العطش العربي يبلـغ ذروتـه منتصف القــرن «الأخيرة»
تؤكد الأبحاث والدراسات أن العالم العربي من أكثر المناطق جفافاً على وجه الأرض، والوضع يزداد تفاقماً بمرور الوقت، والتقديرات تشير إلى ان المياه ستكون أهم أسباب اندلاع الحروب والصراعات المُستقبلية في لمنطقة والعالم. وتُرجع الدراسات السبب في تفاقم الأزمة إلى التغير المناخي الذي أحدث موجة من الجفاف في كثير من بقاع الدنيا، إلى جانب سوء إدارة المياه والإفراط في استخدامها،..
وتعرض مصادرها إلى الملوثات والنفايات، وزيادة الطلب على الغذاء، الذي يؤدي للاتجاه نحو تأمين المزيد من المياه، وستنعكس الأزمة على ارتفاع أسعار الغذاء، ما يُهدد كثيرا من الدول ومنها العربية لتصبح الأكثر معاناة وعطشاً، ما يجعل التنبؤ بوقوع حروب مياه بسبب ندرة المياه العذبة في النصف الثاني وتحديداً بين 2040 وعام 2050 من القرن الحالي واردة جداً.
وتبدو الدول العربية في عين الجفاف المائي في ظل تزايد أعداد السكان وغياب التخطيط والاستنزاف العشوائي للمصادر الحالية وتفاقمم الصراعات السياسية في المنطقة التي تزيد الأزمة تعقيداً.
ضغوط
العراق تحتاج إلى سدود لاستيعاب الفيضانات
«يواجه العراق كارثة مائية في الفترة المقبلة بفعل موجة فيضان عارمة متوقعة خاصة والدولة لم تبن أي سد منذ عشرات السنين برغم الحاجة لذلك، وتحديداً في المناطق الجنوبية والوسطى، وفي الوقت الذي لا تفرط فيه أغلب دول العالم، بقطرة ماء واحدة لما لها من أهمية، نجد العراق لا يستثمر ثروته الطبيعية من المياه ويتركها تذهب هدراً».
وتشير التوقعات إلى أن العام الحالي سيكون الأشد والأعنف وسيشهد في مناطق شمال ووسط وجنوب العراق، تغيرات مناخية، تنذر بحدوث أزمة بعد الفيضانات التي بدأت في نوفمبر الحالي وتستمر حتى نهاية يونيو 2014.
وأكد عضو لجنة الزراعة النيابية جمال البطيخ أن وسائل الري المعتمدة في البلاد لا تزال بدائية وتؤدي إلى ضياع 90 % من المياه"، ووزارة الموارد المائية مطالبة بوضع خطة إستراتيجية لبناء المزيد من السدود. وقال العضو الآخر باللجنة النائب هادي الياسري: إن قدرة السدود الحالية محدودة ولن تستوعب كميات إضافية ويجب الاستفادة من مياه الأمطار بنحو أفضل.
وفي الوقت نفسه أكد المدير العام للموارد المائية علي طالب أن منشآت الوزارة قادرة على استيعاب كميات الأمطار الحالية، وتسعى لتطبيق خطة تبدأ من نهاية العام المقبل وتتواصل حتى عام 2035، لإقامة العديد من السدود والخزانات في عموم العراق.
واستبعد إمكانية إقامة سدود في محافظات الوسط والجنوب بسبب طبيعة أراضيها المنبسطة، في حين يتطلب بناء السدود منخفضات أودية"، متوقعاً وصول كميات أخرى من المياه للسدود والخزانات الحالية نتيجة الأمطار خلال الموسم الشتوي الحالي".
وتقوم الوزارة حالياً بتفريغ جزئي للسدود بصورة منظمة تخفيفاً للضغط عليها، ولتمكينها من استيعاب كميات المياه الجديدة".
