يعاني البحث العلمي في الدول العربية وضعاً صعباً للغاية، جعل الفجوة كبيرة، إذا ما قورن بنظيره عالمياً. وإذا حاولنا الوقوف عند الجانب المالي لمعرفة ما يتم صرفه، نجده بأي حال لن يصل إلى مبلغ الملياري دولار سنوياً، إن لم يكن أقل، وهو مبلغ قد يعادل ما تصرفه جامعة واحدة في أميركا. واذا أردنا المقارنة بين حصة الفرد عربياً بالعالمي، فالبون شاسع، إذ تصل للأول إلى خمسة دولارات في أحسن الأحوال، بينما تقترب من الألف دولار في الولايات المتحدة، وأكثر من ألف دولار في السويد.
وغني عن القول إن حجم البحوث العلمية العربية شحيح جداً مقارنة بالنسب العالمية. وقد نشرت في الوطن العربي عام 2006 أبحاث اقتربت في مجملها نحو أحد عشر ألفاً ومئة بحث، أي نحو 35 بحثاً لكل مليون عربي، والنسبة العالمية أكثر من 140 بحثاً لكل مليون، وهناك 135 باحثاً لكل مليون عربي، مقابل 4400 في أميركا.
ومعاناة الوطن العربي في مجال البحث العلمي الذي لا يجد اهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين والحكومات، انعكست سلباً على تصنيف الجامعات العربية، مقارنة بغيرها في آخر تقرير صادر في شأن مستويات 500 جامعة على مستوى العالم، لم تكن من بينها سوى جامعة عربية واحدة، صنفت وفق المعايير المعتمدة كقاعدة يحتكم عليها، وفي مقدمتها مدى الاهتمام بالبحث العلمي كمّاً ونوعاً وصرفاً مالياً، والغريب أن الجامعة في الترتيب ما بعد الرقم 400.
ملف البحث العلمي الذي نفتحه كقضية مهمة ذات جوانب متعددة، يشمل قلة الإمكانات التي تحول دون تحقيق الغايات، ونظام التعليم الذي يخرّج الكثير من الأميين بمعدلات يندى لها الجبين. الآراء تعددت حول القضية، ولكلٍّ وجهة نظره، ولكل بلد ظروفه، ولكل جيل فضاءاته.
أطروحات وأبحاث العراقيين قيد الإهمال
آلاف الأطروحات العلمية، التي تكشف عن مستجدات ومبتكرات في خدمة المجتمع والإنسانية، توازيها آلاف براءات الاختراع، وما تستنزفه من جهود وأموال وتفكير عالي المستوى، تركن على الرفوف..
ويطويها الإهمال والنسيان أو النكران، دون استثمارها لتذهب هباءً، وتستورد نتاجات أعمال دونها بكثير.ويرى باحثون عراقيون أن مهمة إكمال الدراسات العليا ليست بالأمر الهين مطلقاً، في ظل مرحلة عصيبة، أول عقباتها المادة ، والتنافس غير المشروع، ليس آخرها، وعلى الباحث وطالب الدراسات العليا أن يبذل جهوداً مضاعفة لتدبير مستلزمات الدراسة من الناحية المادية والمعنوية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يستحق الأمر كل هذه المعاناة؟، ومن اجل أي شيء يرهق الباحث نفسه، أمن أجل إرضاء نفسه فقط، والحصول على درجة علمية متقدمة!؟ أم ليقدم لمن يليه مادة نافعة استخلصها خلال أيام وليال من البحث والسهر والجهد.. والسؤال أيضاً الذي يمكن طرحه على الجامعات والمعاهد نفسها.. فهل تعني لها أطروحات الطلبة شيئاً بعد أن تخرج من طور البحث إلى الرسائل المنجزة !؟ وهل تجد لها تطبيقاً في مجالات المجتمع المتعددة؟!
