العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    خبراء يطالبون بتحويلها إلى مناطق منتجة تنفق على نفسها

    معاناة قرى مصر أكبر من جهود التطوير

    آلاف القرى المصرية لا تزال تغرق في معاناتها، ورغم إعلان الحكومات المتتالية عن خطط تنمية لتطوير الكثير منها، إلا أن المعاناة تظل هي السمة الأبرز لتلك القرى التي يقطنها غالبية سكان مصر، لأنها تفتقد أبسط خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب النقية والبنية التحتية، وتبقى خطط التطوير حبيسة الأدراج، أو كما يقول المواطنون «حبر على ورق»!

    وحسب الخريطة التي وضعها الصندوق الاجتماعي للتنمية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تستحوذ محافظة أسيوط بصعيد مصر على صدارة المحافظات «الأكثر فقراً» على مستوى مصر، حيث بلغت نسبة المواطنين الفقراء فيها 61.7% بنهاية 2013.. وظلت في المرتبة ذاتها العام الماضي.

    وأظهر التحديث الأخير لخريطة الفقر، ارتفاع ترتيب 11 محافظة خلال العام، أبرزها شمال سيناء والقاهرة، فيما تراجع ترتيب 14 محافظة منها الشرقية والإسكندرية والبحر الأحمر والمنوفية، وانخفض الفقر في جنوب سيناء إلى 0%، بنهاية 2013، مقارنة بنحو 8% في 2011.

    وأوضحت الخريطة أن المواطنين الفقراء تتراوح نسبتهم بين 32% و61% من تعداد السكان في المحافظات الـعشر اللاتي تصدرت قائمة الأكثر فقراً.

    وفي إطار جهود الحكومة لتنمية وتطوير القرى الأكثر فقراً، خصصت الدولة نحو 1.6 مليار جنيه لتنمية تلك القرى. وبحسب وزير التنمية المحلية عادل لبيب..

    فإنه جار العمل على تطوير 87 قرية من القرى الأكثر فقراً، بتكلفة مليار و75 مليون جنيه. بينما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عادل البلتاجي، أن وزارته نجحت في تحسين التغذية العلاجية للفلاحين من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والمشاريع مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ عام 1977 حتى الآن لدعم القرى الأكثر فقراً.

    وأشار إلى أن الوزارة نفذت مشروعات حققت مردوداً جيداً، مثل مشروع التوطين غرب البحيرة، ومشروع التنمية الزراعية بالأراضي الجديدة في محافظتي المنيا والفيوم، ومشروع تكثيف الإنتاج الزراعي بشمال الصعيد، ومشروع الخدمات الزراعية بشرق الدلتا، وكذلك مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية.

    خطط فاشلة

    ويوضح الخبير الاقتصادي دكتور رشاد عبده، أن الخطة الحكومية المعلنة دائماً عن تطوير وتنمية القرى الأكثر فقراً لا تخضع لأسلوب علمي، ما يجعلها تفشل سريعاً وتثبت عجز الحكومة أمام الشعب. ويؤكد أن هذه القرى التي تصل إلى نحو 5 آلاف قرية تفتقر إلى أبسط الخدمات، وتعاني من ظروف سيئة في التعليم وكل أنواع الخدمات، ما يجعل الإهمال يطالها من كل ناحية..

    وهو ما يتوجب على الحكومة أن تضع برنامجاً جيداً لكل قرية لتحديد أولوياتها الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، ورسم خريطة لحالات الفقر كي تصل إلى معدلات التنمية المستديمة. مضيفاً أن ما يتم تداوله حول ادعاءات عن نية التنمية، لن يدخل حيز النفاذ في ظل الابتعاد عن الخطة العلمية.

    التحرك الجاد

    وطالب المنسق العام للسياسة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي السفير جمال بيومى، بتحويل هذه القرى إلى قرى منتجة وأن ينفق عوائد إنتاجها على تطوير خدمات القرية ذاتها لتنعكس إيجابيًا على أهلها، وهذا يستلزم دراسة بيئية لكل قرية على حدة لمعرفة كيفية الارتقاء بها.. فالتطوير ليس شوارع يتم رصفها فقط، بل هو تطوير متكامل.

    وشدد على ضرورة أن تتحرك الدولة بجدية لانتشال تلك القرى من الفقر المدقع عبر خطط مدروسة على أرض الواقع.. واعتبر أن الاستثمار في البنى التحتية لتلك القرى سينعكس إيجاباً، ليس فقط على مواطنيها، بل أيضاً على سكان المدن، فحينما تتوافر الخدمات ومصادر الدخل في القرية لن يضطر أهلها إلى مزاحمة أهل المدن في السكن والمعيشة والتعليم ومناحي الحياة المختلفة.

    طباعة Email