تتداول مجالس المدن المصرية، وردهات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة همساً وجهراً، الحديث حول مطالب فورية تنادي بضرورة إقدام السلطات الحالية على اتخاذ خُطوات مهمة ومباشرة، من أجل تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية، والسعي الجاد بناءً على ذلك لتقديم عدد من الشخصيات المسؤولة..
والتي باتت متورطة في إفساد الحياة بصفة عامة والمناخ السياسي في البلاد، إلى محاكمات عاجلة لا تستثني أحداً أياً كان مكانه ومكانته، لاسيّما عناصر الحزب الوطني المنحل «حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك»، لوقف تحركات الكثير منهم ومنعهم من تقديم أوراق ترشحهم للانتخابات التشريعية المقبلة وهي ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق.