يتداول المصريون همساً، أنباء بشأن إجراء تعديل وزاري موسع، عقب الانتهاء من استفتاء الدستور "14 و15 يناير الحالي"، والحكومة تنفي ذلك، والبعض يؤكد أنه بات قاب قوسين أو أدنى، وتأخر لخلافات حول بعض الوزراء.
ويزعم الكثيرون أن هناك مقترحات قدمها بعض المقربين من الرئاسة، وعدد من الشخصيات الذين شاركوا بمؤتمر الحوار الوطني مؤخراً بالقاهرة، لبحث تعديل خريطة الطريق، وتضمنت المقترحات أن يتم الإطاحة بحكومة الببلاوي كاملة، وعدم الاكتفاء بتعديل محدود أو موسع، وتشكيل حكومة من 10 وزراء فقط، برئاسة وزير الإسكان الحالي، لإدارة الملفات الاقتصادية، حتى الانتهاء من تنفيذ خريطة الطريق.