تعكف الحكومة الكويتية على إعداد البديل الاستراتيجي لرواتب الموظفين بالقطاعين العام والخاص، الذي تدرسه لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة، ويتوقع إقراره قريباً، وذلك ما أعلنه رئيس اللجنة خليل عبدالله، ويأمل المواطنون أن يحقق العدالة المطلوبة، بعد الشكاوى من الظلم بتفاوت الرواتب.
وغرد مواطن: «من يعمل بقطاع نفطي يفوق راتبه الأساسي نظيره بالمؤهل نفسه بوظيفة ثانية». وقال آخر: «السالفة طويلة؛ نقاش باللجنة، وإحالة للمجلس للتصويت ليصبح قانوناً نافذاً».