باتت بعض الشبكات العنكبوتية تهدد أمن بعض الأفراد في المجتمع البحريني من خلال استغلال التطور التقني للابتزاز وسرقة معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.ويقول الملازم أول أحمد الخياط من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية ،إن قانون تقنية المعلومات أقر للحد من الجرائم في ظل التطور التكنولوجي الذي أدى إلى انتشارها.ويعتبر اختراق أو دخول الأنظمة الخاصة بالمؤسسات والمصارف دون إذن قانوني مسبق ،جريمة يعاقب عليها قانون جرائم تقنية المعلومات.
وكانت الادارة قد باشرت التحقيق في 400 قضية العام الماضي، أي بواقع جريمة إلكترونية على الأقل يومياً، ويتم تسلم البلاغات من مراكز الشرطة أومباشرة عبر الخط الساخن.ويقوم فريق البحث والتحري بجمع المعلومات والبيانات فور استلام البلاغ، لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية حيال كل واقعة ومن ثم تحال للنيابة العامة.
وحول الثقة بالإنترنت والمواقع في نشر المعلومات والصور الشخصية، قال الملازم الخياط ،لا يمكن ضمان السرية للمواقع ، وعلى مستخدميها الحذر وعدم الثقة فيها.
وللأسف فهناك ضعاف نفوس يستغلون المعلومات والصور المتوافرة لابتزاز أصحابها خاصة اذا كانت مقاطع فيديو وهم في أوضاع غير لائقة.وعلى المواطن والمقيم أن يقوما بدور فاعل للحد من الجرائم الإلكترونية وتوخي الحذر عند استخدام المواقع..
وعدم الانجراف وراء دخول تلك المشبوهة، وضرورة تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تدعو للتسجيل ووضع المعلومات والبيانات الشخصية بأي موقع للترفيه أو التعارف، وتجاهل الرسائل النصية عن طريق الهاتف.