ينتظر أن تدعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال العام المقبل مشروع المساعدات النقدية المشروطة كونه جزءاً من الخطة التنموية للأمم المتحدة، التي بدأت منذ عام 2000.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه البطالة نسبة 46%، وقال وزير العمل نصار الربيعي، إن الأمر خطر جداً ويتطلب دعماً كبيراً من الدولة والقطاع الخاص، فهناك 300 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنوياً ولا يجدون فرصاً.
وقدمت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية 36 مشروع قانون إلى مجلس النواب أقر منها 18 فقط، ونفذ مشروع القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة على دفعات لعدم إقرار الموازنة العامة.