تهديدات مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن بتشريعات تنتهك حقوق المرأة، وتقديم مسودة تعديلات، واعتبار المادة 41 «لغماً طائفياً»، وتفعيل قانون الأحوال الشخصية. دفع المسؤولة عن ملف المرأة بالمفوضية، بشرى العبيدي للتوضيح: «قدمنا مسودة تعديلات ترفض أي انتهاك أو تمييز ضد حقوقنا، وسترفع لمجلس النواب لاتخاذ اللازم». وعلقت ناشطة: «اللجوء للمحكمة الاتحادية لوقف انتهاك الحقوق ضرورة»، وأشارت أخرى: «مطلوب إلغاء المادة 41 بالدستور العراقي لمخاطبتها الناس بطائفتهم لا وطنيتهم».