تدابير فورية
وكان الخبير في شؤون المياه جاسب المرسومي، قد طالب باتخاذ تدابير فورية من قبل الحكومة المركزية ومحاولة افراغ الخزانات المائية التي أصبحت مليئة بالمياه، ولا تستوعب الكميات القادمة من الفيضانات وسيول الأمطار، لتمر بنهري دجلة والفرات، وقد تشكّل خطورة كبيرة على المدن المارة بها. وهناك مناطق مهددة بالفيضان نتيجة السيول والأمطار..
وهي شرق محافظة ميسان باتجاه هور السناف ومدن علي الغربي وشيخ سعد والكوت وشرق ديالى وشمالها والأنبار ومحافظتا نينوى وصلاح الدين، وستحدث في نهر الفرات ارتفاعات غير مألوفة في مناسيبه هذا العام، سوف تؤثر مباشرة على تلك المدن.
تغييرات
ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ وطنية
إذا كان لبنان يمثّل، كتركيا، خزّان المياه بالنسبة إلى الشرق الأدنى، إلا أن المناخ الذي شهده خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وما رافقه من تداعيات مائيّة وزراعيّة وحياتيّة، إنعكس هلعاً بين صفوف المواطنين القلقين من فقدان ميزة وطنهم ذي الطقس المعتدل، وكل ما يرتبط به من المقوّمات، وأهمها المائيّة..
علماً أن المناخ اللبناني متوسّطي، يتميّز بغزارة المتساقطات في فصل الشتاء (من يناير الى أبريل وبمتوسّط 800 ملم تقريباً، وبفترة جفاف تمتد للمتبقيّ من السنة. وباتت أزمة المياه حالياً، تمثل حلقة أخرى من سلسلة الأزمات التي تعصف بالوطن، وبات الجميع ينامون ويصحون على أمل أن يمنّ عليهم الشهر المقبل ببعض الأمطار، والإعلان عن برامج التقنين لضخّ المياه.
والمزارعون ينتظرون الأمطار لبذر حقول القمح والزراعات الشتويّة الأخرى. وتبقى المياه الجوفيّة تمثّل المصدرالرئيسي لمعظم العائلات. وفي ظلّ أزمة المياه القائمة، ووسط المعطيات العلميّة التي تؤكد أن لبنان "يعوم" على المياه، يطالب الخبراء بخطّة وطنية جديّة لتحديد الوضع المائي بدقّة، وإطلاق سلسلة من الإجراءات والمشاريع والبدء بتنفيذها، تجنّباً لوصول البلاد إلى التصحّر والجفاف.
ووضع خطّة طوارئ وطنية، تبقى ضرورية لتتجنّب ما قد يحدث عند ثبوت التغيّرات المناخيّة. وفي ظلّ تدنّي مستويات الآبار الجوفية وجفاف بعضها من جهة، وانخفاض منسوب الأنهار في مناطق وجفاف ينابيع بأماكن أخرى، ويُجمع على أنه من السابق لأوانه الحديث عن تغيّرات مناخية جذرية وفاعلة في البلاد. وكميات المياه المتوافرة طبيعياً بالبلاد ستّة أضعاف ما يحتاجه، ويكمن الخلل في إدارة هذا المورد الحيوي وفي سبل إستهلاكه.
حرب أهلية
والوضع "كارثي"، بحسب توصيف وزير الطاقة والموارد المائيّة جبران باسيل، وحذر من أن استمرار الوضع الحالي والذي يهدّد بـنشوب حرب أهليّة، "المياه تضعنا على خارطة المنطقة، من دون أن ندفع ثمن أيّ تسوية". ورغم مطالبة الوزير بإنشاء السدود، إذ لا حلّ لمشكلة المياه بدونها، إلا أنه أكّد في الوقت عينه أن السدود وحدها غير كافية، فنحن بحاجة إلى تخزين كميات كبيرة من مياه البرَك والتخزين الجوفي، لاستعمالها في مواسم الشحّ.
