وزير الزراعة العماني لـ « البيان »:

الزراعة العمانية نصفها نخيل

صورة

أكد وزير الزراعة والثروة السمكية العماني الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، أن قطاع النخيل في السلطنة يحتل النشاط الأكبر بالمساحة المزروعة، وذلك بما نسبته 54 % من المساحة المستغلة للزراعة، وتقدر المساحة الإجمالية لنخيل التمر المزروع في التجمعات حوالي 74.6 ألف فدان، ويصل عدد أشجار النخيل إلى نحو 8 ملايين نخلة.

 وبلغ إنتاج التمور في العام الماضي 281 ألف طن، تمثل 200 صنف. وهناك نحو 85 % من إجمالي مساحة أشجار الفاكهة، وتناول مشروع التحصين الوطني والحجر البيطري وسرعة التشخيص والعلاج الحيواني، فقال رفعنا مخصصاته من مليون وربع المليون إلى مبلغ 5 ملايين ريال.

وقال سمحنا للأفراد باستيراد الحيوانات الحية من الإمارات وفق تسهيلات تتمثل باستخراج تصاريح خاصة. وتطرق للثروة السمكية فأشار إلى مسألة توفير الأسماك بالسوق المحلية وبسعر مناسب، واستمرار تنفيذ خطة التسويق محلياً والتصدير خارجياً عبر قرارات تنظيمية، جاء ذلك في حوار خاص لـ "البيان" فيما يلي نصه:

يمثل النخيل قيمة اقتصادية وغذائية، ما دور وزارتكم لتطوير زراعته وحماية شجرته من الآفات والأمراض؟

يعتبر نخيل التمر المحصول الأول في السلطنة عدداً وانتشاراً ونظاماً بيئياً وزراعياً متكاملاً. وثروة وطنية تمس نسيج الوطن بجميع مفرداته وتمس حياة المواطنين بصفه مباشرة وغير مباشرة.

وعليه فإن تعظيم مردودها الاقتصادي والمائي والاجتماعي والبيئي أمر في غاية الأهمية، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار ارتباطها الوثيق بنظام الأفلاج الذي يحسن إدارة الموارد المائية، وما فرضه من أسلوب الزراعة المتعددة التي ترمي للاستفادة المثلى من كل قطرة ماء، ومن النظام البيئي الذي تنتجه زراعة نخيل التمر، وتكوين القرى الزراعية والتوزيع الديمغرافي للمواطنين.

وتعظيم العائد الاقتصادي للمنتج الزراعي الأول سيدعم المقومات الاقتصادية. والتمور سلعة أساسية واستراتيجية تساهم بتوفير الأمن الغذائي، والنخيل يوفر فرص عمل ورزق لعدد كبير من المواطنين.

ونظراً لأهمية قطاع التمور الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في استقرار المجتمع الريفي وضمان دخل مناسب لمنتجي التمور وأهداف الحكومة في زيادة عائدات الموارد الزراعية المتاحة في ظل التغييرات الاقتصادية والتجارية العالمية، وضعنا خطة تنموية لقطاع نخيل التمور تهدف لتحسين المردود، ليساهم في تنويع مصادر الدخل، والزيادة بالناتج المحلي الإجمال..

وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين عائدات التصدير. ويحتل قطاع النخيل النشاط الأكبر من حيث المساحة المزروعة بنسبة 54 %، وحوالي 85 % من إجمالي مساحة أشجار الفاكهة. وتقدر المساحة الإجمالية له في التجمعات وفقاً للتعداد الزراعي الأخير "2004 / 2005" بحوالي 74.6 ألف فدان، ونحو 8 ملايين نخلة. وبلغ إنتاج التمور العام الماضي 281 ألف طن، والمزروع 200 صنف.

ما هي استراتيجيتكم للنهوض بنخيل التمر؟

هدفنا صون تميزنا بإنتاج ثمار عالية الجودة تستجيب لطلب السوق المحلي والخارجي، وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة، والتركيز على برامج تنموية للإنتاج والتسويق والإرشاد والبحوث. وهناك مشروعات عدة أهمها، إكثار ونشر الأصناف المميزة ذات الجودة العالمية العالية مثل "خلاص الظاهر، مدلوكي، بونارنجة" وبعض المستوردة مثل "المجهول، والبرحي".

