العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية لـ« البيان »:

    أطلقنا حملة لتحرير شهادات خريجات غزة

    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    أكدت وزيرة شؤون المرأة في حكومة الوفاق الفلسطيني الدكتورة هيفاء الآغا ان هناك خططا لتحسين المستوى الاقتصادي للأسر بدعم النساء ومساعدتهن في مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وكشفت في حوار مع البيان ان الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة بعد حجز اسرائيل مبلغ 300 مليون دولار من أموال المقاصة على مدار شهرين متتاليين، ما انعكس سلبا على عمل الوزارة التي تركز دائما على وضع خطط لتمكين المرأة،..

    وقالت لقد أطلقنا حملة تحرير الشهادات الجامعية للخريجات في غزة، وذكرت انها فؤجئت بما وصلها من قوائم كثيرة لطالبات يعانين ماديا، وحجم مبالغ الاقساط الجامعية كان أكثرها ارتفاعا بكلية الطب حيث يقدر لكل طالبة بعشرة آلاف دولار، وأشارت إلى ان عددا من رجال الاعمال في الكويت قدموا لنا مبلغ تسعة ملايين دولار..

    وتبرع البنك الاسلامي السعودي بأربعة ملايين بجانب تبرعات أخرى، ساعدتنا في دعم الطالبات حتى يتخرجن، وكشفت الوزيرة عن خلق فرص عمل كثيرة لهن وتطرقت أيضا الى العديد من الأمور الخاصة بالنساء والمساعي الجارية للارتقاء بهن وهنا نص الحوار:

    ما دور وزارتكم في دعم ونصرة النساء خاصة بعد العدوان الاخير؟

    رغم الضائقة المالية والحصار المفروض على القطاع قررت الوزارة أن تدعم النساء نفسيا، وقد شكلت فريقا من اثنتين وعشرين شابة ممن يحملن تخصصا في علم النفس والاجتماع، وخضعنا لتدريب على كيفية التعامل مع المرأة من ناحية سيكولوجية..

    وقمنا بتدريب المتطوعات على أيدي متخصصين، وأساتذة من الجامعات المحلية واتصلنا بالوزارات الحكومية وطلبنا منها تزويدنا بقوائم النساء المتضررات لمباشرة العمل على تأهيلهن نفسيا، ويشمل العلاج النفسي من فقدن بيوتهن واللواتي ترملن أثناء الحرب وفقدن أزواجهن ومن بعدهن بعض الأبناء، ولدينا حاليا 180 امرأة وزعنا المختصات النفسيات عليهن، وبدأنا العلاج النفسي مع نهاية الحرب.

    الى أي مدى نجحت حملة تحرير الشهادات الجامعية؟

    لقد فؤجئت بما وصلني من قوائم لاسماء كثيرة، وحجم مبالغ الاقساط الجامعية التي كان أكثرها ارتفاعا من الناحية المادية لخريجات كلية الطب حيث يقدر القسط الواحد لكل طالبة بنحو عشرة آلاف دولار، وهناك اقساط زهيدة تقدر بـ36 دينارا اردنيا اي ما يعادل 50 دولارا اميركيا.

    وبناء عليه اطلقنا في الوزراة حملة تحرير الشهادة الجامعية للخريجات في قطاع غزة واللاتي تخرجن من الجامعات ولم يستطعن دفع المتبقي من الاقساط الجامعية، وبالتالي حرمن من نيل الشهادة، وقد نجحنا بشكل كبير في الحملة التي اطلقتها الوزارة من أجل التخفيف من الأعباء المالية للطالبات خاصة والمرأة الفلسطينية بصفة عامة.

    وعلى إثر تلك الحملة قرر عدد من رجال الاعمال في الكويت تقديم مبلغ تسعة ملايين دولار..

    وتبرع البنك الاسلامي السعودي بأربعة ملايين دولار، ووعد السفير التركي بزيادة مساعدة بلاده لشهادات الخريجين والخريجات بمبالغ تزيد عن مليوني دولار. بينما منحنا الاشقاء في سلطنة عمان مبلغ مليون دولار، والمبالغ الاجمالية سوف تكون مناصفة مع المحافظات الشمالية في الضفة الغربية نظرا لوجود بعض المناطق الفقيرة هناك.