ولبنان في ضوء ما تضمّنه تقرير وزارة البيئة الأخير حول تغيّر المناخ وتأثيره على المياه، سيواجه نقصاً متفاقماً بالموارد المائية، مع إرتفاع معدّل درجات الحرارة وانخفاض التساقطات بين 10 و20 في المئة بحلول عام 2040، وانتقال زراعة بعض المحاصيل مثل الحمضيات والزيتون والتفاح الى المناطق الأعلى..
وتغيير في المحاصيل الزراعية، وزيادة في طلب الريّ بسبب نقص المياه، ما سيهدّد الأمن الغذائي فضلاً عن اختفاء بعض أنواع النباتات واستبدالها بأخرى. واستناداً لآراء خبراء بيئيّين وصحيّين، فمشكلة لبنان تكمن في سوء الإدارة والتوزيع والتلوث أكثر منها في الندرة والشحّ، وأن تنظيم عمل حفر الآبار الإرتوازية وإقفال غير المرخّص منها يمكن أن يوفّر ما يقارب 50 % من المياه الجوفية.
والحلّ للحفاظ على المياه باقامة السدود، يتطلّب أيضا الإعتماد على آلية الشحن الإصطناعي، بالسحب من قلب المياه الجوفية، وشحنها داخل أحواض إصطناعية، بفلترة مياه الأمطار عن طريقة التربة وايصالها الى الجوفية. وبذلك يمكن استعادة نحو 50 بالمئة من المياه الجوفية، وهناك مشكلتان هما، التوسّع العمراني وسوء إدارة المياه بصورة علمية.
مشكلة الهدر
ولبنان لا يهدر 1.5 مليار متر مكعب من موارده فحسب،بسبب عدم وجود السدود والأحواض الجبليّة لتجميع مياه الأنهر والينابيع لمحاصرة مياه الثلوج وزيادة المساحات المرويّة وإعطاء مردود أكثر للزراعة والكهرباء وتنمية فرص العمل.إنما يهدر مئات ملايين الدولارات، و20 سدّاً تقرر بنائها بالخطة العشرية ستكلّف مستقبلاً 2 مليار دولار، وفق تقديرات الخبير فادي قمير.
ويؤكد الباحث أمين شعبان أن الضرورة تحتم إنشاء السدود والبرَك الجبليّة، كحلّ أمثل لتخفيف سرعة الجريان، وإتاحة الفرصة لاستغلال القدر الأكبر من المياه بدل هدرها في البح.
خبير مصري: الماء قضية أمن قومي
يُشكّل سد النهضة الذي شرعت إحدى دول منبع مياه حوض النيل، وهي إثيوبيا في بنائه، هاجساً كبيراً لمصر خشية أن يكون ذلك خصماً على حصتها ما يؤدي لانخفاض مواردها مستقبلاً. ويقول خبير الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد اللاوندي،
إن إثارة ملف مياه نهر النيل في الفترة الأخيرة، يعتبر تهديداً للأمن القومي العربي، لذا لابد من مواجهته اليوم، وليس الغد، وإعادة الاتفاقيات المنظمة لمياه النيل، فعندما تستقر الأوضاع بشأن الملف، سينعكس بالطبع على استقرار الأمن القومي العربي.
والسبب المتوقع لاشتعال حرب المياه، يتمثل في الشُح الذي أصبحت تُعاني منه الدول العربية، ويزداد يوماً بعد يوم، خاصةً في ظل وجود نزاعات قائمة بالفعل، حول الأنهار التي تمر بأكثر من دولة، مثل المشكلة القائمة بين دول حوض النيل، فهناك دول بدأت تُعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها الدول المستعمرة..
وهي أمور لابد من الاتفاق عليها بين الدول التي تشترك في نهر واحد، فكل الدول تحتاج إلى الماء، ولا مفر من النقاش والاتفاق. والأبحاث تؤكد أن الصراع المُقبل سيكون على المياه، فثمة توجه أن تكون بديلًا عن حرب النفط، الذي أثار طمع العديد من الدول، وأوقع من تمتلكه في كثير من الحروب والصراعات.
