الغلاء.. غول يفترس أحلام البسطاء والتكافــــــــل علاج مؤقت (1)
بات العالم العربي من أقصاه إلى أدناه، ومن محيطه إلى خليجه، يئن ويشكو من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولم يعد أصحاب الدخل المحدود يستطيعون العيش بشكل ميسر، ناهيك عن تلك الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر.
فالاسعار تشتعل مع كل ارتفاع لسعر الدولار، إلا انها لا تنخفض بانخفاضه، وفرق السعر يتحمله المواطن البسيط المغلوب على أمره، اذ يطحنه الغلاء في قرارات حكومية متخبطة لا تستطيع كبح جماح الأسعار أو توقف جشع التجار والموزعين والمستوردين والمحتكرين.
في بعض الدول يصل الناس إلى صيغة مثلى في محاربة الأسعار وذلك بعدم شراء بعض السلع فيقود ذلك لإضعاف القوة الشرائية بالأسواق، فتصبح تلك السياسة عاملاً أساسياً في استقرار الأسعار إلى حد ما وكسر حدة الركود خاصة وبعض التجار أمام الكساد ولمجابهة التزاماتهم يقومون بتخفيض هامش الربح.
وتلجأ بعض الشركات والمؤسسات الكبرى ومحلات السوبر ماركت إلى ابتكار خطط بديلة وذلك بزيادة كميات العبوات على السلع الغذائية المعبأة بنسبة معقولة مستندين إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار في تقديم عروض، بدلاً من التخفيض.
تباينت الآراء حول قضية الغلاء وسعياً للبحث عن مخرج، كان السؤال، هل التكافل يكفي عبر مواعين الزكاة والدعم الحكومي وهبات الأغنياء؟ وكيف تكون الحلول لعلاج المشكلة في الغذاء والمسكن والملبس والتعليم والصحة؟ ولماذا فشلت مبادرات عربية عديدة مثل السوق المشتركة والاستثمار في مشروعات تبادلية بضخ المال والاستفادة من الكوادر البشرية والخبرات الفنية؟.
هموم
يجمع شمل الفقراء ويسترخص دم العراقيين
لكل حالة وجهان، سلبي وايجابي، وفي معظم الأحيان يتغلب أحدهما أو يطغى على الآخر، وإذا ما قيل أن "الإنسان أغلى شيء"، فان معظم العراقيين يرون أن غلاء الأسعار الذي ينهشهم ويشمل معظم مفردات حياتهم، لا يشمل الحياة نفسها، فـ"الدم العراقي"، أرخص المفردات، طيلة السنوات العشر الماضية.
والظروف الصعبة التي مر، ويمر بها العراقيون، جعلت المثل الشعبي الشائع "في القدر الواحد بركة"، رمزا حياتيا، والبركة تأتي من منطلق لمّ شمل الأسر، في مقابل الانشطار العائلي الذي كان سائدا في عهود النمو الاقتصادي. وعندما ينحدر المجتمع إلى مهاوي الفقر المدقع تظهر السلبيات الكثيرة...
وتتنامى حالات الاعتداء على حقوق الغير، كالسرقة واغتصاب الأراضي والممتلكات، لتصل حد القتل وبأبخس الأثمان. يقول أحد منفذي مجزرة تفجير مجلس عزاء في مدينة الصدر، شرق بغداد، في اعترافاته انه يسكن في احد بيوت "التجاوز"..
ويتقاضى بين 100 و500 دولار، من احد الضباط، عن كل عملية ينفذها.اذ لا تزيد قيمة دم أخيه العراقي لديه على 10 دولارات!!. تلك الصورة لا يمكن تعميمها، وقد تكون نادرة، إلا أن مجرد وجودها يعكس حالة التضعضع التي يولدها غلاء المعيشة المتزايد والمتفاقم، رغم تزايد ميزانية الدولة العراقية.
وهناك صور أخرى للحياة، يعكسها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، فالعائلات الآن تتكدس كعلب السردين، بدلا من الانشطار بعد زواج الأبناء والبنات. بسبب الوضع الأمني ..
والظروف الاقتصادية، التي تجبرهم للسكن معا رغم تزايد أفرادها. فقد اضطر قحطان علي إلى "تهجير" والدته من حجرتها. ثمانية أبناء تزوج اثنان منهم، وحصلا على حجرتين خاصتين، بينما تكدست بقية العائلة في حجرة الأم، وبعد زواج قحطان انتقلت الأم وباقي أبنائها إلى "الصالة"، وربما تضطر للانتقال إلى المطبخ في حال تزويج ابنها الرابع.
