شهد مجلس الشورى العماني لأول مرة في تاريخه انتخاب رئيسه من بين أعضائه، وتمثل الخطوة قراءة واضحة لانتقال المجلس مـن مرحلة تقديـم الرأي والمشورة إلى مجال التشريـع والرقابـة والممارسة الحقيقية. وأكد خالد بن هلال المعولي الرئيس المنتخب للمجلس في حوار مع «البيان»، أن الانتقال من مرحلة التعيين إلى الانتخاب يلقي أعباء ومسؤوليات أكبر..
حيث أصبح الرئيس يمثل المواطن، بطموحاته وتطلعاته ومطالبه التي لا سقف يحدها، وذلك يمثل ضغوطاً على المجلس لتحقيقها، وعلى رئيسه والأعضاء تتعاظم أمامهم المسؤوليات وتزداد التحديات. وفي المقابل فإن الحكومة التي تتلقى ملاحظات ومقترحات المجلس مطالبة بالتجاوب معها في إطار الإمكانات التي يصعب تجاوزها، ما يتطلب التعامل معها بالحكمة والتوازن والتفهم والحوار البناء، وذلك بشفافية ووضوح تامين.
وأضاف أن الاختيار بالانتخاب يؤكد استقلالية القرار لتطوير العمل البرلماني، ويعطي دلالة واضحة على تمثيله الحقيقي للمجتمع بمختلف شرائحه ويمنحه القوة للنهوض بالعمل وممارسة الصلاحيات التشريعية والرقابية بما يخدم ويحقق مصالح المجتمع..
ويعزز ثقة المجتمع بالبرلمان وأدائه. وإعطاء المجلس استقلالية لإعداد لائحته الداخلية ونظام سير العمل بالمجلس ولجانه والتصويت والاستجواب في ظل صلاحيات تشريعية ورقابية موسعة تضمن الاستقلالية..
يعطي مؤشراً مهماً على التحول الدستوري، ويوضح كيفية انتقال المجلس مـن مرحلة تقديـم الرأي والمشورة إلى التشريـع والرقابـة وممارسة العمـل البرلماني الحقيقي. وتطرق الرئيس إلى قضايا أخرى فإلى نص الحوار.
ما هي القضايا الرقابية التي وقف مجلسكم عليها منذ منحه المزيد من الصلاحيات؟ وكيف يتم تفعيل دوركم كجهاز رقابي؟
يعمل المجلس وفق نصوص قانونية تحدد مجالات عمله وصلاحياته التشريعية والرقابية ونظم ولوائح تتضمن الوسائل والأدوات والآليات التي يمارس من خلالها تلك الصلاحيات، وقد قامت أجهزة المجلس خلال دورات الانعقاد المتتالية بدراسة وطرح وتبني العديد من القضايا الوطنية والموضوعات التي تهم المجتمع عبر إبداء الرغبة والسؤال البرلماني وطلب المناقشة وتشكيل لجان تقصي الحقائق. و
قد فعل أعضاء المجلس عبر عدد من المقترحات والرؤى والاستفسارات ذات الصلة بالقطاعات التعليمية والصحية والخدمية والاقتصادية وغيرها من القضايا التي تهم الصالح العام تلك الأدوات والوسائل التي وجهت إلى الحكومة ومؤسساتها المتخصصة، وتلقى إجابات ومعلومات على معظمها.
وشكل المجلس ثلاث لجان لتقصي الحقائق حول: مشروع موريا والمدينة الطبية في محافظة ظفار، والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وموضوع الطيران الوطني، وعبر التقارير الوزارية التي تصل إلى المجلس ومن جهاز الرقابة المالية والإدارية ومشروعات الموازنة العامة للدولة والخطط الخمسية والبيانات والمعلومات والاستضافات لعدد من المسؤولين فإن المجلس يمارس صلاحياته الرقابية بأشكال متعددة.
