العنف المنزلي.. طاقة سلبية بثقافة مشـــــــــــوهة 4- 4

يشكل العنف المنزلي بشتى أشكاله وألوانه، منعطفاً سلبياً في حياة الأسرة، يؤثر على استقرارها وتنشئة افراها.

وهو في المجمل طاقة سلبية بثقافة مشـوهة وتؤدي لتشويه الملمح العام للمجتمعات.

ولإنهاء دورة العنف وتحديداً ضد الفتيات خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 أكتوبر من كل عام للاعتراف بحقوق الفتيات وما يواجهن من تحديات خاصة علي أيدي أفراد الأسرة والأزواج، ويتمثل أيضاً في الحرمان من فرص التعليم والصحة. وفي السياق نفسه يلاحظ الانتشار الواسع للإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي للأطفال.

وقضية العدد التي تتناول العنف من زواياه المختلفة استطلعلنا من خلالها آراء خبراء وعلماء نفس واختصاصيين اجتماعيين ورجال دين، للوقوف عند الظاهرة، وبحث أسبابها والسبل الكفيلة بالقضاء عليها..

والمقترحات التي من شأنها أن تخلق أجواء معافاة، ترفض التمييز وتحقق المساواة بين أفراد المجتمع، حتى يعمل الجميع من أجل الاستقرار الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في التطور والتنمية. وقد تباينت آراء المتحدثين من حيث الرؤية إلا أنها اتفقت في الهدف، والمتمثل في نبذ العنف المجتمعي والأسري والقضاء عليه.

أوضاع فلسطين تربة خصبة للعنف العائلي

خلف أبواب موصدة تتكاثر قصص العنف الأسري أو المنزلي في فلسطين التي تحافظ على إبقاء الظاهرة طي الكتمان بحكم العادات والتقاليد التي تجعل كشف كواليس العنف أو رفع الستار عنها من المحاذير..

وعلى النقيض من ذلك يسارع المجتمع الفلسطيني إلى تسليط الضوء على عنف من نوع آخر يهز أبواب الأسر بشكل فاضح في وضح النهار وسكون الليل، يسوقه الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف باعتداءاته ترهيب أفراد العائلة من كبيرهم إلى صغيرهم من أطفال ونساء ورجال وشيوخ لإسكات صوتهم وإرضاخهم.

وحول العنف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، تعرضت نحو نصف الأسر الفلسطينية لعنف قاس وبشكل مباشر من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

والعنف طي الكتمان ينقسم إلى قسمين بحسب المرشدة الاجتماعية إيمان ياسين في حديثها لـ»البيان«، أحدهما غير متعمد نتيجة ضعف الثقافة في مجال التربية، في وقت يعيش فيه الآباء والأبناء فجوة على ضوء تسارع العصر وتطور المجتمعات وغزو الثقافات وتعدد الاختراعات والانفتاح الكبير، الأمر الذي يخلق صراعاً بين عادة الآباء ورغبة التجديد لدى الأبناء..

وتضيف إيمان: »هذا في ما يتعلق بالأطفال، أما النساء فيقعن ضحية مطالبتهن بحقوقهن وحرياتهن في مجتمع ذكوري يمنح في غالبه السلطة للمرأة التي تصبح عرضة للعنف إن قررت أنوثتها خلع عباءة التبعية الذكورية العمياء«. وتقول إيمان: وقوع الرجل في مستنقع المخدرات والمسكرات التي تسلبه عقله وتفكيره وإحساسه ومشاعره ليتحول إلى وحش داخل البيت يفترس عائلته دون وعي بذلك«.

سوء الأوضاع

وتؤكد المرشدة إيمان أنه في كلتا الحالتين تنمي الأوضاع الاقتصادية السيئة والسياسية الصعبة ظاهرة العنف المنزلي، مضيفة:

»كلما أصبحت تلبية متطلبات الحياة المعيشية صعبة بالنسبة لرب الأسرة، تبدل مزاجه وارتفع غضبه الذي سيترجم إلى ما يوصف فلسطينياً بالنكد الدائم والعنف اللفظي الذي يزيد بدوره من المشاكل التي تتطور إلى عنف جسدي في داخل المنزل إلى أن يتحول البيت بالتدريج لساحة عنف في الغالب تقابل بصمت من قبل النساء اللاتي يفضلن الاحتمال طلباً للستر، كون العائلات الفلسطينية في غالبها محافظة«.

ظروف بيئية

وفي ذات السياق، يرى الخبير في القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، أن أسباب العنف والإرهاب، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وفكرية وأيديولوجية، وأن أعداداً كبيرة من الشباب العربي هم فقراء وعاطلون عن العمل يعيشون في فراغ كبير، فيجدون أنفسهم في حالة تدفعهم دفعاً نحو التطرف والعنف.

