فكرة تنادي بتطوع المرأة في الجيش
حقوق المصرية ضائعة بين التعاطف و«الأصيل»
إحدى التظاهرات
تواجه المرأة المصرية مشكلة كبيرة خارج بيتها وبيئتها ودائرة عملها، تتمثل بشكل أساسي في نظرة المجتمع لها، خاصة عند التعامل مع حقوقها من مبدأ التعاطف، وليس كحق أصيل ينبغي نيله. وطرحت إحداهن فكرة أن يكون من حق المرأة التطوع في القوات المسلحة، دفاعاً عن وطنها.
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دكتورة منال الطيبي تحدثت عن أهمية أن تحظى المصرية بحقوقها كاملة، وأن يتم النص على ذلك صراحة في الدستور والقانون، فالمساواة بين الرجل والمرأة مطلوبة، ويجب أن تتم مناصفة بالحقوق في المؤسسات والمناصب الحكومية المختلفة.
وأشارت إلى أن المواد المتعلقة بالمرأة في دستور عام 2012 الذي صاغه تيار الإسلام السياسي، كانت تحمل الكثير من العيوب، والتمييز الصارخ ضدها، والأمل يحدو النساء في تصحيح تلك المواد في الدستور الجديد، وبما يضمن تحقيق مبدأ "المناصفة" بين الجنسين في جميع الحقوق.
والغريب أن الدستور حينما يُعطي المرأة 25 بالمئة من مقاعد المجالس المحلية، نجد البعض يعتبر ذلك تعاطفا معها، وليس حقًا مكتسبًا. وعليه يجب أن يتضمن الدستور الجديد مادة تؤكد المساواة بين الطرفين في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك بالمناصب الحكومية والسيادية للدولة. ونُفضل أن يتضمن أيضا مادة تجرم التمييز والعنف ضد المرأة.
وعن مسألة الخدمة العسكرية للنساء بالجيش، والموجودة في عدد من الدول، قالت الطيبي: يمكن تعديل الفكرة لتصبح مقبولة، وذلك بفتح باب التطوع لهن كعملية اختيارية لا إجبارية، ومن ثم يمكن أن تحظى الفكرة بالقبول ممن يرغبن في خدمة وطنهن عبر تطوعهن بالجيش.
ووصفت في حديثها المشاركة السياسية للمرأة المصرية خلال الفترة الحالية بأنها للأسف لاتزال ضعيفة وغير مؤثرة، نتيجة لغياب التمثيل الحقيقي للنساء في الأحزاب والانتخابات، وذلك لا يرتبط بتيار الإسلام السياسي فقط، بل بكثير من الأحزاب السياسية التي ترفض وضع المرأة على رأس قائمة مرشحيها بالانتخابات، وتكتفي بوضع سيدة واحدة في ذيل القائمة.
الشعارات والواقع
أكدت منال الطيبي أن الأحزاب الليبرالية تتحدث عن حقوق المرأة، إلا أنها لا تنفذ شعاراتها على أرض الواقع، ما يؤكد هدر حقوقها من الجميع. وبالطبع يرجع ذلك إلى ثقافة المجتمع، الذي لا يعترف بتلك الحقوق، ومهما حملت القوانين من مواد لمنحها حقوقها، فلن تطبق بصورة متكاملة ما لم تتغير ثقافة المجتمع، وتشكيل حركات تُطالب بحقوق وحريات المرأة، مع نشر الوعي مجتمعياً حول أهميتها.