يقول الموظف محمد عبد الكريم: لدي 3 أبناء تزوجوا بفترات متعاقبة، ولم يستطع أي منهما الانتقال إلى بيت مستقل نتيجة ضعف الحالة الاقتصادية وغلاء المعيشة، وتجنبا لدفع الإيجار، رغم أنهم جميعا يعملون في وظائف الا ان رواتبهم لا تكفي لدفع إيجار منزل ، وتدبير أمور المعيشة. ويضيف: نتكدس في بيتنا كأسماك علب السردين، وابني الأكبر تمكن من الحصول على وظيفة جيدة في شركة خاصة..
وهو ما مكّنه من استئجار منزل خاص به، وحصلنا على حجرة خالية احتلها مباشرة ابني المراهق الذي كان يشاركنا أنا ووالدته حجرتنا، وآمل أن تتحسن الظروف ليتمكن الآخرون من الاستقلال. المدرسة منى حميد تقول: لا أظن أن الأم تفضل تعذيب أبنائها، وقد انتهى بنا الحال إلى أن نتمنى ابتعادهم بسبب الخلافات ولكن ماذا نفعل فالظروف أقوى منا؟ أملي أن يحصل أبنائي على منازل قريبة منا،.
فاستقلال الأبناء في منازل خاصة ظاهرة صحية، رغم الألم النفسي الذي يسببونه لآبائهم وأمهاتهم، فالظروف شديدة الصعوبة، وأبناء العصر يريدون تناول ما يحلو لهم وممارسة مايرغبون به من هوايات في المنزل بحرية، والموارد المادية محدودة ولاتلبي طلبات أفراد العائلة وهي كبيرة.
دعم
80 ٪ من الدعم الحكومي للأغنيـــــاء في الجزائر
كشف صندوق النقد الدولي أن الأغنياء في الجزائر يستفيدون من 80٪ من أموال الدعم الحكومي، فيما لا تتعدى الحصة التي تصل إلى الفقراء الحقيقيين 20٪ من إجمالي المرصود لتحسين القدرة الشرائية بمختلف أشكالها، والتي بلغت 11 % من الناتج المحلي خلال العام الجاري.
وتدعم الحكومة الجزائرية الأسعار النهائية عند الاستهلاك، على عكس الدول التي تقوم بدعم الإنتاج أو دعم الفقراء مباشرة، وحجة الحكومة تعزيز التكافل الاجتماعي والحد من الفقر والتهميش. وكلف الدعم الحكومي بحجة محاربة الفوارق الاجتماعية نحو 156 مليار دولار في الفترة بين 2000 و2013.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر زين زيدان لـ«البيان»: إن اندماج اقتصادات المغرب العربي سيسهم في خلق تكامل اقتصادي بينها ويرفع النمو الاقتصادي بين 2 إلى 3 % سنوياً.
والصندوق والهيئات المالية الدولية تدعم الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي.
وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، إلى أن سياسة الدعم التي تنتهجها الجزائر غير مجدية ومكلفة جداً من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن مساهمتها في تشجيع الهدر والتبذير، والبلاد تستهلك 247 كلغ من القمح سنوياً و147 لتراً من الحليب، مقابل 140 كلغ للمواطن المغربي والتونسي وكميات أقل من الحليب، لأن معدل التبذير أقل في المغرب وتونس.
ويكلف المريض الخزينة بالجزائر 150 دولاراً يومياً في المتوسط عند مقابلة الطبيب للعلاج ولا يدفع من المبلغ سوى دولار واحد فقط، مقابل الليلة الواحدة و0.5 دولار للكشف الطبي ، ويصل إجمالي الإنفاق العام الموجه لدعم القطاعات المنتجة نحو 2٪ سنوياً، وهو نصف ما يوجه سنوياً لدعم أجهزة تشغيل الشباب.
وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إن التحويلات الاجتماعية تشمل المساعدات والدعم المباشر وغير المباشر خارج الميزانية الذي بلغت قيمته 17 % من الناتج الداخلي عام 2010، وخاصة الدعم الموجة للطاقة والمتمثل في عمليات إعادة شراء ديوان شركات إنتاج وتوزيع الطاقة من طرف الخزينة العمومية ودعم المواد الأساسية والصحة والنقل والإسكان والتعليم.
وانتقد الأستاذ في الجامعة الجزائرية والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي فارس مسدور، محدودية المساهمة الاجتماعية لأغنياء الجزائر في محاربة الفقر بشكل عام من خلال الالتزام بدفع الزكاة. وقدر في تصريحات لـ«البيان»، زكاة الجزائريين بما يعادل 3 مليارات دولار في المتوسط سنوياً.
50 % فقر في مصر وسياسة المسكنات تفشل
«الغلاء».. يقضي على آمال الفقراء والغلابة في مشهد مضطرب بين دخل هزيل وإنفاق لا يصمد أمام ارتفاع الأسعار، الذين لا يواجهون فحسب غلاءً في أسعار السلع الغذائية الرئيسة، بل يواجهون كذلك غلاءً في الخدمات أيضاً، ومن ثم يقف هؤلاء مكتوفي الأيدي أمام تلك الإشكالية التي تتفاقم بقوة في أوقات الأزمات والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها القاهرة الآن.
