول العربية لديها القدرة على الاستفادة من التجارب الغربية الناجحة ..
وذلك لن يكون إلا بدعم العلم ،ودعوة كل الطيور المهاجرة ذات العقول الفذة للعودة إلى أوطانها، والعمل على نهضتها مع توفير كل السبل العلمية والمالية لتنفيذ مشاريعهم والفصل بين السياسة والعلم حتى تنهض الأوطان.
فالعلم أصبح اليوم مصدرا من مصادر ثروة الدولة ما يعني شفافية أكثر ،وسيطرة أوسع على الفساد والانحراف، وهي مفارقة موجعة ففي حين أن مجتمع المعرفة أكثر ثراءً ووفرةً وأقل فساداً سياسياً واقتصادياً، نجد النقيض في مجتمع يخلو من العلم والتكنولوجيا فنراه موغلاً في الفساد السياسي وتذبذب الأداء الاقتصادي، وتدهور الوضع الاجتماعي.
وبات التعليم أساسيا للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، والحكومات العربية مطالبة بتوفير الأيدي العاملة الماهرة والمبدعة أو رأس المال البشري القادرعلى إدماج التقنيات الحديثة في العمل. وتنامي الحاجة إلى دمج تقنية المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم.
اقتصاد المعرفة
الإعلامي والكاتب مهدي بن راشد يربط بين مسألة اقتصاد المعرفة، والأسباب التي يقوم عليها وهي الابتكار والبحث والتطوير ورأس المال البشري والسياسات، مستشهدا بتجربة الولايات المتحدة الأميركية واليابان، والمال كثروة طبيعية ،مثلما هي الحال في أغلب دول العالم العربي، ليس سببا أساسيا يقوم عليه الاقتصاد ..
وإن كان وجوده يعتبرمحركا جيدا فيه.ويتساءل الكاتب كيف أصبحت الشركات المتخصصة في البرمجيات اليوم مثل آبل ومايكروسوفت، وحتى شركات خدمات الاتصال مثل غوغل وحتى فيسبوك إمبراطوريات اقتصادية، فهي كشركات لم تكن للثروة المالية فيها أي دور، بل كان أساسها البحث والابتكار ..
ورأسمالها العقل البشري .ويرى الكاتب مهدي بن راشد بأن المشكلة في العالم العربي، هو أن الاقتصاد عند الدولة مبني على البحث على الثروة خارج الإنسان، أي الثروة الطبيعية وبيعه لشراء القيمة المضافة.
ويقول إلى يومنا هذا لايزال الإنسان كمبتكر ومبدع ومن ثمة منتج للقيمة المضافة خارج المعادلة الاقتصادية، مازال قطاع التعليم عندنا قطاعا غير منتج في تصورات الأنظمة العربية، بدليل أن ميزانية البحث العلمي عندنا من أضعف الميزانيات في العالم، مازالت الجامعة خارج دائرة الاقتصاد وإنتاج الثروة.
وحتى القسط القليل الذي يصرف على البحث العلمي يستفيد منه الغير، كثير من النوابغ العربية هاجرت إلى أوروبا وأميركا وآسيا لأنها لم تلق الاهتمام.ولا تزال معظم بلداننا العربية تخطو خطواتها الأولى والبطيئة، للدخول إلى اقتصاد المعرفة وعالم التكنولوجيا والمعلومات، ..
ولايزال التعليم والبحث العلمي لا يؤهلان للوصول إلى مثل ذلك الاقتصاد. بجانب ضعف مؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمي وتضخم القطاع العام الحكومي، وضعف القطاع الخاص وبطالة الشباب وهجرتهم.
مبادرات وبرامج عمانية تدعم التنمية بالابتكار
تبذل سلطنة عمان جهودا كبيرة لتعزيز قيمة الابتكار والابداع ولذلك أسست مجلسا للبحث العلمي عبر برنامج متكامل لدعم الابتكار الصناعي بإنشاء مركز الابتكار بمنطقة الرسيل الصناعية عام 2010 قريباً من المؤسسات العاملة.
ووضع برامج لتعزيز تدريب المعلمين والمشرفين القائمين على البرامج المعرفية والمهاراتية المختلفة ورعاية الجانب الإبداعي لديهم بتوفير بيئة متخصصة لمساندة البنية الأساسية من موارد بشرية ومالية وأجهزة لإحداث نقلة نوعية في قطاعات العلم ولإكساب الطلبة قدرات بحثية وابتكارية تمكنهم على المدى المتوسط والبعيد من تقديم إسهامات واضحة المعالم.
ويقول فلاح الهنائي، بوصفه مراقباً للعملية التعليمية بالسلطنة، إن المدارس المحلية أصبح لديها قدر من الاهتمام الملحوظ بقيم الابتكار والاهتمام بمواهب الطلاب العلمية وتشجيعهم على الابتكار التقني والمشاركة بحصة تعلم صناعة الربوت والتحكم فيه عملياً..
إلا أن الأمر الذي يقف حجر عثرة أمام البعض الحصول على براءة الاختراع، فإصدارها غال ولا يتناسب مع ظروف الطالب المالية ولعدم وجود شركات داعمة له ليتاح له مواصلة إبداعه في الابتكار وأتمنى وجود شراكة بين مجلس البحث العلمي ووزارة التربية والتعليم بإنشاء دائرة تعني بجانب براءة الاختراع للجيل الجديد.
الدعم المادي
وتتناول شيخة الأخزمي من دائرة شؤون الابتكار في جامعة السلطان قابوس شكوى شباب السلطنة من نقص التمويل المادي لدعم اختراعاتهم وتشكل دائرة شؤون الابتكار حلقة وصل بين الجامعة والجهات الأخرى المستفيدة من الإمكانات والخبرات البحثية وتوفير المعلومات وتقديم المشورة الفنية اللازمة وإجراءات ضمان نقل التقنية وحقوق الملكية الفكرية.
وتتعدد أنواع الحماية للملكية الفكرية من براءات الاختراع وتتبع عادة لحماية الابتكارات كتقنية جديدة او تطوير لتقنية سابقة.
وهي كذلك يمكن أن تشمل حقوق المؤلف للمصنفات الأدبية والفنية كبرامج الحاسوب والمؤلفات والتسجيلات الصوتية والمرئية والمنتجات الفنية. وتشمل حماية التصاميم الصناعية وحماية الأصناف النباتية الجديدة. ومعايير تقييم براءات الاختراع تتمثل في حداثتها، وأن يحتوي المبتكر إضافة جديدة غير معروفة، والتطبيق الصناعي بحيث يكون الابتكار قابلا للتسويق ..
وأن يجتذب مستثمرين لتصنيعه وتسويقه ويحقق عائدا ماديا للمخترع ومنفعة للمجتمع. أما في المجالات الأخرى من الملكية الفكرية كحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحقوق المؤلف فهي تلقائية الحماية من تاريخ إنجاز المؤلف او المصنف الأدبي أو الفني كالكتب والمؤلفات الموسيقية والصور واللوحات الفنية.
وحول عملية تسجيل براءات الاختراع فيجب التنويه بأنها عملية معقدة وطويلة المدى، وحتى منح براءة الاختراع يحتاج إلى فترة طويلة وقد تزيد على عامين، واذا منحت البراءة ففترة الحماية تصل الى 20 سنة مشروطة بالتجديد السنوي.
