تسربت معلومات من مصادر سياسية رفيعة في بغداد، تفيد بأن مبعوثين من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لبعض دول الجوار قبل أيام من الانتخابات البرلمانية، للاتفاق على هدنة أمنية لمدة 24 ساعة، مع مجلس ثوار العشائر مقابل 35 مليون دولار.

وأجرت لجنة وساطة شكلها المالكي من 12 مسؤولاً وشيخاً من شيوخ عشائر الأنبار وتكريت والموصل، بمفاوضات إقناع لتمرير يوم الاقتراع دون عنف وتفجيرات أو استهداف أجهزة الأمن. والغريب أن الأموال الطائلة التي دفعت للجماعات المسلحة شكلت مصدر تمويل رئيسي للتسليح وتجنيد المسلحين ودفع رشى لتسهيل تنفيذ عملياتها.