وقد فشلت السياسات الحكومية التقليدية في مواجهة شبح زيادة الأسعار، والذي يتواكب مع منظومة دخل غير مناسبة للعاملين في الدولة، في وقتٍ يتقاضى فيه 33% من العاملين في القطاع الخاص أجوراً لا تزيد على 700 جنيه شهرياً!.
وعزز ذلك المشهد المضطرب وتلك المنظومة التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح فوري عبر قرارات اقتصادية حاسمة وجذرية، من مبدأ "التكافل" كوسيلة أو علاج "مؤقت" لمواجهة ظاهرة الارتفاع المبالغ فيها.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن السبيل الوحيد للخروج من حالة الفقر التي بلغت نسبتها أكثر من 50% في مصر، يأتي عبر دعم الشباب في تنفيذ المشروعات الصغيرة غير التقليدية، التي تلبي احتياجات السوق، وتسهم في خفض نسب البطالة والفقر خاصة وفكرة التكافل على أهميتها لا تُشكّل سوى علاج وقتي كـ"مسكن" للآلام، وليست حلاً للمشكلة ومعالجاً لها من جذورها الرئيسة.
ويرى مراقبون أن مشكلة الغلاء في البلاد تأتي نتيجة فساد تعاني منه مؤسسات الدولة، وهو ما يفسره مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، قائلاً: إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لم يجن الشعب ثمارهما حتى الآن خاصة في محاربة الفقر، وتوفير العدالة الاجتماعية للمواطنين؛ بسبب الفساد الإداري...
كما أن الاستمرار في اتباع الأساليب التقليدية نفسها، لن يحقق فائدة، بل سيزيد عدد الفقراء بل ويؤدي لارتفاع أسعار السلع، وهو ما ينذر باضطراب سياسي جديد، وكذلك إذا ما استمر الدعم الحكومي على شكله الحالي، لن يكون سبيلاً لعلاج المشكلة، خاصةً وهناك العديد من علامات الاستفهام حول آليات التطبيق.
ارتفاع البطالة
ويشير مدير مركز الدراسات الاقتصادية دكتور صلاح جودة، إلى أن مشكلة الغلاء التي تعاني منها مصر، ناتجة عن ارتفاع نسب البطالة وتدني مستوى الدخل، واقتصادنا في أمس الحاجة لخطة إنقاذ تتكاتف حولها جميع أجهزة الدولة لإنجاحها. وتنفيذ الإصلاح، يحتاج أولاً لتوفير قدر من الأمان والاستقرار السياسي والتوافق الوطني، مع وضع آلية زمنية لتلبية مطالب الجماهير وسرعة القضاء على حالة الانفلات الأمني.
والمطلوب عرض الحلول التي تتضمنها الخطة على جميع القطاعات الاقتصادية، خاصةً فيما يتعلق بملف الدعم الحكومي، الذي تستفيد من حالياً الطبقة الغنية، كذلك وضع تصور جديد لدعم المشروعات الصغيرة للشباب، وتوفير التمويل الضروري لاستمرارها. وذلك ما أكده رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسن فهمي..
حيث يرى أن القضاء على المشكلة الاقتصادية، يجب أن يتم من باب الاستثمار ودعم مشاريع الشباب.. وعلى هيئة الاستثمار تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، وتسريع إنجازها في يومٍ واحد لإبعاد شبح الإحباط عن الشباب.
منظومة الدعم
يرى مُحللون، أن الدعم الحكومي الذي يُمثّل أكثر من 30 % من ميزانية الدولة، يعد السبب الرئيسي في الحالة السيئة التي وصل إليها المواطن؛ بسبب أن الدعم لا يذهب لمستحقيه المستهدفين..
بل يخدم طبقة رجال الأعمال فقط، وهو ما يؤكده ممثل البنك الدولي في مصر جون بيير شافير، الذي يرى أنه لابد من توجيه الدعم لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والنقل ومشروعات أخرى، فالكثير من الدعم الذي تقدمه الحكومة، يذهب للقطاعات ذات الطاقة الكثيفة، وذلك يقلل فرص التنافس. ويعتبر بعض المواطنين أن السبب الرئيسي لحالة الغلاء التي يعاني منها الشارع المصري، يأتي نتيجة جشع التجار..
ولا علاقة لها بالحكومة، وهو ما أكده مسؤلون في الحكومة، موضحين أن السبب في استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار، يعود إلى جشع تجار الجملة والتجزئة، الذين يستغلون غياب الأجهزة الرقابية الكافية عن الأسواق..