تقول وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، إنها صدمت بالإعلان المبالغ فيه لوزارة الكهرباء، عن إنارة بعض شوارع العاصمة بكهرباء منتجة من الطاقة الشمسية، كتجربة أولى لتعميمها ،بالمدن والقرى البعيدة، بعد إنارة بغداد،بألواح الخلايا المنتجة للطاقة المستوردة بملايين الدولارات.
وصدمة وزارة العلوم والتكنولوجيا ليست في قيمة الصفقة، ولكن لأن مسؤولي وزارة الكهرباء،يجهلون وجود مجمع سكني يعتمد على الطاقة الشمسية في كل استخداماته الكهربائية. والمجمع يقع مقابل المنطقة الخضراء، التي تضم رئاسة الجمهورية والحكومة ومبنى البرلمان، والسفارات وقد شيد منذ ثمانينات القرن الماضي،بخبرات وبراءات اختراع عراقية.
الأطروحة والمشكلة
وبحسب أكاديميين عراقيين، أن الأطروحة العلمية أشبه بمشكلة يسعى الباحث لحلها، ولأجل ذلك فهو يخضعها للبحث العلمي، ويبحث لها عن حلول ومنافذ حتى يصل أخيراً إلى نتائج نهائية يختم بها الرسالة ويقدمها للمناقشة، ولكن، هل يناقش بعدها عملية الاستفادة منها أم عدمها؟.
والاستفادة من الأطروحات أمر غير حقيقي، أوغير واقعي، والدليل آلاف الرسائل التي تعج بها رفوف المكتبات!!، ما يدفع الباحثين إلى التيقن من أن مواصلة البحث والتطوير لا فائدة أو جدوى منه.
ويقول أحد أساتذة كلية الصيدلة في جامعة بغداد، إن اغلب البحوث التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا في كليتنا هي ذات فائدة علمية كبيرة، وفيها جانب تطبيقي يستفاد منه لسد حاجة المجتمع إلى الدواء، وتوفيره للناس بجودة عالية وأثمان مناسبة، وفي كل عام نتوقع أن تتحول بعض البحوث إلى المستوى الصناعي، فنحن نضع الصيغ التركيبية للدواء خلال الإنجاز العلمي..
وتبقى عملية الإنتاج متروكة للجهات المصنعة التي تفضل المواصفات الأجنبية المتوفرة، ربما لأسباب تجارية ربحية".والى جانب الإهمال، وعدم المعرفة، وعدم تقدير المنتج المحلي، يعتقد سياسيون أن مسألة البحوث العلمية وبراءات الاختراع وغيرها، ليست مسألة أحادية الجانب، بل هي جزء من واقع عام يشمل عموم الصناعة العراقية، والزراعة وحتى الثقافة.
وهدفها الأساس إجهاض المنتج الوطني، والإبقاء على العراق بلدا استهلاكيا، فقط، يعتاش في متطلباته الأساسية على دول أخرى، تستطيع تغيير واقعه الاجتماعي والثقافي والأخلاقي، في عملية متواصلة لتغيير المجتمع بما ينسجم مع متطلبات العولمة، والارتباط الفكري والاجتماعي والثقافي مع تلك المتطلبات، التي تصبح تدريجيا من السمات الأساسية للمجتمع الجديد.
فلسـطين نموذج غياب سياســـات التمويل
الدول العربية ومن ضمنها فلسطين التي تقع في أسفل القائمة، لا تزال تعاني مشكلة حقيقية في مجال البحث العلمي الذي يعد المدخل الطبيعي للحاق بركب النهضة الحضارية والعلمية عالمياً، وسمة لكل مجتمع يبغي تحقيق التنمية والتقدم، وترصد مبالغ مالية كبيرة، وميزانيات ضخمة للإنفاق على البحوث لإحداث النمو التكنولوجي والمعرفي المطلوب.