أمر مستحيل
ويشير الخبير الاستراتيجي المتخصص في شؤون المياه بالشرق الأوسط الدكتور نور أحمد عبدالمنعم، أن نفاد المياه أمر مستحيل حدوثه، فالحياة مرتبطة بوجود الماء؛ لذلك وزعها الله سبحانه وتعالى بقدر..
لكن هناك تقديرات وأبحاث تُشير إلى قلة النصيب السنوي للفرد من الماء، البعض قدرها في الربع الثاني من القرن الحالي في عام 2050.
والمنطقة العربية يتساقط عليها 2000 مليار متر مكعب من المياه في المتوسط سنوياً، تنساب في المجاري المائية، ونصيب الأنهار 350 مليار متر مكعب في المتوسط، والباقي يذهب هدراً بين التسرب والتبخر"، والمستثمر من 350 مليار متر مكعب للشرب والزراعة والاستخدامات الأخرى يبلغ 170 ملياراً في السنة، والباقي لا يمكن استخدامه.
ويُشير إلى أن عدد السكان في المنطقة العربية يصل نحو 320 مليون نسمة، ما يعني أن متوسط نصيب الفرد 500 متر مكعب سنوياً، وفي ظل تزايد عدد السكان بمعدل 2 إلى 3% سنوياً سيبلغ العدد في عام 2050 نحو 750 مليون نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد 250 متراً مكعباً في السنة.
وكلها تقديرات تحت خط الفقر المائي العالمي، وتتباين النسبة بين الدول العربية، فقد نجد دولة نصيب الفرد فيها أقل من التقدير، مثل قطاع غزة التي يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 50 متراً مكعباً، وهو أقل مُعدل في المنطقة العربية.
ومن هنا تبرز الأزمة التي تشهدها الدول العربية؛ لذلك لابد من البحث عن بدائل اليوم، وهناك مقترحات منها التقليل من نسبة معدل نمو السكان السنوي، وترشيد استهلاك المياه عن المعدل اليومي الحالي، والتوسع في استخدام المياه الجوفية العميقة وغير العميقة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه..
واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، والتعاون الإقليمي بين الدول العربية في إنشاء المشروعات القومية التي تتعاون فيها، وعقد الاتفاقات فيما بينها، والبحث عن موارد مائية جديدة، واللجوء إلى سن القوانين والتشريعات اللازمة لتنظيم استخدام المياه، سواءً على المستوى الشخصي، المنزلي، الزراعي، أو بين الدول.
مصادر المياه الفلسطينية تحت قبضة الاحتلال
تسيطر إسرائيل على جميع مصادر المياه الفلسطينية من سطحية وجوفية منذ احتلالها عام 1967، ولم تنته تلك السيطرة بتغير الوضع السياسي الذي رافق الاعتراف المتبادل بتوقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 ومنذ ذلك التاريخ وحتى بقي الوضع عالقاً بجدار سياسي يؤجل التفاهم على محددات حقوق المياه الفلسطينية إلى مفاوضات الوضع النهائي.
ويوضح خبير الخرائط جمال جمعة أن إسرائيل تسيطر على 90% من مصادر المياه المشتركة، وتضع إجراءات وعراقيل على استغلال الكمية المتبقية بسيطرتها على موارد المياه والأراضي، وفرضها قيوداً على تنقل الأشخاص والبضائع، مع وجود نظام معقد للحصول على التصاريح اللازمة من لجنة المياه المشتركة بموافقة حكومة وجيش الاحتلال، وغيره من السلطات قبل تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمياه في أراضي الدولة الفلسطينية.
وبحسب إحصاءات سلطة المياه المحلية، يبلغ استهلاك المياه في الأراضي الفلسطينية نحو 72 لتراً للفرد الواحد في اليوم ويقل المعدل في التجمعات القروية، بينما مقدار استهلاك الفرد الإسرائيلي يبلغ 300 لتر يومياً، أي إنه يزيد بنحو أربعة أضعاف.
