أطفال الشوارع .. من أرصفة التهميش إلى أوكارالجريمة والرذيلة (2-2)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سكانُ العراء وضحايا الإهمال والازدراء، الأول بطله الدولة والآخر المجتمع، لا ترى السلطات العربية في أطفال الشوراع فئة تستحق الالتفات إليهم وهمومهم وآلامهم وأحلام قد كال عليها قسوة الطرقات وذلها التراب، فيما المجتمع مزدرٍ متعالٍ يفر منهم كما يفر الصحيح من الأجرب، ما جعل من هذه الفئة طريدة تهيم على وجهها في الشارع لقمة سائغة لعوالم الإجرام والمخدّرات أحياناً، فضلاً عن تعرّضها للاستغلال الجنسي وسرقة الأعضاء في بعض الدول.

ولم تجد هذه الفئة المهملة من يد تمد إليها تنتشها من براثن ما وقعت فيه، ما يجعل منها قنبلة موقوتة تبقي مسألة انفجارها في وجه المجتمع مسألة وقت لا أكثر.

ولعل المسؤولية عن هؤلاء جماعية تشترك فيها الدولة بمؤسساتها والمجتمع بقواه الحيّة حتى يصبحوا قوّة تضيف لا تخصم، وتزيد لا تنقص.

إنّ أطفال الشوارع ظاهرة أفرزتها إشكالات اجتماعية وسياسية وربما ثقافية ولن تطوّق ما لم تتوفّر الظروف الملائمة التي يستعيدون عبرها أمنهم المفتقد وقوتهم التي فارقوا من أجله المنازل.

 

طفولة لبنانية على قارعة الطرق

من حين لآخر يرتاح اللبنانيون لتطمينات يطلقها مسؤولون معنيّون لا سيما في وزارة الشؤون الإجتماعية، ومفادها: «لن يكون هناك بعد الآن أطفالٌ متسوّلون، القرار اتُّخذ والتساهل ممنوع» .. وعادةً ما تترافق هذه التطمينات مع عزم تعقده القوى الأمنية لوضع حدّ للظاهرة المجرَّمة قانوناً.. هي تتلقّى أمراً العمليات من المعنيّين في وزارة الشؤون لاإجتماعية، لكن نيّاتها تصطدم بحائط الواقع، إذ لا يوجد متّسع من المكان لـ «المجرمين الصغار» في دور رعاية الأطفال!

وما بين الواقع والمرتجى، وإلى أن تصبح الدولة بمؤسّساتها ووزاراتها قادرة على إيواء الأطفال وتحويلهم إلى قدرات بشرية، بدل أن يكونوا ضحايا وفطريات اجتماعية تعيش على ظهور العابرين، تكرّ سبّحة المشاهد اليومية لأطفال لا تتعدّى أعمارهم الثانية عشرة، ينتمون إلى جماعات تدفعهم إلى التسوّل، وترسم لهم خطّ حياة خطِرة من دون سقف أو حقوق.. كل ما يتقنونه بمنزلة رأس مالهم الضئيل، كلمات جاهزة حفِظت غيباً لمهنة ترتكز على أصول تقنيّة وفنيّة، أو علبة علكة لرفع العتب ولتمويه التسوّل بـ «التجارة الحرّة»، أو «فوطة» لمسح الزجاج، أو وردة.. القاسم المشترك بينهم واحد: «جميعهم مجبرون على التسول»، أما علاماتهم الفارقة فهي الثياب الممزّقة وطلاقة اللسان.

بينهم والأرصفة ما يشبه الصداقة، لا يمتهنون التسوّل فقط، إذ يبيع بعضهم العلكة والسجائر الورود وأوراق اليانصيب واللوتو، ويتاجرون بماركات العطور المقلّدة. يتسوّلون حيناً ويسرقون أحياناً. تصادف بعضهم يبكي، لكن معظمهم يركض هرباً ما أن يلمح عدسة كاميرا أو رجل أمن يقترب من بعيد، الطفلة ديانا «7 أعوام» واحدة منهم تبيع الشفقة والمروءة والشهامة بآلاف من الليرات، وتبيع الدعوات بالنجاح وطول الحياة لتشتري الثياب والطعام والشراب والألعاب، وحين يمتنع أحدهم عن إعطائها المال تدعو الله أن يأخذه وتمطره بوابل من الدعوات بالفشل والموت.