وفي غياب التقدير لجهود الباحثين، وضعف التمويل أو عدم توافره، أو انعدام الوقت الكافي لأعضاء هيئة التدريس المؤهلين للقيام بالأبحاث وإثقال كاهلهم بالعبء التدريسي والأعمال الإدارية، وأهم من ذلك كله غياب السياسة البحثية الوطنية العامة.
ويوضح أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت دكتور محمد أبوالرب، أن مشكلة البحث في فلسطين والمنطقة العربية بشكل عام، تتمثل في غياب السياسات الحكومية والمؤسساتية التي يفترض بها رعاية البحث العلمي واستثماره، والإبداع في المنطقة العربية حالات فردية وليس إبداعا مؤسسياً. وحتى الجهد الفردي لا يقدر فيضطر أصحابه للهجرة.
وما ينقصنا الدعم والرؤية التي تستثمر وترتقي به، ومن دون ذلك فالجهود الفردية تبقى مبعثرة دون استغلال، وفي حال عجز المؤسسات الحكومية عن دعم البحث العلمي لأسباب تتعلق بعجز موازناتها، تقع على عاتق الشركات الخاصة والرأسمال الوطني رعاية المؤسسات البحثية لأنه يوفر قطاعات إنتاجية جديدة لها ويعود بالنفع على المجتمع ككل.
ومن جهته، يؤكد أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة القدس محمد فطافطة صاحب كتاب «100 سؤال في البحث العلمي»، أن التطرق إلى واقع البحث عربياً يشير إلى حقيقة مؤدّاها أنّ التقهقر المجتمعي، وضمور البنية الثقافية، والسياسية، والاقتصادية يرجع إلى «غربة» البحث، وتصحّر البيئات المؤسساتية بسبب غياب زاد البحث العلميّ، وعدم استدخاله في مفاصل الحياة، وتوطينه في مكامن صنع القرار، وحيّز السياسات.
وواقعنا لا يمكن له أن يشتمّ رحيق التقدم والتمكين، طالما بقي البحث العلمي في أدنى سلّم الأولويات، وينظر إليه على أنه من المكمّلات المعرفية، أو وسيلة لاستجلاب التمويل الخارجي، فالبحث تربيةٌ، وثقافةٌ، وضرورةٌ استراتيجيةٌ لنموّ المجتمعات، وتطورها، والحفاظ على مكتسباتها ومكانتها
طغيان السياسي وراء تدني التعليم في اليمن
تتربط مشكلة البحث العلمي في اليمن بالانفتاح غير المنضبط للتعليم الجامعي غير الحكومي منذ منتصف التسعينات، وتراجع أداء ومكانة المؤسسات التعليمية الحكومية، ومراكز الأبحاث والدراسات مع طغيان الصراع السياسي على اهتمامات صانع القرار على حساب العملية التعليمية برمتها وفي طليعتها البحث العلمي. وأدت هجرة خيرة الكوادر العلمية الى الخارج بسبب تدني المرتبات وعدم وجود موازنة كافية للبحث العلمي إلى تراجع منظومة التعليم.
ويقول وزير التعليم العالي والبحث العلمي هشام شرف ان الموازنة المرصودة للتعليم الجامعي لا تغطي أدنى الاحتياجات الاساسية للجامعات الحكومية، فكيف بالبحث العلمي الا انه يبشر بتوجيهات رئاسية لرفع الموازنة المخصصة للبحث العلمي بدءا من العام الحالي.
علما ان ميزانية البحث العلمي حاليا لا تتجاوز 11 مليون ريال والجامعات الحكومية غير قادرة على استيعاب خريجي الثانوية العامة. والجامعات الخاصة مطالبة بأن تكون عوناً في المساعدة على تدريس الطالب اليمني وتشجيع البحث العلمي.