وقامت الوزارة بإنشاء مختبر للزراعة النسيجية في عام 1992 بطاقة إنتاجية 30 ألف فسيلة سنوياً يتم توزيعها على المزارعين وهدفنا تطوير المختبر لتصل إنتاجيته إلى 100 ألف فسيلة في عام 2015.

حدثنا عن مشروع تنمية وحدات تعبئة التمور؟

تتلخص الفكرة في توزيع وحدات إعداد وتجهيز وتعبئة وتغليف التمور ذات الطاقة الإنتاجية من 20-100 طن سنوياً، بالدعم المالي والفني من الحكومة. ويهدف المشروع إلى نشر الفكر الاستثماري عن طريق تنمية وتطوير الآليات المناسبة لعمليات التصنيع والتغليف والتعبئة والتسويق وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية من التمور المعبأة والمصنعة وبالتالي استيعاب الكميات الفائضة من التمور وإخضاعها للتصنيع المحلي لتحسين فرص تسويقها.

ما هي جهودكم للاستفادة من مخلفات النخيل في الصناعة؟

كان منذ القدم استغلال زور النخيل في صناعة الدعون والطبخ، وجذر النخلة بصناعة البيوت والسلالم، والألياف للحبال والسعف وأوعية تعبئة التمور، وفي صناعات تحويلية مختلفة مثل الأخشاب المضغوطة والأعلاف بأساليب وطرق حديثة، مع إيجاد منافذ تسويقية داخلية وخارجية لتلك الصناعات. لصناعة الأعلاف الحيوانية بالسلطنة وذلك من خلال دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بآلات تقطيع مخلفات النخيل والآلات والمعدات المكونة لخطوط تصنيعها.

الثروة الحيوانية

ما دور الوزارة في الوقاية من الآفات والأمراض التي تصيب الحيوانات؟

هناك محاور عدة منها مشروع التحصين الوطني والحجر البيطري وسرعة التشخيص والعلاج ونجحنا في جعل السلطنة دولة خالية من الطاعون البقري وطاعون الخيل الأفريقي.

وقد تم رفع مخصصات مشروع التحصين الوطني من مليون وربع مليون ريال عماني إلى مبلغ 5 ملايين ريال خلال الخطة (2011-2015) وتم تشكيل عدد 25 فريقاً متخصصاً للتحصين مع تدعيمه بالكادر البيطري الموجود حالياً بالعيادات البيطرية وذلك للسيطرة على عدد من الأمراض الخطيرة وتعمل الوزارة على التوسع في مظلة المشروع لتشمل أمراضاً أخرى.

وتغطي شبكة المحاجر البيطرية جميع منافذ السلطنة البحرية والجوية والبرية وعددها 15 محجراً كمكاتب ومحاجر لإيواء الحيوانات المستوردة وجاري دعمها بمختبرات متطورة، ضمن مشروع تطوير قدرات الحجر البيطري بالخطة الخمسية الحالية بموازنة قدرها خمسمائة ألف ريال إضافة إلى المختبر البيطري بسعال بموازنة قدرها مليون ونصف المليون ريال.

وتوجد لدينا 67 عيادة بيطرية حتى الآن، وتوسعنا في توفير العلاج البيطري وهناك فريق خاص بالعلاج، وآخر للتحصين وتمت زيادة المخصصات المالية لدعم العيادات وشراء الأدوية والمعدات اللازمة الحديثة من 1.250 مليون ريال إلى 2.4 مليون ريال بالخطة الخمسية الحالية وهناك 12 عيادة جديدة بالخطة، نفذت 5 منها وهناك مساع لإنشاء 27 عيادة ثابتة بالمحافظات مستقبلاً. وجهزت 25 فرقة للتحصين حتى يتفرغ الكادر الحالي للعلاج.

ما هي آلية استيراد المواشي من الدول المجاورة، وإجراءات الحجر البيطري لها؟

نسمح للأفراد باستيراد الحيوانات الحية من الإمارات وفق تسهيلات تتمثل باستخراج تصاريح للمواطنين عبر المديريات والإدارات التابعة للوزارة بجميع المحافظات، ومكاتب الحجر البيطري بالمنافذ الحدودية لتصبح لا مركزية.

