لا تزال الصالونات السياسية في الأردن تتساءل عن مصير قضية صفقة بيع الضمان أسهمه ببنك الإسكان لشركة المسابلة القطرية. وأكد نواب: "الرئيس التنفيذي لصندوق أموال الضمان الاجتماعي أبلغنا، أن لا جديد بالقضية"، وعلقت جهات عدة: "هناك شبهة فساد بالصفقة، ونفت الحكومة ومؤسسة الضمان ذلك بشدة"، وقال أحدهم: "القضية منظورة الآن أمام القضاء، وذلك يتطلب التعامل مع التصريحات للإعلام بهدوء خاصة بعد الضجة الكبرى التي أثيرت بشأن الصفقة في صحف المملكة".