يتردد همس في بغداد حول ما كشفته محكمة الجنايات الكبرى الخاصة بالإرهاب، بتورط القاضي المسؤول عن قضية تفجيرات مجلس عزاء مدينة الصدر الذي راح ضحيته 300 مواطن بتلقيه اتصالا هاتفيا من ضابط كبير بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، يطالبه بالإفراج عن المعتقلين المتورطين بالعملية.
رغم أن المجموعة المقبوض عليها اعترفت بتلقي دعم من الضابط الكبير نفسه، واشارت الاعترافات الأولية لتورطه بالتخطيط للتفجيرات، والضابط المسؤول عن المجموعة الإرهابية المتورطة بالحادثة يعمل بمكتب القائد العام. وكان التفجير المزدوج الذي استهدف العزاء محكم التخطيط والتنفيذ، لذا أودى بحياة الكثير من الأبرياء من رجال ونساء وأطفال.
