يتداول المصريون همسًا أنباءً حول قيام أجهزة الأمن برصد تحركات بعض الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، من منطلق تورط بعضهم في دعم وتنفيذ مخططات الجماعات الإسلامية، والتستر خلف مراكزهم ومناصبهم الحقوقية لتنفيذ رؤية وخطط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين تحديدا والدفاع عنه..

فضلًا عن تسهيل مهمة كوادرهم في مغازلة دول الغرب حول رصد أوضاع «غير حقيقية» عن أحوال الحقوقين في القاهرة. ووفق ما يتحدث عنه البعض، فوزارة الداخلية لديها ملف كامل بأسماء الحقوقيين المتهمين بالموالاة، وتتابع أنشطتهم وفعالياتهم، تمهيدًا للكشف عنهم أمام الرأي العام المحلي بصفة خاصة، والعربي بشكل عام.