الانحراف إفراز طبيعي للظاهــــــــــــرة بالعراق

لعل من أبرز الظواهر التي تعد نتيجة طبيعية لظاهرة العنف الأسري في العراق، تفكيك وحدة المجتمع وبروز ظواهر أخرى متوالدة منها الانحراف الأخلاقي والاستجداء وإدمان المخدرات، والشذوذ بمختلف أشكاله السلوكية والنفسية.

وبحسب مدير دائرة حماية الأسرة بمحافظة ميسان العميد مزهر الموسوي ان ما تتعرض له الزوجة على يد زوجها، أو الأطفال على أيدي الأبوين، يعود لعدة أسباب رئيسية، أبرزها التباين الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، ما ينعكس سلبا على الأبناء.

ويولد لديهم النزعة العدوانية، بسبب الأذى الجسدي الذي يقع عليهم، وإن أكثر المتضررين هم الأطفال بالدرجة الأولى ثم الزوجة، ويكون الخاسر الأبرز الصغار، عندما ينتهي الحال بالطلاق مع ما يسببه من شروخ في نسيج العائلة.

ويقول الاختصاصي في قسم الإرشاد النفسي بجامعة البصرة الدكتور كريم زاير رسن الموزاني، لكي نختزل تفاصيل أسباب ونتائج الظاهرة، فمن الضروري أن يستشعر مجلس النواب نتائج ما آل إليه حال أغلب الأسر المحلية التي تفككت بفعل العنف وتداعياته.

ويجب إصدار التشريعات التي تضع حدا لتلك الممارسات اللاإنسانية، وان تقوم الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتثقيف المستمر عن ضرورة نبذ العنف، وتقديس الأسرة وحماية الطفولة من التشرد الناتج من العنف.

ارتفاع ملحوظ

يذكر ان حالات العنف بالبلاد سجلت ارتفاعا ملحوظا لدى محاكم الأحوال الشخصية والجنائية، ما ولد مخاوف من تفاقم الظاهرة، في ظل غياب القوانين الرادعة..

وتتزايد المخاوف مع اتساع تأثير التقاليد العشائرية الموروثة والتطرف الديني على المجتمع المحلي، اللذين لا يقران منع العنف داخل الأسرة عن طريق سن تشريعات، الأمر الذي استدعى وزارة الداخلية لتأسيس مراكز لحماية الأسرة، أطلق عليها اسم »مديريات شرطة حماية الأسرة«، وهي تعمل بكادر متكامل، ومهمتها تلقي الشكاوى من المعنفات والمعنفين، وتقديم المساعدة لهم.

ويرى مختصون في مديريات حماية الأسرة بالداخلية، أن وجود مراكز الحماية لا يلغي دور المحاكم الجنائية، إلا أنه يعزز عملها، ويسهل اللجوء إلى مراكز قضائية متخصصة.

وتقول القاضية في محكمة الرصافة الثانية سناء ملك محمود، باشرت المديرية عملها مطلع العام الماضي واستقبلت 350 قضية، حسم بعضها وأحيلت للمحاكم الجنائية لإصدار الحكم بشأنها. وتعتبر مراكز حماية الأسرة جزءاً من خطة جديدة بإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى، وستفتح مراكز جديدة للحماية من العنف بمناطق أخرى بعد نجاح التجربة.

اتساع الخوف

ويرى مدير عام دائرة رصد الأداء في وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين، أن حصول المرأة في العراق على بعض المكاسب السياسية بعد التغيير السياسي كتمتعها بالكوتا وغيرها، قابلته زيادة في رقعة الخوف والقلق بسبب الترهيب الذي يستهدفها، ما انعكس سلبا عليها وبشكل يفوق ما كانت تعانيه قبل عام 2003.

وانتقدت الناشطة المدنية نهى الدرويش ضعف الجهد الحكومي في جانب تفوق منظمات المجتمع المدني عبر دورها في التثقيف للحد من العنف الأسري.

ودعت لإيجاد شراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية، لإقامة حملات منظمة للحد من العنف الأسري بدلاً من العمل الفردي. في ظل انشغال الحكومة بالصراعات السياسية، معتبرة القضايا الاجتماعية، مثل العنف الأسري، ومستقبل الطفولة من المهام الثانوية.

محاولات سعودية لتطويقه وكشف أسبابه الموضوعية

يُعد العنف الأسري ظاهرة مستفحلة بالمجتمع السعودي كغيره عالمياً، نتيجة التنشئة وما طرأ على النظام الأسري من تحولات وتغيرات من الأسرة الممتدة التي تعالج مشكلاتها بواسطة كبار السن، الى أن ينحصر بالأبوين والأبناء فغابت سلطة الأكبر سناً. وقد سجلت جرائم العنف في المملكة أعلى مستوياتها في 2013..

