غرد وزير العدل الفلسطيني المستشار سليم السقا: «ماضون في توثيق جرائم الاحتلال وتصنيفها وفق القوانين الدولية، بوساطة خبراء ومختصين لهم خبراتهم في المجال»، دعا أحدهم: «الأمر يتطلب تشكيل لجنة من قانونيين وخبراء لحصر الجرائم والإسراع في تنفيذ ذلك»، وعلق آخر: «حان الوقت لإشهار سلاحنا القانوني في وجه الكيان وكفى تلميحاً وتلويحاً»، وكتب ناشط: «يجب وضع حد لاستمرار تطاول إسرائيل على القوانين والمعاهدات الدولية، ومطلوب إشهار السلاح المناسب بوقته».