يتداول المصريون همساً أنباء حول قيام الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بدراسة إدخال تعديلات على القانون رقم 107 لسنة 2013 والذي بدأ تفعيله 25 نوفمبر الماضي، وذلك استجابة لمطالب القوى الثورية والسياسية، التي تروِّج لوجود شبهات دستورية حوله، خاصة الفصل الرابع الذي يختص بالأحكام الإجرائية من بين 25 مادة موزعة على 4 فصول. ووفق ما يتردد بمواقع التواصل الاجتماعي والأحاديث اليومية، فإن الحكومة ليست لديها أي نية إطلاقاً لسحب القانون أو حتى تعديله، بل إن هناك توجهاً لتفعيله بصورة أقوى خلال المرحلة المقبلة، وربما بحث إمكانية إجراء تعديلات طفيفة.