ولذلك يعتبر الافتقار إلى الكميات الكافية من المياه للمواطنين، بمثابة مشكلة فلسطينية دائمة بسبب سياسات وممارسات الكيان الصهيوني القائمة على التمييز والحرمان واستغلال الموارد المائية.
ولم تؤد اتفاقيات أوسلو رغم إنشاء سلطة المياه المحلية، إلى زيادة الحصة من الموارد في الأراضي المحتلة على خلاف التوقعات، فأصبحت السلطة مسؤولة عن دفع ثمن نصف المياه تقريباً التي يستخدمها المواطنون في الضفة الغربية لسلطات الكيان، وهي المياه التي تستخرجها إسرائيل من مخزون المياه الجوفية المشترك وتبيعها للفلسطينيين.
عقبات عديدة
ويؤكد وزير المياه الدكتور شداد العتيلي في حديثه لـ"البيان" أن قطاع المياه لا يزال رهن اتفاقية اوسلو واللجنة المشتركة وسياسات الإدارة المدنية في المنطقة ج، والتي تعيق السلطة الوطنية في الحصول على التصاريح اللازمة للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي و"نحن لا نستطيع حفر أي آبار أو زيادة كميات المياه دون موافقة إسرائيلية..
وهناك مناطق غنية بالمياه مثل طولكرم وقلقيلية لا نستطيع نقل المياه منها إلى مناطق عطشى مثل جنين أو مناطق مثل الخليل أو بيت لحم لأن كل ذلك يرتبط بالموافقات الرسمية من قبل حكومة الاحتلال". وأشار إلى مشروع إصلاح تعكف القيادة الفلسطينية على تنفيذه للحد من خطورة نقص المياه اللازمة:
«الآن لدينا مشاريع هائلة خاصة بعد إنجازنا لمشروع إصلاح المياه الذي نجم عنه قانون مياه عصري، اعتُمد من الحكومة ورفع إلى الرئاسة ليحظى بالموافقة» وهو يؤسس إلى مرحلة جديدة في قطاع المياه، تركز على الإدارة المثلى للقطاع..
ويخلق جسماً منظماً يجعل من مهام سلطة المياه الأعمال الوزارية المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والمصادر والعلاقة مع الجانب الإسرائيلي والدول المانحة، ويؤسس لمصلحة المياه الوطنية كبديل لدائرة مياه الضفة الغربية الموجودة.
والعمل جارٍ على أنظمة منظمة لقطاع المياه، وتمت المصادقة على نظامين مهمين، هما نظام التعريف والآخر رصد المنشآت وشبكات الصرف الصحي، ويجري العمل على عشرات الأنظمة الأخرى من أجل تنظيم أفضل".
وهناك ملف شامل يتعلق بمشكلة المياه ضمن الخطة الاقتصادية التي تعكف الحكومة على تنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطني، تشمل حفر آبار المياه وإقامة مشاريع تحلية وإقامة مشاريع الصرف الصحي. ومنذ عام 2010 يجري العمل على إنشاء 7 منشآت كبيرة في تياسير في منطقة طوباس واريحا والخليل ورام الله وفي طولكرم ونابلس، وكل مشروع تتجاوز تكلفته 20 مليون دولار لبناء محطات وهذا سينجم عنه مياه معالجة صالحة للري.
قطاع غزة يواجه كارثة كبيرة نتيجة تلوث الحوض الجوفي بسبب الاستخدام الجائر، وهناك مشروع كبير يتم تنفيذه من قبل الاتحاد من أجل المتوسط بتكلفة تقارب نصف مليار دولار من أجل إقامة محطة لتحلية مياه قطاع غزة والنظام الناقل للمياه من الشمال للجنوب.
وأضاف: "نحن أنجزنا مشروعاً هائلاً كلف مئة وخمسة ملايين في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى شبكة صرف صحي ستخدم 400 ألف مواطن، ويجري العمل على مشروع مماثل في خانيونس، والمشاريع من أجل الحد من التلوث وتوفير مياه إضافية معالجة لإعادة الاستخدام، والحد من تلوث البحر المتوسط.