    فرص العمل

    في ظل انعدام فرص العمل لمعظم الخريجين والخريجات وحتى للعمال، فكيف استطعتم توفيرها للنساء؟

    لقد تم الاتفاق مع وزير العمل مأمون ابو شهلا لتخصيص وظائف للنساء خلال ثلاثة أشهر، ونحن الآن بصدد اعداد مشروعين احدهما للخريجات، والآخر للمستخدمين والعاملات والسكرتارية..

    وقمنا بطلب 200 خريجة و150 عاملة نظافة وسكرتارية، من اجل مساندة المرأة حتى يتسنى لها العيش بكرامة بعيدا عن التسول والحاجة والعوز. وها نحن ننتظر أن تبدأ المشاريع، فلدينا العديد من التخصصات، في الطب والهندسة والتعليم والصيدلة وغيرها.

    ما أهمية محو الامية القانونية للمرأة في ظل الوضع الراهن؟

    محو الامية القانونية للمرأة من أهم الخطوات التي نسعى دوما الى تعزيزها، كون بعض النساء يجهلن حقوقهن وعدم المامهن بأبسط المعلومات. وقد قمنا باعداد دورات وجلسات متواصلة مع المختصين القانونيين للحديث والتوعية حول مواضيع مجتمعية تهم المرأة كالطلاق والنفقة والميراث وقضايا كثيرة أخرى، ونحاول التركيز على عينة مختلفة كل مرة.

    الا اننا نواجه مشكلة في بعض القوانين، فمثلا التي تطبق في غزة ولصالح المرأة، هي لم تطبق بعد في الضفة الغربية، والعكس صحيح، وذلك لعدم التئام المجلس التشريعي ولعدم عقده أي جلسات في السنوات الماضية بسبب التطورات السياسية الداخلية، ما أدى لعدم مناقشة القوانين والتشريعات والتباين في التطبيق بين القطاع والضفة.

    ماذا عن مستقبل المشروعات الصغيرة المقدمة للنساء، وهل عملية التمويل مستمرة بعد الظروف الأخيرة؟

    للأسف فقد توقفت كل المشاريع بعد العدوان الأخير بسبب توقف التمويل المالي لها، فليس لدينا مشاريع حاليا عدا برامج التأهيل النفسي، غير أننا نطرح قضية تشغيل النساء وتمويل مشروعاتهن أمام كل وفد زائر يصل الوزارة. وهناك مشروعات صغيرة توقفت أيضا نظرا للضائقة المالية التي تمر بها حكومة التوافق في السلطة الفلسطينية..

    وكان من المفترض ان يلعب صندوق الاقراض الحسن دورا ايجابيا في دعم الكثير من النساء وأسرهن، وعليه كان مطلوبا أيضا من النساء المقترضات لانجاز مشاريعهن ان قمن برد ولو جزءا من تلك لذلك لم يستطعن رد جزء من مبالغ قروض الصندوق.

    ارتقاء المناصب

    هل أنتم راضون عن نسبة تواجد المرأة في المناصب الحكومية المتعددة وما هي طموحاتكم؟

    نحن راضون عن عمل النساء في سلك التعليم باعتباره أهم الجوانب الحياتية والتعليمية، فعدد العاملات في هذا القطاع كبير ويتجاوز الخمسين في المائة من عدد العاملين في مجال التعليم، وأيضا نسبة وجود الفتيات في الجامعات جيدة، وكل ذلك يؤكد مدى تقبل المجتمع لعمل الفتيات في المؤسسات المختلفة أيا كان ذلك بالقطاع الحكومي أو الخاص..

    كذلك الرضا عن دراسة الفتيات في الجامعات والمعاهد العليا، غير أننا نطمح نحو المزيد من التمثيل للنساء في مراكز الحكم والمناصب العليا بدوايين الدولة ومرافقها المختلفة.

