توقعات بانهيار 400 جسر قريباً
الجسور في مصر تهدد بخنق المرور
الجسور تعاني تشققات والرقابة والصيانة غائبتان
لم يكن الانهيار الجزئي لأحد الجسور الحيوية بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر قبل فترة قصيرة الأول من نوعه، فقد سبقه انهيار العديد من الجسور في أوقات متقاربة، منها انهيار جسر الشيخ منصور بمنطقة المرج شرق القاهرة، وجسر ترعة الإبراهيمية بمركز العياط جنوب القاهرة، وجسر علوي تحت التأسيس بمنطقة كوم أبوراضي، بمركز الواسطي في محافظة بني سويف، وغيرها العديد من الكوارث التي تلاحق المواطن المصري.
وتحولت الجسور من وسيلة لفك الاختناق المروري وتيسير انتقال المواطنين، إلى صداع مزمن يهدد الكثيرين بالموت في أية لحظة، ووفق بيانات رسمية لوزارة النقل يصل عدد الكباري في مصر إلى 2370. وتوقع الرئيس السابق لهيئة النقل والجسور اللواء سعد الجيوشي انهيار ما يقرب من 400 جسر خلال فترة قصيرة، مبرراً ذلك بوجود تشققات وكسور وشروخ كبيرة في الأساسات، مع افتقاد أي منظومة للصيانة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية إن لم يتم الإصلاح أو التجديد على وجه السرعة.
ويتفق أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر دكتور إبراهيم مبروك، مع كارثية الأمر، فهناك أسباب عدة قد تفاقم الكارثة، أولها أن هيئة النقل لا تملك ميزانية للصيانة والمتابعة..
ولا تمتلك أصلاً برامج للصيانة، والسبب الأهم لإهلاك الجسور في مصر، يتحمل مسؤوليته وزير سابق للنقل، عندما أصدر قراراً عام 2000 يسمح لعربات النقل الثقيلة بزيادة حمولتها مقابل غرامة مالية على كل طن، وللأسف سار وزراء النقل من بعده على الأسلوب نفسه، ما أثر في الجسور بشكل سلبي، نظراً لتحميلها حمولات فوق طاقتها أدت إلى حدوث شروخ وكسور في أساسات الجسور .
وأضاف مبروك لـ «البيان»، أن الحل الوحيد لمنع الكارثة يتمثل في تفعيل مهام ودور المجلس الأعلى للسلامة المرورية، وأن يكون رئيس الدولة هو رئيس المجلس وصاحب اليد العليا فيه، حتى يتسنى اتخاذ القرارات بشكل أسرع بعيداً عن البيروقراطية الحكومية. فجميع الدول الكبرى حول العالم مثل إنجلترا واليابان وفرنسا يرئس فيها رئيس الدولة هذا المجلس، حتى تصبح قراراته نافذة وأكثر فعالية.
غياب الصيانة
من جانبه، أكد مدير المعهد القومي للنقل دكتور خالد عباس، لـ «البيان»، أن الجسور مثل أي منتج آخر، لا بد من فحصها وصيانتها كل فترة في محاولة لإطالة عمرها الافتراضي، والمشكلة في مصر أن الحكومة لا تملك آليات فحص الجسور وصيانتها والميزانيات الكافية لذلك، وعليه فإن مجلس السلامة المرورية وحده لا يكفي لإنقاذ البلاد من كارثة الجسور المستهلكة والمهلكة في آن معاً..
فلابد من تمثيل جميع الوزارات المعنية مثل النقل والداخلية والإعلام والصحة، خاصة أن المجلس لن يكون جهة تنفيذية، فهو معني فقط بإصدار القرارات وليس تنفيذها، بينما على الحكومة أن تضع آليات التنفيذ من موارد بشرية ومادية.
