يهمس الشارع المغربي خاصة بعد تشكيل الحكومة المعدلة أن قرارات ستصدر باعتماد مجموعة من الإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وعلق خبير اقتصادي لو حدث ذلك سيكون إجهازاً على القدرة الشرائية للأسر ما يثقل كاهلها، عند تقليص معدلات الاقتطاع بالضريبة على القيمة المضافة.

وحسب تسريبات إعلامية سيخضع عدد من المواد في يناير المقبل للزيادة بنسبة 10 في المئة، خاصة من بينها تلك السلع التي تخضع الآن لمعدل 7 في المئة، ويتعلق الأمر بالسكر المصفى، وعلب السردين والزيوت، والعلف المخصص لتربية المواشي وحليب الأطفال وبعض المواد الغذائية الأخرى.