تصدرت في الأونة الاخيرة أخبار ضبطيات السلع الفاسدة ،أو منتهية الصلاحية عناوين اخبار الصحف السيارة في السودان ولا تكاد تتصفح اصدارة يومية الا وتجد خبرا يتحدث عن ضبط السلطات لمحل تجاري يبيع لزبائنه بضاعة منتهية الصلاحية او ضبط آخر يبيع دجاجا نافقا، الامر الذي تسبب في حالة انزعاج عامة سيما في العاصمة الخرطوم التي يقطنها ثلث سكان االبلاد،..
ومثل هاجسا للسلطات المعنية بحماية المستهلك وتركها بين أمرين اما ان تترك الأمر لضمائر المفسدين، أو أن تلجأ لاجراءات أكثر صرامة في مكافحة الغش التجاري الذي افقد المستهلك ثقته فيما يشتري .
وكشف مدير شرطة حماية المستهلك بولاية الخرطوم عقيد شرطة نصر الدين عثمان خلال ورشة عقدت بالخرطوم حول اثر الغش التجاري علي صحة المستهلك عن زيادة عدد البلاغات هذا العام عن الماضي ،وأرجع ذلك لزيادة توعية وثقافة المستهلك، وكثرة الغش التجاري..
وقد ضبطت خلال الأسبوعين الماضيين مصانع وشركات تعمل داخل منازل ،وهي غير مطابقة للمواصفات في عملها، وتضر بصحة المواطن، وطالب المحليات بعدم تصديق رخص تجارية قبل التأكد من محل المنشأة والمواصفة، وكشف عن إبادة ألف كيلو فراخ و17 ألف كرتونة مشروبات غازية وأطنان من الصلصة منتهية الصلاحية خلال الايام القليلة الماضية.
ودعا مدير عام قطاع الاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم عادل عبدالغني الى تقوية آليات مكافحة الغش التجاري وطالب بتكوين نيابة متخصصة لشئون وحماية المستهلك..
وحث المنتجين والموردين وأصحاب المصانع للإبلاغ عن حالات الغش والتزوير، وقال ان لائحة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لعام 2012م تنص على ضرورة وضع بطاقة البيان على السلع حيث تلزم المنتج بأن يضع باللغة العربية بيانا للمواصفات السلع من حيث تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومكونات السلعة، وطالب عبدالغني المستهلك السوداني باليقظة والانتباه عند شراء السلع لمواصفاتها.
آليات الرقابة
وحذرت مدير هيئة المواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم أماني الطاهر ،من إعادة تعبئة السلع الفاسدة على صحة المواطنين..
،والتي بدأت تنتشر هذه الأيام ،ودعت لقيام حملة لمكافحة الظاهرة وتفعيل آليات الأجهزة الرقابية والقضائية، ونبهت إلى خطورة متبقي المبيدات والأسمدة في المحاصيل الزراعية التي تضر بصحة المواطن، وقسم الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة مطالب بتوجيه وإرشاد المزارعين بذلك، والضرورة تحتم بتنفيذ حملات رقابية لأماكن مستحضرات التجميل وتركيب الروائح التي انتشرت بالولاية.
من جهتها أكدت وكيل النيابة الأعلى لحماية المستهلك ماجدة الطاهر أن مشروع القانون القومي لحماية المستهلك الذي ستتم اجازته قريبا يعد إضافة حقيقية للتشريعات السودانية، وأشارت إلى أهمية الإعلام في تثقيف المواطن السوداني وحمايته من الغش التجاري، ودعت لإنشاء مجلس لشئون وحماية المستهلك، وتفعيل الأجهزة الرقابية والأمنية والاستمرار في الحملات الدورية لمكافحة الغش التجاري .
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية دكتور نصر الدين شلقامي بوضع بطاقة البيان للسلع، وقال إن إبادة السلع الفاسدة تكلف الدولة الكثير ولها أضرار صحية، مشيرا إلى عدم وجود وسائل حديثة للمحارق والإبادة، ودعا إلى تكوين وحدات رقابية في المناطق الطرفية بولاية الخرطوم، واستمرار الحملات الرقابية طوال ساعات اليوم وتطبيق عقوبات رادعة على المتعاملين بالغش التجاري .