شكوى من الشرطة

ربى ابنة الأعوام التسعة، طفلة أنجبتها أرحام شوارع العاصمة، وهي التي تقصدها يومياً بغية إعالة أسرتها، تعمل في تنظيف زجاج السيارات، «إذا اشتغلت بياكلوا.. والرِزْقة على الله».. وتكمل: «بلّشت اشتغل من سنتين حتى نعيش، بمسّح زجاج السيارات، وبيعطوني الناس ألف ليرة أو ألفين.. وكل يوم بطلّع شي عشرين ألف، بقسّمهم أنا والمعلّم وبروح بجيب أكل للعيلة بالمصاري اللي بيبقوا معي» .. «الناس مناح، حسب رأيها، ولا شكوى لديها سوى من الدرك اللّي بيطاردونا.. بس نحنا ما منخلّيهم يشوفونا، أوقات منتخبّى حتى ما ياخدونا عالحبس».

رجولة قسريّة

«وردة للعروس؟»، يقدمها طارق لأحدهم بإلحاح، ويقرّبها منه بعفويّة حتى يكاد يدخل طرفها في إحدى عينيه.. حسناً، وبعد «رزمة» من الأدعية التي يغدقها على الشخص المقصود، يحصل على النقود وينطلق إلى مكان آخر، مسروراً غير مزهو، ذلك أن هناك من سيسلبه ما كسب عندما يعود إلى مضجعه ليلاً.. وذاك الليل كلما قصر طالت معه مدة «القتلة» التي سينالها بائع الورود إن باع بأقل من المطلوب!.. وعلى أي حال، لا بدّ من أن يتناسى المرء، مرغماً، طفلاً يعيش طفولته في المنام ويدخل نهاره برجولة قسريّة!

حلول على الورق

بعيداً عن ضوضاء الشوارع، وحده الليل يحمل بعض الهدوء والأمان لديانا وربى وطارق وأصدقائهم الكثر، يستسلمون للنوم يحلمون بغد أفضل، لم يعرفوا بعد أنّ في بلادهم أربع جمعيات تعنى بـ «أطفال الشوارع».

«لا رقم محدّداً لعدد أطفال الشوارع، كل من يعطيك رقماً إنما يخدعك»، بهذه العبارة استهلّ مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية طلب عدم الكشف عن اسمه حديثه مع «البيان»، مشيراً إلى أنّ الوزارة تلعب دوراً محدوداً في مكافحة هذه الظاهرة، مضيفا: «دورنا وقائي نحاول الاختلاط بالأطفال وجذبهم لمراكزنا من أجل إعادة تأهيلهم وتعليمهم، بدلاً من تركهم في الشوارع عرضة لعصابات الجريمة والمخدرات».

100

على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية عن عدد أطفال الشوارع، فإنّ المؤسّسة الإنجيليّة للرعاية الاجتماعية اللبنانية لديها أكثر من مئة طفل تحت حمايتها.

ووفق مصادر مطلعة لـ «البيان» فإنّ 25 في المئة من أطفال الشوارع لبنانيون، ما يدعو إلى تأسيس برامج تأهيل نفسي واجتماعي، ووضع قوانين جديدة بإلزامية التعليم، من خلال تغريم من لا يرسلون أولادهم إلى المدرسة بغرامات كبيرة، أو الاقتداء ببعض دول أميركا اللاتينية التي تدفع أموالاً للأهل لقاء إرسال الأولاد إلى المدرسة.

