الاستجواب الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك أخيراً، من نائب مجلس الأمة رياض العدساني وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، حرك الشارع لتنتشر همسات عن قرب تعديل وزاري، كأحد الحلول لتجنب الاستجواب، وضمان كفة عدد من النواب الذين يطالبون منذ أشهر بإعادة تشكيل الحكومة. ويتداول الكثيرون أنباء عن تغيير الوزراء الذين تخصهم محاور الاستجواب الذي جاء من محورين، الأول يتعلق بالأزمة الإسكانية، ويشمل وزير الدولة لشؤون الإسكان، والثاني حول الفساد وهدر المال العام، ويرتبط بوزير المالية. ولم تعلن الحكومة إجراءات مواجهة الاستجواب، لتعزز ما يتردد من أنباء.