ويراهن الوزير على فاعلية مجلس الاعتماد الاكاديمي في رفع مستوى التعليم الجامعي والبحوث العلمية وقال إن وزارته تشجع جميع الجامعات الخاصة والأكاديميات الجديدة على فتح أبوابها لوجود احتياج فعلي وكوادر بشرية عديدة لا تستطيع الجامعات الحكومية استيعابها، الا أنه شدد على الجودة والكفاءة والاعتماد الاكاديمي، وقوة المناهج لتنافس، فجميع المنح التي تعطى عبر وزارة التعليم العالي تخضع لاختبارات تنافسية.
وأكد استاذ الاعلام المشارك بجامعة صنعاء الدكتور وديع العزعزي، ان البحث العلمي يعد ركيزة اساسية في تطور الامم والشعوب وجزءاً رئيساً من وظائف الجامعة ومهام اعضاء هئية التدريس، فهو عماد التخطيط لتحقيق أي تنمية. فالجامعات ومؤسسات البحث العلمي هي التي تقود المجتمع بهدف النهوض به، ولا معنى للجامعات اذا لم تقم بهذه الوظيفة التي تميزها عن المدارس، فأين نحن في اليمن من ذلك؟
لدينا جامعات ومراكز بحوث ووزارة للتعليم العالي والبحث العلمي لكنها بالاسم فقط، فالبحث العلمي فيها ضعيف جداً ان لم يكن غائبا، والسبب يعود لضعف الاعتمادات المالية المخصصة سواء من الحكومة او الجامعات او الوزارة فالبحث العلمي لا يتصدر اهتمامات واولويات صناع القرار.
وهناك نقص كبير في البنية التحتية للبحث العلمي من حيث مراكز المعلومات وشبكاتها، والمكتبات والمواد والمعامل والاجهزة الحديثة، بجانب ضعف مهارات بعض أعضاء هيئة التدريس والفنيين لقلة التدريب والتأهيل. وحتى لو وجدت بحوث علمية انجزها اعضاء هيئة التدريس، فهم لا يحظون بأي تشجيع أو دعم، ما دفع الكثيرين الى الهجرة .
ومن أهم مشكلات البحث العلمي محليا عدم ربط مخرجات البحوث بخطط التنمية، ما يعني عدم الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية وتوصياتها.
واقترح إنشاء شركة مساهمة تكون خطة عملها مرتبطة بخطط التنمية في الوزارات المختلفة، بهدف دعم كل البحوث التي تتوافق مع ما يخدم التنمية. والاستثمار في مخرجات البحوث العلمية وخاصة التطبيقية، لما لذلك من فائدة اقتصادية.
ضعف الإرادة السياسية الداعمة للبحث العلمي
"الدول العربية لديها قضايا ومشاكل في مختلف المجالات تتطلب البحث والتقصي وفق استراتيجيات ورؤى تصل بنا إلى حلول لتلك القضايا والتي لن تأتي إلا من خلال برامج التخطيط التي تحتاج لسنوات ليتم تطبيقها على أرض الواقع، ويأتي في مقدمتها ،الإرادة السياسية في دعم البحث العلمي..
وكذلك التشريعات التي تكبل الباحثين الوطنيين الذي من المفترض أن يتم دعمهم وتشجيعهم من قبل الدولة" ذلك ما أكده نائب رئيس جامعة البحرين لخدمات تقنية المعلومات ،والشؤون الإدارية والمالية السابق الدكتور يوسف البستكي، وقد شدد على أهمية الحاجة للاتفاقيات البحثية وتبادل الخبرات في مجال البحث مع الدول المتقدمة في هذا المجال بما يعود بالفائدة على دولنا في الوطن العربي.
وأوضح أن للبحث العلمي ثلاثة أهداف هي إيجاد حل للمشكلات القائمة والمتوقعة أو طلب المعرفة، وأشار إلى انه فيما يتعلق بالإنفاق العلمي في الوطن العربي شحيح جداً مقارنة بالدول المتقدمة حيث تصل نسبته إلى 0.3% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن الدول العربية لا تخصص ميزانيات للبحوث العلمية.