معاناة

%15  من العمالة في العراق أطفال

من الإنهاك والهشاشة مجتمعين يعاني جسد الأسرة العراقية إثر طابور الظروف التي عصفت بها منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وسلبتها الكثير من سماتها وأضفت عليها سمات جديدة ترتبط بشكل وثيق بالتقلّبات السياسية والاقتصادية، إذ فقدت العديد من الأسر معيلها أو غاب رجالها في جبهات القتال، ثم عادوا بعد انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية، ليواجهوا وحوش الغلاء والبطالة والحصار الاقتصادي مع بداية عقد التسعينات.

ومع بداية الألفية الثالثة وانتقال العراق إلى صفوف البلدان المحتلة، عاد شبح الحرب والدمار ليسكن المنازل العراقية، فتعرضت إلى آفات جديدة، كالعنف الطائفي والتهجير القسري والاعتقالات الجماعية والهجرة إلى الخارج، فضلاً عن آفات اقتصادية واجتماعية عديدة ضاعفت من هشاشة جسد الأسرة العراقية، وأحالته إلى غصن رقيق يجاهد للحفاظ على اخضراره، ومقاومته لأنواع الرياح العاتية.

معاناة أطفال

ووفق مؤشّرات منظمة اليونيسيف فإنّ ما يقرب من 15 في المئة من العمالة في العراق تعتمد على الأطفال، في وقت تحظر فيه القوانين العراقية الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتلزم السلطات ومنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، فيما توضّح هذه المؤشّرات أنّ آفة عمل الأطفال هي أهون الشرور، قياسا بأطفال تتلقفهم الشوارع ويندمجون في مجالات ترتقي إلى مستويات الجنح أو الجنايات.

وتقول رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة النجف زينب العلوي، إنّ «ارتفاع نسبة عمالة الأطفال سببها الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، وعدم وجود فرص عمل للعوائل الفقيرة، التي ترغم أبناءها على ترك الدراسة، وعمل أي شيء من أجل الحصول على لقمة العيش».

وترى العلوي أنّ «هذه المشكلة كبيرة ومعقدة، وتحتاج إلى حلول سريعة»، داعية لتضافر جهود الجميع، من مجتمع مدني ووسائل إعلام وأكاديميين ورجال دين ومؤسسات تربوية، إلى العمل من أجل إيجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة.

الفقر مسبّباً

بدورها، ترى الباحثة الاجتماعية نجاة سالم، أنّ «نسبة عمالة الأطفال تتزايد مع انخفاض المداخيل وتدني الأنشطة الاقتصادية في العديد من المحافظات العراقية»، مشيرة إلى أنّ «الفقر وقلة فرص العمل وغياب التعليم أسباب أساسية لعمالة الأطفال، وحتى انحرافهم أحياناً، ومع ذلك تبقى مشكلة عمالة الأطفال من بين المواضيع الغائبة عن وسائل الإعلام».

من جهتها، تلفت أخصائية في الطب النفسي د. منى محمد، إلى أنّ «عمالة الأطفال ليست فقط بسبب الوضع الاقتصادي للعائلة، وإنما هناك عوامل أخرى منها الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها الطفل». وتردف: «في بعض المجتمعات النامية يقولون دائماً إنّ الأطفال الفقراء لهم الحق أن يعملوا لأنهم فقراء، مع أنه لا يوجد أحد يعترف بحق هؤلاء المساكين لا بالأجر المناسب للطاقة التي يبذلونها ولا بنوعية الطعام المقدّم لهم ولا بأوقات العمل التي تتناسب مع قدراتهم الجسمانية».

تشرّد

الحرب تفاقم الأزمة في السـودان

عوامل كثيرة ضاعفت من ظاهرة التشرد في السودان أبرزها الحرب المشتعلة بأطراف البلاد والفقر المدقع الذي تعاني منه نسب كبيرة من السكان، فلا تكاد تجد مدينة سودانية سيما العاصمة الخرطوم إلا وتلحظ المئات بل قل الآلاف من الأطفال الهائمين على وجوههم يجوبون الشوارع بلا مأوى، فبحسب إحصاءات غير رسمية فإن 30 ألف طفل مشرد تحتويهم العاصمة الخرطوم وحدها غير أن السلطات الحكومية تقر بصعوبة عملية حصرهم نسبة لتداخل مشاكل التشرد مع مشاكل التسول التي باتت هي الأخرى ظاهرة تُؤرّق السلطات.