    ورغم ذلك نرى ان نسبة تمثيل المرأة في الوظائف الحكومية العليا كالوزارات والمجلس التشريعي لاتزال ليست بالشكل المطلوب ونطمح في المزيد وهدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه بالعمل على انجازه، يتمثل في أن يكون لدينا عدد من النساء يتقلدن مناصب وكلاء في الوزارات المختلفة بالحكومة، وأن تكون هناك ممثلات لنا في السلطة العليا.

    فنحن لدينا كفاءات نسائية جيدة لديهن التجربة العملية المتميزة، والخبرة العلمية المتطورة.

    مرحلة صعبة

    ما هي الصعوبات التي تواجهكم في مواصلة دعمكم للنساء حاليا؟

    لقد منعنا نحن الوزراء في حكومة الوفاق من الذين يمثلون قطاع غزة من التحرك الى المحافظات الشمالية بالبلاد، حتى نتمكن من الالتقاء بزملائنا من الوزراء الآخرين للتشاور والتحاور وتبادل وجهات النظر لأجل ترتيب أوضاع العمل.

    وجاء كل ذلك نتيجة الحصار واغلاق معبر رفح، وأيضا لتعمد حكومة الاحتلال رفض دخولنا عن طريق معبر بيت حانون «ايرز» شمال القطاع، ونحن الآن نعيش مرحلة صعبة ونعتبر أنفسنا داخل سجن كبير بدأناه منذ اختيارنا في مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني..

    ولم نستطع سوى مرة واحدة من الخروج الى الأردن للقاء منسقة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، بعد ان منعتها اسرائيل من الدخول الى غزة، وبعدها وجهت لنا عشرات الدعوات من تركيا ونيويورك اضافة لدول عربية، الا اننا كوزراء وأنا واحدة منهم في ظل اغلاق المعابر لم نستطع تلبية كل تلك الدعوات.

    وأيضا من الصعوبات التي تواجهنا مسألة التعامل مع موظفي مكتبي في الضفة الغربية، حيث أدير شؤون الوزارة عن طريق التليفون والفاكس فقط وذلك بالطبع غير كاف، على الرغم من قيام الموظفين بالمهام المطلوبة، الا ان العمل وجها لوجه أفضل، ورغم ان الامور الكبرى لا تدار هكذا، الا اننا نعمل وفق المتاح ولا نملك الا تلك الطريقة وكنت أتمنى التنقل بين غزة والضفة لتحقيق المزيد من الانجاز.

    ماذا عن الضائقة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية؟

    لقد اثقلت كاهل كافة الوزارات فانعكس ذلك على المواطنين، فالحكومة تمر بأزمة مالية خانقة بعد حجز اسرائيل مبلغ 300 مليون دولار من أموال المقاصة على مدار شهرين متتاليين..

    واصبح 70% من حجم دخل السلطة تحت سيطرة الاحتلال ما شكل عبئا كبيرا علينا. والحكومة والدولة تمران بأزمة عجز بلغ 120 مليونا الشهر الماضي والشهر الحالي، ما قيد عمل حكومة الوفاق في غزة بالشكل الذي كان من المفترض ان تقوم به. فطاقم العمل في الوزارة بنسبة 50% يعمل والنصف الآخر في بيته لعدم توفر الرواتب.

    كيف تتواصل الوزارة مع مؤسسات المجتمع النسوي في غزة؟

    منذ أن تسلمت مهام عملي في الوزراة فتحت باب التواصل والتشبيك أمام الجميع، وان تعددت المؤسسات النسوية فالهدف واحد، وقد عقدنا الكثير من اللقاءات والاجتماعات وناقشنا كل ما يخص النساء..

    وطرحت التوجهات كافة التي تخصها، واتفقنا على التعاون المشترك من خلال برامج متعددة نعمل على تنفيذها لحل بعض الاشكاليات التي تعاني منها المرأة او المساهمة في حلها، فعلى سبيل المثال فجمعية الخريجات وجمعية الثقافة والفكر الحر، والعديد من المؤسسات التي تعنى بالمرأة تواصلت معنا من أجل تنفيذ خطط مشتركة مستقبلا.

    طباعة Email