إذ بلغت 576 قضية تعنيف ضد المرأة والطفل، ما زاد قلق السلطات الحكومية والناشطين الحقوقيين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني فأنشئت لجان حكومية للحماية الاجتماعية بالمناطق والمدن، وصدر قانون يمنع العنف المنزلي بمختلف أنواعه ويتضمن عقوبات رادعة. وجاءت منطقة مكة بأعلى نسبة تعنيف للمرأة بواقع 314 قضية وبنسبة 69 % من إجمالي القضايا..

والتي بلغت 459 حالة، منها 195 قضية لأجانب و119 لسعوديين، واستحوذت أيضاً على أعلى نسبة عنف للأطفال، إذ بلغ إجماليها 71 حالة تصدرها الأجانب مرة أخرى بـ 41 حالة مقابل 30 لسعوديين.

وبلغ إجمالي قضايا العنف ضد المرأة والطفل التي باشرتها المحاكم في مختلف المناطق 606 قبل أعوام، وكانت مكة بالمقدمة تلتها المنطقة الشرقية 82، والرياض 51، وجازان 24 حالة، وتفاوتت باقي المناطق من واحدة إلى 15 قضية.

المرأة الحديدية

لا يمكن الحديث عن العنف الأسري محليا دون الاشارة الى المناضلة السعودية دكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني التي توصف بالمرأة الحديدية التي ظلت تدافع عن حقوق النساء والاطفال وحملت قضية العنف الأسري الى كل الجهات المسؤولة..

وابرزتها بالمؤتمرات الدولية والاقليمية، وكرمها الرئيس الأميركي باراك اوباما خلال زيارته الأخيرة للسعودية بمنحها جائزة »أشجع امرأة في العالم« لتصبح العربية الوحيدة من بين تسع نساء منحن اللقب.

وقالت المنيف: مع ازدياد حالات العنف كل عام، فلا بد من إجراءات أكثر حسماً عبر السجل الوطني، وهو نظام إلكتروني مركزي صمم وطور من مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي، يدخل البيانات الديمغرافية والتشخيصية والعلاجية والحالات من مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت لرصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتحديثها تباعاً.

ويقول خبراء مختصون هناك أسباب كثيرة تقف وراء الظاهرة، أهمها الطلاق والتفكك الأسري والعنف داخل الأسرة وعدم الإلمام بالثقافة المنزلية والعصيان والتمرد على تقاليد المجتمع، وآثاره غالباً ما تظهر بعد سن البلوغ، وأشاروا إلى أن 80% من متعاطي الكحول والمخدرات تعرضوا للاعتداء في طفولتهم..

وأن 80% من الهاربين من منازلهم يؤكدون أن اعتداء العائلة من العوامل الأساسية لهروبهم من المنزل، وأن 78% من السجناء تعرضوا للاعتداء في طفولتهم، كما أن 90% من النساء المنحرفات اعترفن بتعرضهن للاعتداء الجنسي في طفولتهن.

سلخ الأجساد

وكشف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جازان، الدكتور أحمد بن يحيى البهكلي، ما شهدته المنطقة من حالات، ابتداء بسلخ فروة طفل على يد أبيه، ومعنف والدته بالضرب؛ فسبب لها كسورا متفرقة بجسدها، وآخرها المواطن الذي عنف زوجته الخمسينية بسلخ جسدها بالشاي المغلي.. وبيَّن ضرورة مقاضاة المتسببين..

وقال: لا بد من أن تأخذ العدالة مجراها لمحاسبة المخطئ حساباً عسيراً جزاء له وردعاً لأمثاله. ويؤكد الباحث الاجتماعي دكتور عبد الله العبدلي ان 50 % من طلاب وطالبات المدارس بالسعودية يتعرضون للتعنيف وفق دراسة علمية حديثة، ما يتطلب ضرورة التحرك لإنشاء محكمة تربوية لمعالجة قضايا العنف المدرسي ومساعدة الجيل الجديد على تفجير إبداعاته وإطلاق طاقاته دون إرهاب أو تعنيف..

فأخطر أنواع العنف، الجنسي على الاطفال، لما يتركه من آثار بليغة على نفسية الصغير، ربما تستمر طويلا أو تلازمه طوال حياته، لذا يحتاج لتكوين فريق مختص من المختصين والاطباء لعلاجه بطرق احترافية حتى يتجاوز محنته.