جعل الكثير من المشردين من السرقة (النشل) حرفة لهم واختار البعض الآخر التسول والمهن الهامشية مصدراً لرزقهم، بينما يعتمد السواد الأعظم على بقايا الأطعمة غذاء.

ضعف رعاية

تقول الأمين العام للمجلس القومي للطفولة السوداني آمال محمود في تصريح لـ«البيان»: ضعف الرعاية الأسرية والحماية المجتمعية يأتي نتيجة لظروف مختلفة منها الحرب والنزوح وارتفاع معدلات الفقر إلى جانب ضعف مفهوم الحماية الذي أدى بدوره إلى الاستثمار في الأطفال سيما في المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة الأمية والتي تعيش ظروفاً اقتصادية ضاغطة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التسرب المدرسي، وتشير آمال إلى أن ظاهرة التشرد عالمية وتتفاوت نسبها من دولة لأخرى، ونوهت بأن حالة الجنوح واحدة من العوامل التي أثرت في تنامي الظاهرة خاصة في سن المراهقة والتي يسعى فيها الطفل للخروج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة تحقيق الذات وامتلاك قراره، مما يجعل الطفل يجنح إلى تناول المخدرات وهذا ما يقوده إلى حالة تماس مع القانون بحسب آمال، وأضافت أن الظروف الأسرية الضاغطة، أدت إلى الاستثمار في الأطفال عبر العمالة مما خلق حالة من التشرد الجزئي.

ظروف استثنائية

وأشارت الأمين العام لمجلس الطفولة السوداني إلى أن قانون الطفل لسنة 2011 لم يعتبر التشرد جريمة وذلك لاعتبار الطفل المتشرد نتاجاً لظروف استثنائية، حيث إن الطبيعي أن يكون الطفل داخل أسرة ووجوده كمشرد يجلعه ضحية، كما لفتت آمال إلى قلة الوعي المجتمعي وتخلي الكثير من الأسر عن دورها في الرعاية مما يُشكّل قاعدة أساسية للتشرد.

استمرار ظاهرة

وحول المعالجات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تنامي ظاهرة التشرد تقول آمال محمود: إن التشرد من أكثر القضايا الاجتماعية التي تمت التدخلات للحد منها إلا أن هذه المعالجات لم تستصحب دور الأسرة وإنما قامت على تقديم الخدمات للطفل بصورة منفردة، وهذا أدى إلى استمرار الظاهرة وانتشارها، وترى آمال أن الحد من ظاهرة التشرد يكمن في قوة الأسرة والمجتمعات المحلية للقيام بدورها في الحماية وذلك اقتصادياً واجتماعياً إلى جانب بناء السلام والاستقرار باعتبار أن الحرب هي أم المشاكل التي تؤدي إلى التفكك الأسري، ولفتت آمال إلى أن السودان أجرى إحصاءات ومسوحات كثيرة بشأن قضية التشرد غير أن تداخل مشاكل التشرد مع التسول وعمالة الأطفال مثّل أكبر التعقيدات التي واجهت تلك المسوحات، الأمر الذي جعل تلك المسوحات لا تأتي بنتائج دقيقة.

يرى المهتم بالقضايا الاجتماعية قرشي عوض أن عدم قدرة الأسر على فرض سيطرتها على الأطفال بسبب أنها لا تستطيع إعاشتهم واحد من أهم مسببات ظاهرة التشرد، وذلك لأن الكثير من الأسر فقدت مواضيع عملها التي تجيدها وتتقنها.

احتياج

أرباب العمل في الأردن يتواطؤون ضد بناة المستقبل

لم يتوقّع مراد حسن أن يعيش ليرى أشقاءه وهم باعة على الطرقات، ومن دون أن يشعر بهم أو يعرف بما يفعلونه، مراد شاب أردني متزوج يبلغ من العمر 25 عاماً، توفي والده قبل أعوام، فانقطع عن الأسرة ربها، لكنه لم يترك والدته وأشقاءه لوحدهم رغم أنّ جل ما يمكن أن يقدّمه الدعم المعنوي وبعض المال الذي لن يسيّر حال أسرة تعيش فقراً مدقعاً.

