يدور همس في بغداد عن تشكيل لجنة تضم شخصيات تتحلى بالنزاهة والموضوعية، وعدم الانتماء الحزبي، لاستقصاء معلومات عن ممتلكات وعقارات كان عدد من المسؤولين والوزراء بالحكومة السابقة قد اشتروها في أوروبا وأميركا، ودفعت أثمانها من خزينة الدولة باستغلال مناصبهم.
واشترت شخصية نافذة عقاراً بـ450 مليون إسترليني، ووضعت شخصية أخرى يدها على أكثر من محطات بنزين وشركات للصيرفة بملايين الدولارات.
وتشكلت اللجنة بعد إعلان رئيس الوزراء العبادي تشكيلة حكومته ونيلها الثقة من البرلمان، ووضعت تصوراً لملاحقة أبناء مسؤولين نالوا عقودا تجارية في 6 وزارات خدمية، وحصرت الأموال المهربة والعقود مع شركات أجنبية.