وأوضح رئيس قسم مهارات الاتصال في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور سعود الكاتب أن 1400 فتاة هربن من منازل أسرهنّ خلال عام واحد، وهو رقم مخيف جداً، والمجتمع يجب ان يلام بسبب ما يحدث، فما توفره الدولة من دور للرعاية والحماية ليست أماكن آمنة للفتاة الهاربة وذلك بسبب مشاكلها وأوضاعها المزرية التي باتت تتصدر صفحات الصحف المحلية في الآونة الأخيرة.

الظاهرة تضرب تونس بسبب تراجع هيبة الدولة

عرفت تونس منذ ثورة 14 يناير 2011 اتساعاً لظاهرة العنف بكل أشكاله، وقد بينت دراسة المسح الوطني حول اتساع الظاهرة ضد النساء تحديداً وأن 47.6% منهن قد تعرضن لأشكال عدة أبرزها الجسدي والنفسي بنسبة 31.7%، ويمثل العنف النفسي أو البسيكولوجي ثاني أشكال العنف المسلط عليهن بنسبة 29.9%..

وتتعرض للجنس بالإكراه في بعض الممارسات ويمثل 15.7%. وتزيد حدة العنف المسلط مع ارتفاع العمر وتدني مستوى التعليم، ومورس على سيدات شركاؤهن من الأميين بنسبة 30% من الحالات.

ويشير الباحث الاجتماعي هشام الحاجي إلى أن اتساع دائرة العنف بكل أشكاله ومستوياته يعود للحالة النفسية التي بات عليها المجتمع، في ظل انسداد الأفق وغياب الأمل وتراخي الدولة وتراجع هيبتها.

وتعتبر البطالة من أبرز أسباب العنف الجسدي والنفسي، حيث تصل نسبتها عند الشركاء الباحثين عن عمل 33.9% ويمارس 46.8% منهم تعنيفا نفسيا. وسجلت منطقة الجنوب الغربي أعلى مستويات التعرض للعنف بنسبة 32.8%، والجنوب الشرقي سجلت أقل المعدلات بنسبة 12.9%.

العنف المدرسي

ويمثل ارتفاع منسوب العنف المدرسي هاجسا مجتمعيا، حيث أكدت دراسة عن العنف في الوسط المدرسي، ان أكثر من 8500 تلميذ تمت إحالتهم على مجالس التأديب خلال الربع الأول من العام الدراسي الفائت. وتحتكر المرحلة الإعدادية النصيب الأوفر من حالات العنف المسجلة في المحيط المدرسي سواء بين التلاميذ أو الممارس ضد المعلمين وبقية الأسرة التربوية.

وتعكف وزارة التربية حاليا على وضع إستراتيجية متكاملة تهدف إلى القضاء على العنف في الوسط المدرسي، وستدرج في القانون التوجيهي والمرسوم المنظم للحياة المدرسية وفي مجلة حقوق الطفل. وتتضمن الإستراتيجية جوانب الوقاية واكتشاف السلوكيات العنيفة، إضافة إلى المرافقة النفسية لضحايا العنف. وتتوجه إلى التلاميذ وأولياء الأمور، والإطار الإداري والتربوي..

والجمعيات المهتمة بالقطاع التربوي والهياكل الحكومية ووسائل الإعلام. وهي تهدف لإعداد الكادر التربوي وأعوان الإدارة للتفطن المسبق للاعتداءات، وتجذير ثقافة اللاعنف والحوار في النوادي المدرسية.

وسيتم وضع هيكل يتضمن الآليات الضرورية لتطبيق الإستراتيجية ومتابعتها. وستعمل الوزارة على تعزيز دور المجالس البيداغوجية والعلمية والإدارية ومضاعفة فضاءات الإصغاء والتوجيه في إطار التكفل بضحايا العنف.

اضطرابات نفسية

ويرى محللون محليون أن ارتفاع نسبة العنف في تونس تعود الى الهزة النفسية التي أصابت المواطنين بعد الثورة وتسببت في ارتفاع مستوى الأمراض النفسية..

ويؤكد الاختصاصي النفسي عماد الرقيق أن حالات الاكتئاب والضغط ارتفعت خلال الفترة الماضية وتزامنت مع حالة من الترقب، كانت نتيجتها صدمة لعدم تحقق الوعود وعدم تغير الأحوال نتيجة تردٍ واضح للمستوى المعيشي زيادة عن أجواء التوتر والضغط وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ أن لم نقل مهولا في حالات الاضطراب النفسي.

ولاحظ ان ما يقارب 140 ألف حالة خلال 2013 لأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية، وهي مرشحة للارتفاع بعد انتشار العمليات الإرهابية وحالات القلق التي بات يعيشها الكثيرون من خوف لغياب الأمن أو فقدانه وحالة الفوضى التي تسيطر وكثرة الانفلاتات.