غرّد البرلماني المصري السابق والصحفي مصطفى بكري: «المعركة الانتخابية البرلمانية عادت سريعاً، حتى قبيل أن تفتح اللجنة العليا أبواب الترشيح مجدداً». علق أحدهم: «حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر أدى إلى التأجيل».
ردّ ناشط: «كان من باب أولى الاتفاق بين القوى السياسية والأحزاب بدلاً من التناحر والتصادم، ففترة التوقف كانت ذهبية وضيعتموها». وأكد آخر: «الخلافات الحزبية التي طرأت على الساحة السياسية هي التي حالت دون استكمال اتفاق القوى السياسية».