مات أبو مراد تاركاً خلفه زوجة في أواخر العقد الرابع، ومراد وشقيقتين وفتى يبلغ من العمر 14 عاماً، لا يكاد دخل مراد الذي يعمل في محل لتصليح السيارات يكفيه وأسرته الصغيرة، لكنه على كل حال يضع في يد والدته شيئاً من المال، لا يكاد يكفيها أياماً قلائل طعاماً.

صادف مراد في مساء أحد الأيام شقيقه الأصغر وقد افترش شيئاً ما يبيعه على الرصيف، شعر بالفخر والحزن معاً، الأول منبعه كون شقيقه بات رجلاً يشعر بأحوال أسرته مع أسرته، أما الثاني فلأنّ شقيقه هذا كان عليه أن يمضي إلى مدرسته من دون الالتفات إلى مثل هذه المعاناة كونه متميزاً في دراسته.

ما باليد حيلة هذا ما أجابت به أمه عندما راجعها مراد في شأن شقيقه الصغير: ما الذي يمكن أن نفعله وأنت يا بني لا تستطيع أن تفتح بيتين بيتنا وبيتك، وشقيقتاك في المنزل، ولا أحد في المنزل سوى شقيقك أحمد.

لم يعقب مراد على كلام أمّه شعر حينها بالعجز، فهو الرجل الوحيد للأسرة، وكان عليه توفير الحد الأدنى من احتياجاتها لكن ما يفعل وهذا هو واقع الحال.

ليست أوضاع مراد وأسرته استثناء على كل حال، إذ إنّ هناك الكثير مما يقال عن أسر أردنية كثيرة تعاني من فقر يجبرها كما ترى لدفع أطفالها إلى العمل.

أجور متدنية

وينتشر الأطفال في سوق كراجات السيارات والبقالات وباعة متجولين خاصة عند الإشارات الضوئية. ووفق أستاذ علم الاجتماع د.حسين الخزاعي فإنّ أعداداً كبيرة من الأطفال في الأردن انخرطوا بالفعل في سوق العمل، وذلك بتواطؤ من أرباب العمل نظراً لحاجتهم إلى أيدي عاملة بأجور متدنیة جداً قد لا تتجاوز ثلاثة دولارات في الیوم ولساعات طویلة ربما تصل إلى 12.

بيئة غير آمنة

ما يدعو د. الخزاعي الى القلق ليس في هذا وحسب بل في إنّ نسبة مهمة من عمالة الأطفال تنخرط في مهام في بيئة العمل لا تصلح أن يؤديها طفل، سواء من حيث القوة الجسمية أو العقلية، مشيراً إلى أنّ بعض الأطفال یعمل تحت أشعة الشمس وفي الشوارع لساعات طويلة من دون ان ينظر اليه رب العمل بعين الرحمة.

تسوّل

لكن ما يدعو للقلق عند الحديث عن أطفال الشوارع هو ظاهرة تسوّل هؤلاء الأطفال، الذين يشبون بكونهم عالة على المجتمع، فضلاً عن إمكانية ذات نسبة مرتفعة في تحولهم عندما يكبرون الى عالم الجريمة.

وتعترف مصادر رسمية ان تسول ما دون سن الثامنة عشرة ما زالت مشكلة يصعب حلها، وأن أساس هذه المشكلة تكمن في الأسرة التي غالباً ما تكون من الأسر المفككة. وتضع وزارة التنمية الاجتماعية على رأس اهتماماتها هذه الفئة من الأطفال الذين يتم إلحاقهم بدور الرعاية المخصصة للأحداث ثم دراسة أوضاعهم الأسرية والوقوف على الأسباب التي أدت الى تسولهم التي تكون في اغلب الحالات عائدة لغياب الرقابة الأسرية والتفكك الأسري الذي يدفع الأطفال ثمنه بضياع مستقبلهم.

Email