وقارن نسبة الدول العربية في البحوث العلمية والتي قد تصل في بعضها إلى أقل من 0.07%، مع السويد التي تصل نسبة البحوث العلمية فيها من الناتج المحلي إلى 3.3% ..
وتحتل مصر المركز الأول في نسبة البحوث على مستوى الوطن العربي بنسبة 24%، وبعدها السعودية وتونس بنسبة 12%، والمغرب والجزائر والأردن والإمارات 4% إلى 9% من الناتج العام، ووصف هذه النسب بأنها متدنية جدا مقارنة بعدد الجامعات والطاقات البشرية. وللارتقاء بنسبة البحوث وهي ضئيلة جداً نحتاج إلى إرادة سياسية من القادة والحكومات وتخصيص قدرات مالية عالية تخصص للبحوث فقط.
مجموعة نشاطات
وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين في كلية تقنية المعلومات الدكتور علي زليط أن البحث العلمي يعتبر مجموعة من النشاطات ينفذها الباحث لدراسة الظواهر الموجودة في محيطه ،بهدف الحصول على المعرفة وتسخيرها في إيجاد حلول لمشكلة ما أو اكتشاف فرص يمكن استغلالها من قبل الإنسان أو ربما في تصحيح وتحسين أوضاع غير مرغوبة.
وأكد لـ "البيان"أن مخرجات البحث العلمي أيا كان نوعها تعتبر أحد أهم معايير التنمية الوطنية في الدول المتقدمة ،والتي يشار اليها باقتصاد المعرفة، ومن أجل ذلك نرى العديد من الدول المتقدمة قد أعطت هذا الجانب رعاية واهتماما كبيرين فخصصت له ميزانيات كبيرة، ومراكز بحثية متطورة وكوادر علمية مدربة ، وانطلقت لتحديد الرؤى الاستراتيجية الكفيلة بتعظيم دور البحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع .
وأشار إلى أن هناك جهودا حثيثة من بعض دول المنطقة في الخليج العربي لإقامة العديد من المشاريع الطموحة والمتعلقة بالبحث العلمي كإنشاء شبكات البحث والتعليم والتي منها شبكة عنكبوت في الإمارات، وهناك العديد منها يبذل جهودا لغرس الثقافة والوعي الصحيح لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية البحث العلمي وقدرته على حل المشكلات.
وقال مع كل ما ذكر فهناك العديد من المشاكل والتحديات التي توجه البحث العلمي والتي تتمثل في غياب الاستراتيجية الواضحة للبحوث في بعض الدول، وكذلك عدم وجود شبكات البحث والتعلم التي تمكن الباحث من الوصول إلى مصادر المعلومات العالمية، بالإضافة إلى غياب التنسيق والتعاون بين المراكز البحثية المختلفة ومؤسسات الدولة الأخرى".
وكذلك عدم وجود المؤسسات البحثية التي توجه وتدعم الباحث للتعامل مع مشاكل المجتمع ناهيك عن غياب الهيئات الاستثمارية التي تستطيع توظيف نتائج البحوث وتمويلها ومن ثم تحويلها إلى مشاريع إنتاجية واقتصادية ذات عوائد مستمرة على الفرد والدولة، أيضاً غياب دور القطاع الخاص في تبني وتمويل مشروعات بحثية ذات صلة بالنشاط الذي تمارسه شركات القطاع،..
واعتماد الباحثين على التمويل الحكومي الذي غالبا ما يخضع لإجراءات وبيروقراطية معقدة إن لم تكن منفرة، بالإضافة ان بعض البلاد العربية لا يوجد فيها الوعي الكافي من المجتمع بأهمية البحث العلمي ،وكذا انشغال معظم الباحثين بالأعمال الإدارية والمادية والتدريس والذي يستحوذ على وقت وجهد الكادر الأكاديمي في جامعاتنا العربية".