يدور همس داخل الشارع اليمني حول عمولات في صفقات فساد بعقود شراء الكهرباء من شركات محلية ودولية، والصراع داخل مؤسسة الكهرباء كشف عن قيام وزير الكهرباء صالح سميح بإبرام عقود إيجار الكهرباء من شركات محلية ودولية بمبلغ 250 مليون دولار سنوياً من عشر شركات.

ورغم إبرام تلك العقود فالمعاناة لم تتوقف، ولو خصصت قيمة شراء الطاقة لأربع سنوات لتمكنت الحكومة من بناء محطتين غازيتين بألفي ميغاوات تغطي الاحتياجات، وازداد الهمس مع كشف وثائق تؤكد ان معظم عقود الإيجار أو الشراء كانت بتوجيهات، وليست بمناقصات وفق المعمول به في جميع دول العالم.