يؤخذ على مجلسكم في تشكيلته الحالية عدم تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً يعكس نسبتها في المجتمع التي تناهز 50 % وفقاً لإحصائيات السكان، فماذا فعلتم لتعويض النقص؟
يكفي العمانية فخراً أنها أول امراة منتخبة انتخاباً حراً مباشراً بمجلسنا على مستوى دول الخليج. وتعود مسألة محدودية المقاعد التي حصلت عليها بالمجلس إلى آلية التنظيم وإدارة العملية الانتخابية وبعض العقبات الاجتماعية في بعض المحافظات. وذلك الأمر سوف تتجاوزه التطورات وتراكـم الخبرات التي يشهدها المجتمـع في السنوات المقبلة..
فالمجتمع مدرك دون شك أن العديد من القضايا المرتبطة بالمرأة والطفل وما تمثله من خصوصية وحساسية وفهم خاص، تتطلب رؤية ومشاركة ودراسة وتخصصاً، والمرأة هي الأقدر على أداء هذا الدور، وهو ما يدفع نحو تمكينها من المشاركة في تقديم الرأي وإعداد الدراسات والإسهام بتنفيذها، ومن ذلك ما يدخل ضمن صلاحيات وأعمال المجالس البرلمانية.
قضايا ومصالح
ما هي الآليات المعتمدة للتأكد من أن الآراء ووجهات النظر حول قضايا لقطاعات كالعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمراة قد أخذت في الاعتبار؟
مجلس الشورى منتخب من المجتمع، وبديهي أن يراعي خلال نشاطه البرلماني وعند ممارسته لصلاحياته قضايا ومصالح المجتمع، فعضو المجلس ومن خلال لقائه اليومي واحتكاكه بأبناء الولاية الذين يمثلهم، والاستماع إلى مطالبهم وقضاياهم يظل همزة وصل أساسية ومهمة بين المواطن والحكومة لصلته بقضايا المواطنين وارتباطه بهمومهم..
والعضو وفقاً لمسؤولياته ومكانته واختصاصاته البرلمانية مطالب بدراسة المشاكل ومراجعتها وبحثها بما يتفق مع الأدوات والوسائل المتوفرة. ومن جانب آخر فإن المجلس ممثلا برئيسه وأعضائه يتابعون مجريات الأحداث وتداعيات بعض القرارات والممارسات والتغيرات والظواهر التي تطرأ على المجتمع، فهم سواء داخل المجلس أو خارجه يلتقون ....
ويستمعون إلى فئات مختلفة وشرائح متعددة لمواطنين يمثلون قطاعات شتى لديهم قضايا ومطالب ترتبط بحياتهم المعيشية والوظيفية ويريدون من المجلس دراستها وطرحها على جهات الاختصاص والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. واللجان الدائمة والمؤقتة تقوم وفقا لخطط عملها أو بناء على تكليف من المجلس أو مكتبه بدراسة عدد من الموضوعات المهمة والحيوية والقضايا الوطنية.
وخلال مراحل الدراسة تقوم اللجان باستضافة المختصين من مسؤولين ومواطنين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مع القيام بزيارات ميدانية واستطلاعية وإعداد استبيان إذا تتطلب الأمر، لتحري الموضوعية والدقة والتوازن في الدراسة والخروج بنتائج وتوصيات أكثر عمقاً تخدم الموضوع ومن يعنيه. وحرص المجلس على تفعيل وسائل التواصل المجتمعي عبر حسابه في «تويتر»..
والتواصل مع المجتمع في مختلف المجالات والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته ومن بينها المناقشات التي يطرحها على الوزراء خلال إلقاء بياناتهم الوزارية والعمل على تلقي آراء وملاحظات المواطنين والمقيمين حول أي موضوع يتم طرحه بالمجلس.
نظام الكوتا
بعد ثلاثة انتخابات لعضوية مجلس الشورى فشلت المرأة في دخوله عبر الانتخابات، هل هناك اتجاه لاعتماد «الكوتا» لتخصيص مقاعد لها؟
هناك وجهتا نظر في نظام «الكوتا»، البعض يرى أنه ليس حلاً لتمكينها من أداء دورها كعضو بالمجلس، بل ويعطي انطباعا أنها لا تستطيع الدخول للمجلس أو أي مواقع أخرى لصنع القرار بشكل مباشر وفق قدراتها الذاتية وكفاءتها.