وهناك تصاريح لجلب الحيوانات بالحجر عليها في محافظة البريمي أو المحجر البيطري بالرسيل. وعلى مستوى المؤسسات والشركات تسمح الوزارة بالاستيراد من الإمارات بصفة تجارية أي أعداد ودون تحديد لسلالة أو جنس ويطبق عليها إجراءات الحجر البيطري للاستيراد.

الثروة السمكية

توفر الأسماك بالسوق المحلية وبسعر مناسب يمثل هاجساً كبيراً لدى المستهلك ما دور الوزارة في تحقيق التوازن المطلوب؟

مستمرون في تنفيذ خطة التسويق بالسوق المحلية والتصدير عبر قرارات تنظيم الصادرات. وشجعنا المواطنين والشركات لفتح منافذ تسويق أسماك بالولايات، ودعم المعدات الخاصة بمحلات بيع الأسماك وشمل ذلك 42 محلاً منها عدد 24 محلاً جديداً و18 قائماً بمحافظات عدة، وتم التركيز بشكل أكبر على المحافظات التي تبعد عن السواحل البحرية. ونشجع تسويق الأسماك المجمدة وهي لا تقل جودة عن الأخرى.

يمثل أسطول الصيد الحرفي أهمية كبيرة في الإنتاج السمكي، ما هي خططكم لتطويره؟

الثروة السمكية قطاع اقتصادي حيوي وإمكانياته وموارده تؤهله لضمان مزايا تشمل الكثير، والصيد الحرفي حجر الأساس في تركيبة القطاع، لأنه يلعب دوراً أساسياً في توفير كميات كبيرة من الإنتاج، ويقدر بحوالي 90 % من الإجمالي بالسلطنة، وهو مشغّل أساسي للأيدي العاملة الوطنية على طول السواحل التي تزيد على 3165 كم سواء بالصيد المباشر أو الأنشطة المرتبطة به، ما يضمن الاستقرار الاجتماعي..

وبلغ عدد الصيادين المسجلين في عام 2011 نحو 42 ألفاً و5 آلاف بالأنشطة المرتبطة بالصيد. وشرعنا في تنفيذ خطة تطويرية تشتمل على برامج ومشاريع مدعومة بقوارب ذات تصاميم وإمكانيات متطورة تتيح استغلال الموارد البحرية خارج نطاق الشريط الساحلي تخفيفاً للضغط على المخزون السمكي داخل الشريط الساحلي وهي متطلبات السلامة وتوفر بيئة عمل ومعيشة مناسبة وسيوجد البرنامج فرصاً وظيفية لخريجي المعاهد المتخصصة.

ونعمل على توفير البنية الأساسية وتهيئة مواقع الإنزال الرئيسية وتقديم التسهيلات الضرورية لمزاولة النشاط بشكل ميسر، وتم الانتهاء من إنشاء 20 ميناء صيد بحري بالمحافظات الساحلية والعمل جارٍ لإنشاء 9 أخرى وهناك دعم للقطاع بتزويد الصيادين بالمعدات والأجهزة التي تساعدهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الدخل..

ورصدت الوزارة 4 ملايين ريال لبرنامج دعم القطاع "2011-2015". وهناك دراسة لإنشاء قرى للصيادين في مواقع معينة تعمل كمناطق جذب وتشجيع الشباب للعمل في مهنة صيد الأسماك.

استثمار المستقبل

أشار الوزير إلى وجود عدد من التسهيلات المقدمة للمستثمرين في مجال الاستزراع السمكي وينقسم الدعم إلى لوجستي بمساعدة المستثمرين للحصول على المعلومات التي يحتاجونها لصياغة عروضهم الاستثمارية للمشاريع، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات تسهم بأي خدمات يحتاجها المستثمر خاصة ما يتعلق بالقوانين والإجراءات والمساعدة في استصدار الموافقات الحكومية.

ولا توجد ضريبة دخل مع حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج والسماح بنسبة ملكية أجنبية حتى 70 %، وإعفاءات من ضرائب الشركات لمدة 5 سنوات ومعدلات منخفضة لضريبة الدخل لا تتجاوز 12 % فوق 30 ألف ريال، وميزة انخفاض أسعار الطاقة والوقود،ولا رسوم من الشركات الصناعية على المواد الخام والمدخلات شبه المعالجة خلال السنوات الخمس الأولى للإنتاج وقابلة للتمديد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات