يتداول المصريون همساً أنباءً عن وجود اتجاه داخل أروقة السلطات يفضي إلى عدم البت في قانون الإرهاب المطروح حالياً على مائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأجيله إلى حين إقراره أولاً من مجلس الشعب الجديد فور انعقاده، خاصة وأشهر قلائل قد تبقت لإجراء الانتخابات البرلمانية آخر استحقاقات خارطة الطريق.
وبرز الاتجاه بترك مناقشة القانون للنواب، من منطلق عدم رغبة مؤسسة الرئاسة في إثارة المزيد من الجدل بالساحة السياسية، خاصة والقانون نفسه يتوقع أن يثير جدلاً، خاصة والبلاد تمر بمرحلة حساسة تتطلب هدوءاً وروية ومعالجة الأمور كافة بالحكمة، وعليه فإن مسؤولية كبيرة تنتظر النواب.