والواقع يؤكد ان العمانية قادرة اليوم شأنها شأن الرجل، على فرض وجودها بمجالات عدة. ونظام الكوتا قد يخل بمبدأ المساواة بين الذكر والأنثى وفي الحقوق وحتى الواجبات وأهم الحقوق كفلها النظام الأساسي للدولة. ويرى آخرون أن نظام الكوتا حق من حقوق المرأة يجب تطبيقه، لأنه البديل المهم لتمكينها من المشاركة البرلمانية..
وقد لجأت دول عربية أخيراً كالمغرب والعراق لاعتماد النظام ضمانا لتمثيل المرأة في برلماناتها. إلا أننا في السلطنة وبعد أن فتحت الأبواب أمامها تعليماً ومشاركة في العمل وتبوؤ المناصب القيادية...
وبعد نجاحها وتميزها وقناعة المجتمع بدورها، نفضل أن تعتمد على نفسها وبجهدها ونشاطها للوصول إلى مقاعد الشورى. مثلما أثبتت قدرتها على مواكبة متطلبات العمل الحكومي والخاص لما تمتلكه من إمكانيات علمية وعملية تجعلها شريكا أساسيا في عملية التنمية.
ما هي الآليات المتاحة لعضو المجلس للالتقاء بالمواطنين والتعرف على وجهات نظرهم في القضايا المطروحة أمامكم، خاصة انه لا توجد مقار للاعضاء في ولاياتهم كما هو موجود في الدول التي تعتمد نظام الأحزاب؟
تعددت الوسائل التي يستطيع من خلالها المواطن الوصول إلى عضو المجلس خاصة في ظل التطور التقني والتكنولوجي، فشبكات التواصل الاجتماعية كـ«فيسبوك وتويتر» تتيح مزيدا من التواصل المباشر والحوار الفاعل بين المواطن وأعضاء المجلس، حيث يتلقون العديد من الاستفسارات والمقترحات والأسئلة عبر شبكات التواصل.
وأيضا يتفاعل المواطنون مع قضايا المجلس التي يبثها عبر حساباته الرسمية. إلى جانب اللقاء المباشر للعضو مع أبناء ولايته كما جرت العادة. والعضو نفسه يختار الوسيلة المناسبة للتواصل مع أفراد المجتمع سواء عن طريق توفير مكتب خاص به يكون همزة وصل بينه وبين المواطنين أو عبر وسائل التواصل المجتمعي الحديثة.
ويبذل أصحاب الأعضاء كل ما في استطاعتهم وإمكاناتهم للقيام بدورهم البرلماني، والسعي إلى تفعيل ممارسة صلاحياتهم التشريعية والرقابية، فهم متفاعلون مع مطالب المجتمع وتطلعاته وقضاياه ويعملون على بلورتها وصياغتها وإدراجها في ملاحظاتهم وأجندة عملهم عبر مختلف الوسائل والأعمال التي يقوم بها المجلس.
وتأتي مشاركة أعضاء المجلس في الندوات والحلقات والنقاشات التي تنظم من قبل عدد من المؤسسات سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب جمعيات وأندية، ضمن الوسائل والسبل التي يستطيع من خلالها العضو الاطلاع على هموم المواطنين ومشاكلهم، كمشاركة بعض الاعضاء في ندوة تقييم تنفيذ توصيات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجامعة السلطان قابوس.
سيرة ذاتية
يحمل خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى المنتخب مؤهلات علمية تتمثل في دبلوم دراسات عليا جامعة أركنساس في الولايات المتحدة 1996، وبكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة أركنساس سنة 1997. اضافة الى أنه حاصل على ماجستير في علوم الإدارة والأنظمة من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة سنة 2001. واكتسب خبرة عملية بتراكم تجاربه وعمله في عدد من المؤسسات والدوائر.