ويتلاعبون بالأسعار في الكثير من السلع. وكانت الحكومة قد وضعت حداً أدنى للتسعيرة الجبرية أو الاسترشادية لبعض السلع الغذائية، بهدف ضبط السوق ومحاربة الغلاء، إلا إن ضعف الرقابة الحكومية كانت سبباً في فشل التجربة.
مكافحة
قطر الأغلى عربياً ودعاوى جنائية لضبط الأسعار
تشغل قضية ارتفاع الأسعار المجتمع القطري بكافة أطيافه من مواطنين ومقيمين وحتى زائرين، وتكاد تكون حديث الساعة في المجالس المحلية وفي وسائل الإعلام والمنتديات. وقد احتلت الدوحة أخيراً صدارة قائمة المدن الأكثر غلاء في تكاليف المعيشة في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة، الذي تعده شركة "أكسبت"، المتخصصة في أبحاث الموارد البشرية.
وكان لظاهرة غلاء المعيشة مكان بارز في خطاب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، عند مخاطبته مجلس الشورى،حيث دعا إلى دراسة الأسباب، التي تؤدي لرفع تكلفة بعض المشاريع بشكل لا يتلاءم مع الكلفة والربح والعرض والطلب.
وطالب ببحث أسباب ارتفاع كلفة العقارات والتخزين، وسوء الإدارة، الذي يؤدي إلى التغيير المتواتر في مواصفات المشاريع على حساب الدولة، أو في تأجيلها والمماطلة في تنفيذها، ثم القيام بتنفيذها على عجل، وبشروط أسوأ ما يزيد الكلفة المالية.
واعتبر ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع، ووجه الحكومة باحتوائها عبر السبل المتاحة، من خلال السياسات النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة، تؤدي إلى الضغط على القدرات الاستيعابية المتوفرة. وأشار إلى دور الأفراد ومنظّمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للعمل على تجنب أية زيادات غير مبررة في الأسعار.
وتعتبر بيانات مؤشر "أكسبت" لتكاليف المعيشة، الأكثر انتشاراً، إذ تستخدم لمساعدة الشركات والهيئات الحكومية على تحديد البدلات والتعويضات المناسبة للموظفين، الذين ينقلون للعمل من مدينة إلى أخرى..
حيث يقيس المؤشر 13 سلعة، تتضمن منتجات وخدمات في 780 مدينة عالمية. وتقوم وزارة الأعمال والتجارة في قطر ممثلة بإدارة حماية المستهلك، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بتكثيف العمل..
وتشديد الرقابة على الشركات والمزودين وأصحاب الأعمال المزاولين للأنشطة التجارية بدولة قطر، من أجل مكافحة زيادة أسعار السلع والخدمات بصورة غير مبررة، وذلك بتحريك الدعاوى الجنائية واتخاذ الإجراءات الرادعة وفقاً لما تقتضيه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
حماية المستهلك
ويرى الخبير الاقتصادي صلاح هارون، أن مسؤولية حماية المستهلك تعد من المسائل الرئيسة لأي دولة باعتبارها الجهة الوحيدة، التي لديها السلطة للقيام بذلك..
ولكن هذا لا يتم إلا عن طريق الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، مطالباً بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد. وحماية المستهلك ليس لها علاقة مباشرة بالرقابة على الأسعار، لأنه أمر تعنى به الجهات الرسمية كوزارة التجارة والأعمال، وتحديد الأسعار، أو إجبار التجار على بيع السلع للمستهلكين بأسعار معينة، لا يدخل ضمن إطار منظومة حماية المستهلك..
وكل ما يتضمنه قانون حماية المستهلك بشأن الأسعار أنه يفرض على التاجر عرض السلعة، وأن يضع عليها السعر في مكان ظاهر لكافة المستهلكين، وشراء السلعة الواحدة بسعرين مختلفين من مكانين مختلفين، يخرج عن إطار حماية المستهلك، لسبب وحيد هو أن عملية التنافس مطلوبة، ومن أهم محددات المنافسة هي الأسعار.
وقال: إن الدول المتقدمة قطعت شوطاً كبيراً في إقرار التشريعات التي تحمي المستهلكين، وكذلك العمل على نشر الوعي بحقوق المستهلكين لتجنب استهلاك المنتجات المقلدة أو الضارة، وقد أعطت هذه المهمة لمؤسسات المجتمع المدني، التي من خلالها تتم الرقابة على كافة ما يستهلكه المواطن والمقيم سواء كان ذلك طعاماً أو شراباً،..
والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة، والتشهير بمن يقوم بانتهاكها عن طريق رفع تقارير دورية للجهات المعنية، ولتقوم تلك المؤسسات بمتابعة الإجراءات، التي تتخذها الجهات المعنية لتنشر في الصحف الرسمية.
