انتقد النائب خليل عطية رافضي منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، المتزوجات بفلسطينيين: «وقانون الجنسية لسنة 1963 يؤكد منحها للمولود لأم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول أو لا جنسية له، أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونياً فيعتبر أردنياً».

وعلق أحدهم: «ما تطلبه يوطن اللاجئين الفلسطينين»، وقال آخر: «نرفض منحهم حقوقاً مدنية على حساب مواطنينا بالتعليم والصحة والعمل». وتساءل ثالث: «هل يحق لمجهولي النسب نيل الجنسية، ويحرم ابن الأردنية الأصيل؟».